حزب آلترناتیو آلمان از سازمان اطلاعاتی شکایت کرد
پیروزی بزرگ برای راستهای افراطی
این حکم که توسط دادگاه اداری کلن ابلاغ شده است، دو روز پس از انتشار اخباری در رسانهها مبنی بر اینکه سرویس اطلاعاتی آلمان این حزب دستراستی را تهدیدی برای دموکراسی میداند، صادر میشود. بنابه گزارش سازمان اطلاعات داخلی آلمان، این حزب گرایشهای ضدیهودی و ضداسلام دارد و آشکارا تمایل به دیدگاههای نازیستی دارد که مطابق قانون اساسی آلمان جرم است. هفته گذشته توماس هالدنوانگ، سرپرست اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در یک کنفرانس ویدئویی داخلی، مسوولان ایالتی اداره فدرال را در جریان ارزیابی این نهاد درباره ماهیت حزب آلترناتیو برای آلمان قرار داد. پیش از این انتظار میرفت تصمیم سازمان امنیت داخلی در این زمینه در اوایل ژانویه اعلام شود. اما حزب آلترناتیو برای آلمان شکایتی را به دادگاه اداری کلن ارائه داد؛ با این هدف که مانع از اعلام رسمی تصمیم سازمان امنیت داخلی آلمان شود.
طبقهبندی در جایگاه «مورد ظن» به این معنا است که برای مثال تمام ارتباطات یک گروه یا حزب تحت نظر و مراقبتهای مخفی قرار خواهند گرفت. احتمال به کارگیری افراد مورد اعتماد نفوذی و تعقیب و مراقبت از منظر حقوقی نیز امکانپذیر میشود. تا پیش از گزارش این سازمان اطلاعاتی، حزب آلترناتیو برای آلمان در کلیت خود، برای این سازمان یک مورد تحت ارزیابی بوده است. در اوایل ۲۰۱۹ یک جناح حزب آلترناتیو برای آلمان و سازمان جوانان این حزب با نام «آلترناتیوهای جوان» به عنوان «مورد ظن» طبقهبندی شده بودند. این در حالی است که تینو کروپالا، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان این اقدام اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را جنجالآفرین خواند و در مورد انتشار خبرها در این زمینه گفت: «در حالی که اداره فدرال اجازه اعلام علنی طبقهبندی مورد ظن را نداشته است، اطلاعاتی در این زمینه را به رسانهها درز داده است تا بدین گونه بر رقابتهای حزبی به ضرر حزب آلترناتیو آلمان تاثیر بگذارد.» حالا با اعلام حکم دادگاه اداری کلن، چالشهای سیاسی در آلمان بالا گرفته است. به همین منظور آلیس الیزابت وایدل، رئیس کمیسیون حقوقی حزب آلترناتیو برای آلمان دست به شکایت از این سازمان اطلاعاتی زد و توانست نظر مساعد دادگاه اداری کلن را به دست آورد. او پیشتر پیشبینی کرده بود که این حکم صادر شود و در این راستا گفته بود: «من اطمینان دارم که این نوع طبقهبندی در مورد حزب آلترناتیو در برابر دادگاه قانون اساسی آلمان نافرجام خواهد ماند.»