اقتصاد بریتانیا در وضعیت عدم‌قطعیت
جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا اما به حدی طولانی شد که تقریبا تمام آن بحث‌ها نیازمند به‌روزرسانی همیشگی بود و در سال پایانی هم بحران ناشی از همه‌گیری کرونا آثاری بسیار عمیق بر این کشور گذاشت و مسیر را برای خروج از اتحادیه سنگلاخ‌تر کرد. در پایان سال ۲۰۲۰، یعنی زمانی که برگزیت به‌طور قطع و برای همیشه انجام می‌شود، دقیق صحبت کردن از تاثیرات برگزیت برای بریتانیا و اروپا بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد بریتانیا از ماه مارس ۲۰۲۰ احساس شد؛ چراکه تعطیلی سراسری در کشور، بسیاری از کسب‌وکارها را زمین‌گیر کرد. گرچه تعطیلی ماه مارس تنها ۸ روز طول کشید اما اثرات اقتصادی‌اش برای این غول صنعتی بسیار زیاد بود. رشد اقتصادی ماهانه در آن ماه منفی ۳/ ۷ درصد بود و در ماه آوریل که به‌طور کامل در تعطیلی به سر می‌برد به منفی ۵/ ۱۹ درصد رسید. در تحلیل‌های اقتصادی مسائل تاثیرگذاری چون همه‌گیری کووید-۱۹ یا برگزیت، همیشه باید به‌خاطر داشته باشیم که بازار کار پس از سایر بخش‌های دیگر اقتصاد اثرپذیری خود را نشان می‌دهد. برای مثال در مورد همه‌گیری کووید-۱۹، زمانی که دولت بریتانیا طی برنامه‌ای از مشاغل حمایت کرد، آثار منفی اقتصادی کووید-۱۹ با گذشت زمان اثرات خود را بیشتر نشان داد. نرخ بیکاری در ابتدای سال میلادی ۴ درصد بود و با رشدی تدریجی در تابستان به ۴/ ۴ رسید و طبق آخرین آمار مربوط به ماه اکتبر به سطح ۹/ ۴ درصدی دسترسی پیدا کرده بود. البته آخرین داده‌های پراکنده نشان می‌دهند که بازار کار در فصل پاییز فشار بیشتری را حس کرده است. در این ایام اقتصاد بریتانیا در مسیر بهبودی خود با تغییر جهت‌های شدید روبه‌رو شده بود. پس از اینکه بریتانیا در دو فصل متوالیِ نیمه اول سال ۲۰۲۰، رشد منفی را تجربه کرد، در فصل سوم نسبت به فصل پیش از آن رشدی ۱۶ درصدی را تجربه کرد. با این حال، پس از اینکه این کشور وارد یک فاز تعطیلی ملی در ماه نوامبر شد و قوانین سختگیرانه‌ترِ سطح چهار در انگلستان به اجرا گذاشته شد، پیش‌بینی می‌شود که آخرین فصل سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۷/ ۳ درصدی برای این کشور به پایان رسیده باشد. نرخ بهبود اقتصادی ماهانه بریتانیا از ماه ژوئن به این سو به شکلی تدریجی افت کرده و پس از اینکه سیستم تعطیلی منطقه‌ای در ماه اکتبر به اجرا گذاشته شد، سرعت این بهبود بیش از پیش هم کاهش یافته است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود رشد ماه به ماه تولید ناخالص داخلی در ماه نوامبر منفی ۴/ ۹ درصد باشد که دلیل اصلی این مساله هم موج دوم تعطیلی ملی در انگلستان است. پیش‌بینی موسسه پی.دبلیو.سی از رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۰ چیزی حدود منفی ۱۱ درصد است و انتظار می‌رود که تا پایان سال سطح خروجی اقتصادی بریتانیا ۱۲ درصد پایین‌تر از سطوح پیش از کرونا باشد. بریتانیا قصد دارد تزریق واکسن در سطح ملی را زودتر از موعد پیش‌بینی شده به اجرا بگذارد. در پی این سیاست نیز پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ اندکی بهبود پیدا کند. با این حال هنوز هم عدم‌قطعیت زیادی درباره سرعت و مسیر این بهبود وجود دارد که شامل سرعت اجرای طرح واکسیناسیون و اثربخشی آن در محدود کردن گونه جدید ویروسی است که در این کشور شیوع پیدا کرده است. خطرات دیگری که هنوز هم وجود دارند شامل امکان افزایش شیوع کووید-۱۹ پس از تعطیلات کریسمس، افزایش تعطیلی ملی پس از ماه فوریه، میزان تطابق‌پذیری کسب‌وکارها با موارد توافق تجاری با اتحادیه اروپا، نتیجه مذاکرات تجاری با ایالات‌متحده آمریکا و میزان صدماتی است که اقتصاد این کشور طی این دوره متحمل شده است. دو سناریوی مختلف برای بهبود اقتصاد بریتانیا قابل تصور است که آنها را «بهبود سریع» و «بهبود آهسته» می‌نامیم. در هر دوی این سناریوها پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ چیزی بین ۲/ ۲ و ۸/ ۴ درصد باشد که در سال ۲۰۲۲ به بازه ۱/ ۵ و ۳/ ۶ درصد رسیده و باز هم در سال ۲۰۲۳ به سطح ۷/ ۱ تا ۲ درصدی کاهش پیدا می‌کند. در سناریوی «بهبود سریع» سال ۲۰۲۱ نقش بسیار پررنگی بازی می‌کند و طی آن حجمی از خروجی اقتصادی که طی سال ۲۰۲۰ و به‌دلیل تعطیلی سراسری از دست رفته بود، بهبود پیدا کرده و جبران شود. طبق سناریوی «بهبود سریع» انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا تا فصل اول سال ۲۰۲۳ با بهبود خود به سطوح پیش از بحران کرونا برگردد، اما در مورد سناریوی «بهبود آهسته» این مساله تا اواسط سال ۲۰۲۴ به تعویق می‌افتد. دلیل این تعویق هم می‌تواند ابهام در نتیجه به دست آمده از توافق تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا، امکان افزایش تعطیلی ملی و آسیب‌های اقتصادی بلندمدتی است که اندکی برنامه واکسیناسیون ملی را در سایه خود قرار می‌دهند. پیش‌بینی دیگر این است که عمده بخش‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به مسیر رشد برخواهند گشت که شامل بخش‌هایی که آسیب‌های جدی دیده‌اند، مانند خدمات اقامتی و تغذیه هم می‌شود؛ زیرا پایه بهبود آنها به سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد. بخش درمان هم با توجه به طرح واکسیناسیون رشد می‌کند و بخش خدمات مالی هم در ابتدای سال ۲۰۲۱ با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد زیرا بنگاه‌ها باید خود را با شرایط جدید و کاهش دسترسی به اتحادیه اروپا وفق دهند. بخش خدمات، گرچه آمادگی بهتری نسبت به قبل دارد، باید در سال جدید خود را برای تنظیم مقررات جدید و اقدامات اضافی غیرتعرفه‌ای (NTM) آماده کند. مساله بعدی که برای بریتانیا اهمیت بسیار زیادی دارد تورم است. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۱ به‌صورت تدریجی افزایش پیدا کند، زیرا بهبود شرایط اقتصادی، تقاضا را افزایش می‌دهد و این مساله به بالا رفتن قیمت‌ها دامن می‌زند. انتظار می‌رود این کشور در سال ۲۰۲۱ تورمی حدود ۴/ ۱ تا ۵/ ۱ درصد داشته باشد. با این حال در صورتی که پس از کریسمس شیوع کووید-۱۹ افزایش پیدا کند و طرح مرخصی بدون حقوقی که از ماه آوریل آغاز شده بود، پایان یابد، تمایل به خرج کردن کاهش پیدا کرد و همین مساله هم جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد. پایان دوره گذار با اتحادیه اروپا هم به احتمال بسیار زیاد قیمت محصولات داخلی را افزایش دهد؛ زیرا هزینه واردات از اتحادیه اروپا قیمت‌ها را بالا می‌برد. پیش‌بینی می‌شود که برگزیت منجر به افزایش ۱۰ درصدی مواد غذایی شود. دلیل اصلی این مساله این است که گرچه شاید بسیاری از مصرف‌کنندگان از خرید اقلام غیرضروری خودداری کنند، در مورد مواد غذایی چنین نخواهند کرد و به همین دلیل می‌توان گفت برگزیت در قیمت مواد غذایی بیش از هر جای دیگری قابل مشاهده است. به‌صورت جنبی این مسائل در سال ۲۰۲۱ مورد انتظار هستند: کاهش زاد و ولد در بریتانیا، کاهش جمعیت لندن برای اولین بار در قرن بیست‌ویکم، منفی شدن تعداد خالص مهاجران از اتحادیه اروپا، رکورد زدن نرخ بیکاری در فصل دوم سال، لزوم کمک غذایی برای تقریبا ۱۰ میلیون نفر و افزایش نابرابری درآمدی براساس جنسیت و نژاد.
