بخش صد و هشتاد و سوم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
فصل ۲۴/ عبور پاتریمونیالیسم از آتلانتیک
آمریکای‌لاتین قاره‌ای با تنوع چشمگیر جغرافیایی، قومی، فرهنگی و اقتصادی است. اما کشورهای این منطقه نیز ویژگی‌های مشترک و شیوه‌ای از حکومت را نشان می‌دهند که آمریکای‌لاتین را از شرق و جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمایز می‌سازد. تا اوایل قرن ۲۱، اکثریت زیادی از مردمان آمریکای‌لاتین در کشورهایی زندگی می‌کردند که به چیزی دست یافته بودند که به تعبیر بانک جهانی وضعیت «درآمد متوسط رو به بالا» نامیده می‌شد. آنها درآمدهای سرانه سالانه‌ای در محدوده ۴ تا ۱۲ هزار دلار داشتند. این نه‌تنها آنها را بالاتر از بخش زیادی از آفریقا قرار داده بود بلکه بالاتر از کشورهای درحال توسعه سریعی مانند چین و هند نشانده بود. رشد اقتصادی «دوره‌ای» بود و به‌طور متوسط بسیار کمتر از رشد در شرق آسیا از نیمه قرن بیستم بود. از زمان آغاز موج سوم، این منطقه به‌طور کلی به یکی از دموکراتیک‌ترین مناطق در جهان تبدیل شده بود، هرچند نوسان‌هایی با ظهور دولت‌های پوپولیستی در کشورهایی مانند ونزوئلا وجود داشت. آمریکای‌لاتین در دو حوزه عملکرد چندان خوبی نداشت. اولین حوزه «برابری» است، جایی که این منطقه، پیشگام و پیشروی جهان در دو سطح «نابرابری درآمدی» و «نابرابری ثروت» است. درحالی‌که سطوح نابرابری در برخی کشورهای این منطقه در نیمه اول قرن ۲۱ اندکی پایین آمده است اما نشان داده که به طرز چشمگیری پایدار است. دومین حوزه ضعف در این منطقه، حاکمیت قانون است. اگرچه کشورهای آمریکای‌لاتین در برگزاری انتخابات و استفاده از سازوکارهای پاسخگویی دموکراتیک برای رهایی از دست رهبران نامحبوب نسبتا خوب عمل کرده‌اند اما اجرای معمول عدالت بسیار عقب‌تر مانده است. این امر در همه چیز از امنیت ضعیف و سطوح بالای جرم، مسدود شدن دفاتر ثبت دعاوی، حقوق مالکیت ضعیف یا ناایمن و مصونیت برای بسیاری از اغنیا و توانگران نمود می‌یابد.
این دو پدیده- نابرابری و ضعف حاکمیت قانون- با هم مرتبطند. حمایت‌های قانونی و مزیت‌های حاکمیت قانون اغلب فقط به اقلیت کوچکی از مردم در آمریکای‌لاتین اطلاق می‌یابد مانند آنهایی که کسب‌وکارهای بزرگ را اداره کرده یا به واحدهای تجاری تعلق داشتند. در پرو، بولیوی و مکزیک، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم در جایی زندگی می‌کنند که به «بخش غیررسمی» موسوم است. این افراد اغلب حق قانونی نسبت به خانه‌ای که در آن هستند ندارند؛ آنها به‌صورت مشاغل بدون مجوز فعالیت می‌کنند؛ اگر استخدام شوند، عضوی از اتحادیه‌های تجاری نمی‌شوند و از حمایت‌های کارگری رسمی هم برخوردار نمی‌شوند. بسیاری از برزیلی‌های فقیر در «زاغه»های بزرگی زندگی می‌کنند که مقام‌های رسمی در آن توان نفوذ ندارند؛ عدالت غالبا به شکل خصوصی و از سوی باندهای جنایتکار تامین می‌شود. نابرابری اقتصادی با کاربست ناعادلانه قانون ترویج می‌شد، زیرا فقرا در دنیایی زندگی می‌کردند که حمایت گسترده‌ای از آن صورت نمی‌گرفت. برای آنها بی معنا و غیرمنطقی بود که سرمایه را در خانه‌های خود نگاه دارند، زیرا هم فاقد حق قانونی آشکار هستند و هم آنگاه که به‌واسطه جرمی قربانی می‌شوند نمی‌توانند به پلیس اعتماد کنند.
یافتن منبع این نابرابری دشوار نیست. بیشتر آن البته موروثی است. بسیاری از خانواده‌های ثروتمند نخبه قدیمی‌تر زمینداران بزرگی بودند؛ آنها فرزندان افرادی بودند که «لاتیفوندیا»های بزرگی تاسیس کرده و موفق شده بودند که این ثروت را [به بازماندگان خود] منتقل کنند. نظام‌های مالی در بسیاری از کشورهای آمریکای‌لاتین این نابرابری را بیشتر و بیشتر دامن زد. در گروه ثروتمندی از کشورها که «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» را شکل دادند، از نظام‌های مالی عمدتا برای توزیع درآمد از اغنیا به فقرا استفاده می‌شد. این هم می‌تواند از طریق یک نظام مالیاتی مترقی رخ دهد (مثلا در مورد ایالات‌متحده) و هم از طریق سیاست‌های بازتوزیع که حمایت درآمدی و خدمات اجتماعی به افراد کم درآمدتر ارائه می‌دهد (مثلا در اروپا). در عوض، در آمریکای‌لاتین نظام مالی بازتوزیع بسیار اندکی انجام می‌دهد و در برخی موارد، موفق به بازتوزیع درآمد برای گروه‌های نسبتا ممتاز شد مانند کارگران بخش عمومی که در قالب اتحادیه در آمده بودند یا دانشجویان دانشگاه‌ها. کارگران شاغل در بخش رسمی و تمام انواع فرادستان از توانایی حمایت از مزایا و یارانه‌های خود برخوردارند؛ در واقع، بسیاری در فرار مالیاتی بسیار موفق عمل کرده‌اند. برخلاف ایالات‌متحده، با مالیات بر درآمد فردی به شدت مترقیانه خود، کشورهای آمریکای‌لاتین فقط مقدار اندکی از درآمد را از افراد دریافت می‌کنند. کشورهای ثروتمند آمریکای‌لاتین در پنهان کردن درآمدهای واقعی خود یا انتقال آنها به جاهایی دور از دسترس مستوفیان [ماموران مالیاتی] بسیار خوب عمل کرده‌اند. این به این معناست که بار مالیات ستانی از مالیات بر کالا، مالیات‌های گمرکی یا مالیات‌های ارزش افزوده به‌دست می‌آید که به‌طور نامتناسبی بر دوش فقرا قرار می‌گیرد. دولت‌های آمریکای‌لاتین در اوایل قرن ۲۱ در مدیریت سیاست کلان اقتصادی بهتر عمل کرده‌اند. اما این تحولی جدیداست. کشورهای آمریکای‌لاتین برای بخش زیادی از تاریخ‌شان به داشتن کسری بودجه، استقراض شدید بخش دولتی، نرخ بالای تورم و در نهایت تعویق یا نکول در بدهی‌های دولتی شهره آفاق بودند. آخرین باری که این وضعیت در سطح منطقه‌ای رخ داد در اوایل دهه ۸۰ بود زمانی که مکزیک، برزیل، آرژانتین، پرو، بولیوی و دیگر کشورها استمهال در پرداخت بدهی‌ها را اعلام و شاهد سر به فلک کشیدن نرخ تورم شدند. آرژانتین در اواخر دهه ۸۰ یک «اَبَرتورم» واقعی را تجربه کرد که نرخ سالانه آن بیش از هزار درصد بود و [بنابراین] با فروپاشی مالی و نکول در بدهی دیگری در سال ۲۰۰۱ مواجه شد.
