اکونومیست نوشت:

در ماه فوریه، پاندمی ویروس کرونا جهان را با شدیدترین شوک از زمان جنگ جهانی دوم تا آن هنگام مواجه کرد. تعطیلی‌ها و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان انفجاری در درون بازار کار را در پی داشت که در آن معادل حدود ۵۰۰ میلیون شغل تمام‌وقت تقریبا یک‌شبه نابود شدند. با تعطیلی کارخانجات و بسته شدن مرزهای کشورها، تجارت جهانی به رعشه افتاد. تنها به مدد مداخلات بانک‌ها در بازارهای مالی، کمک دولت به کارگران و شرکت‌های در حال ورشکستگی و افزایش کسری بودجه تا سطحی نزدیک به دوران جنگ، از یک فاجعه اقتصادی عمیق‌تر اجتناب شد.

این فروپاشی به‌طور همزمان در همه اقتصادها پیش ‌رفت. با این همه  فاصله عظیمی بین عملکرد کشورهایی که در حال بازگشایی پس از کرونا هستند مشاهده می‌شود که می‌تواند نظم اقتصادی جهان را از نو طرح‌ریزی کند. بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تا پایان سال میلادی آینده اندازه اقتصاد آمریکا به دوران سال ۲۰۱۹ آن باز خواهد گشت اما اندازه اقتصاد چین ۱۰ درصد بزرگ‌تر خواهد شد. اروپا همچنان با تولید کمتر از سطح پیش از کرونا ادامه خواهد داد و این وضعیتش تا چندین سال طول خواهد کشید، سرنوشتی که به احتمال زیاد اقتصاد ژاپن نیز با آن مواجه خواهد بود. ژاپن هم‌‌اکنون مشکل کوچک شدن جمعیت خود را نیز تجربه می‌کند.  البته فقط بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیستند که با سرعت‌های متفاوت در حال رشدند. بنا به پیش‌بینی بانک یو‌بی‌اس، در فصل دوم سال آینده میلادی پراکندگی وضعیت رشد اقتصادی در بین ۵۰ اقتصاد جهان، در گسترده‌ترین طیف خود طی دست‌کم ۴۰ سال اخیر خواهد بود.

این اختلاف رشد ناشی از تفاوت بین کشورهاست. از همه عوامل مهم‌تر، میزان گسترش این بیماری است. چین تقریبا توانسته است آن را متوقف کند اما اروپا هم‌اکنون و شاید به‌زودی آمریکا، در حال مبارزه با موج دوم پرهزینه آن است. طی هفته گذشته پاریس کافی‌شاپ‌های خود را تعطیل کرد و مادرید نیز به سمت تعطیلی بخشی از مراکز خود پیش رفت. این در حالی است که در چین هم‌اکنون کلوب‌های شبانه باز هستند. تفاوت دیگر کشورها، ساختار اقتصادی از پیش مستقر شده آنهاست. فعالیت کارخانجات تحت پروتکل‌های فاصله اجتماعی بسیار آسان‌تر است تا اداره کسب‌و‌کارهای بخش خدمات که بر پایه تماس چهره به چهره بنیان‌گذاری شده‌اند. تولید کارخانه‌ای در بین کشورهای بزرگ، بیشترین سهم را در اقتصاد چین به خود اختصاص داده است. موضوع تا حدودی به ابعاد اقدامات هم مربوط است. به‌عنوان مثال آمریکا نسبت به اروپا محرک اقتصادی بزرگ‌تری را بکار گرفته است که شامل رساندن هزینه‌ها به سطحی بالغ‌بر ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و کاهش ۵/ ۱ درصدی نرخ بهره کوتاه‌مدت است. اما علاوه بر این سیاست‌گذاری‌ها هم ملاک هستند، از جمله اینکه دولت‌ها چگونه به تغییرات ساختاری و ویرانی زاینده‌ای که پاندمی ایجاد کرد، واکنش نشان می‌دهند. این تطبیق با شرایط جدید موضوعی عظیم خواهد بود. پاندمی از جهانی‌شدن اقتصادها خواهد کاست و آنها را به سمت دیجیتالی‌تر شدن و نابرابرتر شدن پیش خواهد برد. از آنجا که اقتصادها تلاش می‌کنند از ریسک‌های زنجیره عرضه و اتوماسیون بکاهند، تولیدکنندگان تولید را به محلی نزدیک‌تر به خانه‌های مردم منتقل خواهند کرد. به دلیل آنکه کارکنان اداره‌ها دست کم در بخشی از ایام هفته همچنان کار خود را از آشپزخانه‌ها و اتاق‌خواب‌هایشان ادامه می‌دهند، کارکنان با دستمزدهای کمتر که پیش از این به‌عنوان آبدارچی و نظافتچی و دستیار فروش کار می‌کردند، مجبور به یافتن مشاغلی جدید در حومه شهرها خواهند شد و تا زمانی که موفق به انجام آن شوند مدتی طولانی را با بیکاری دست و پنجه نرم خواهند کرد.  اکنون پرسش مطرح، به اقتصاد آمریکا مربوط است. در طول بخش اعظم سال جاری آمریکا توانست تعادل در سیاست‌گذاری‌هایش را نسبتا حفظ کند. شبکه حفاظتی سخاوتمندانه‌تری برای بیکاران و محرک اقتصادی بزرگ‌تری از آنچه که در مهد کاپیتالیسم انتظارش می‌رفت را گسترد. در نتیجه آمریکا نسبت به اروپا شاهد ایجاد بسیاری از مشاغل جدید است. اما در عوض ضعف آمریکا مربوط به سیاست سمی و قطبی‌شده آن است. به‌نظر می‌رسد کووید-۱۹ در حال تحمیل یک واقعیت اقتصادی جدید است. همه کشورها مجبور به انطباق با آن خواهند بود اما آمریکا با وظیفه‌ای خطیر مواجه خواهد بود. اگر آمریکا بخواهد رهبری جهان پساکرونا را بر عهده داشته باشد، مجبور خواهد بود سیاست خود را باز تعریف کند.