این در حالی است که نخست‌وزیر این رژیم رسما متهم به فساد و دریافت رشوه است. با چراع سبز دیوان عالی اسرائیل حالا تنها مانع تشکیل کابینه برداشته شد. همچنین این دیوان در حکم دیگری، اعلام کرد که در ائتلاف سیاسی مورد توافق میان بنیامین نتانیاهو با بنی‌گانتس، رهبر حزب آبی- سفید برای تشکیل کابینه جدید، دخالتی نخواهد کرد. هر دو حکم که یازده قاضی ارشد دیوان عالی به اتفاق آرا حامی آن بوده‌اند، اهمیت بسیاری در سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو دارد و یک پیروزی چشم‌گیر در این مرحله برای وی محسوب می‌شود. این سیاستمدار ۷۰ ساله و حامیانش پیشاپیش به این دستاورد قضایی، اطمینان داشتند. این دیوان روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته شکایات هشت گروه از مخالفان را در این دو زمینه بررسی کرده بود. نتانیاهو گفته بود، دخالت دیوان عالی در توافق ائتلافی او با حزب آبی- سفید، احتمال برگزاری انتخابات چهارم پارلمانی را در یک‌سال افزایش می‌دهد. با وجود این، احزاب لیکود و آبی- سفید برای جلب رضایت قضات دیوان عالی، برخی از بندهای ائتلاف را تغییر دادند. اسرائیل در هجده ماه اخیر با بن‌بست سیاسی روبه‌رو شده و سه انتخابات برگزار کرده است.

همزمان با صدور احکام دیوان عالی اسرائیل، کنست، پارلمان این رژیم از شامگاه چهارشنبه در روندی فشرده در حال رای‌گیری در مورد توافق ائتلافی میان بنیامین نتانیاهو و بنی‌گانتس بود. اما وی سرانجام توانست رای پارلمان را به دست آورد.تصویب ائتلاف در کنست به این مفهوم است که پارلمان از رئوون ریولین، رئیس این رژیم، می‌خواهد که بنیامین نتانیاهو را رسما به تشکیل کابینه مکلف کند. هر چند نتانیاهو دو هفته مهلت قانونی دارد تا دولت را معرفی کند، اما وی و بنی گانتس توافق کرده‌اند که دولت جدید را چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت، به پارلمان معرفی کنند. نتانیاهو و بنی گانتس در دیدار چهارشنبه شب خود به این تفاهم نیز دست یافتند که عمر کابینه جدید از سه سال به چهار سال یا بیشتر افزایش یابد. اگر ائتلاف عملی شود، بنیامین نتانیاهو یک‌سال و نیم اول، نخست‌وزیر خواهد بود؛ دوره مشابه بعدی بنیامین گانتس مسند نخست‌وزیری را در دست خواهد داشت و اگر عمر کابینه طولانی‌تر از سه سال شود، نخست‌وزیری در دوره باقی‌مانده نیز به‌طور مساوی بین آن‌دو چرخشی خواهد بود. شش ماه نخست از کابینه ائتلافی در شرایط «اضطراری» برای رسیدگی به عواقب بحران ویروس کرونا فعالیت می‌کند؛ در این شش ماه وضعیت «اضطراری» نتانیاهو این امتیاز را دارد که در صورت تمایل به ائتلاف دولت خاتمه دهد. در ائتلاف دولت، غیر از دو حزب لیکود و آبی- سفید، دو حزب مذهبی و نیز حزب میانه کارگر و یک سیاستمدار مستقل شریک پست‌های وزارت هستند.

توافق این دو در شرایطی رخ می‌دهد که رهبران هر دو حزب لیکود و حزب آبی-سفید به دیوان عالی اسرائیل گفته بودند، تمایلی به تشکیل کارزار چهارم انتخاباتی ندارند.

تحولات اخیر در شرایطی رقم می‌خورد که پیش‌تر کارشناسان در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز پیش‌بینی کرده بودند که دیوان عالی رژیم در امور تشکیل کابینه دخالت موثری نخواهد کرد. چنین رایی جایگاه محافظه‌کاران را که می‌خواهند در قدرت باقی بمانند، مستحکم‌تر و آنها را جسورتر خواهد کرد. این دادگاه، از مدت‌ها پیش توسط راست‌گرایان و متحدان نتانیاهو تحت فشار قرار گرفته است. با این حال ائتلاف نتانیاهو و بنی گانتس با انتقاداتی هم از دو سو روبه‌رو بوده است. یائیر لاپید، متحد پیشین‌ بنی‌گانتس، در سخنانی در جلسه رای‌گیری کنست در مورد بندهای توافق ائتلافی، با تکرار انتقادهای شدید از نتانیاهو و گانتس گفت: در حالی که بخش بزرگی از مردم کار خود را در بحران ویروس کرونا از دست دادند و قشر متوسط با دورانی سخت روبه‌رو است، این دو مشغول تقسیم کردن پست‌های سیاسی مانند غنائم بودند.