ریشههای نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه
معیار دیگر میزان نوگرایی سیستم همانا یکپارچگی قوانین اداری و فرآیندها در سراسر امپراتوری بود. البته، چینیها استاندارد طلا را برای این تعیین کردند و از همان دوران اولیه یک نظام اداری یکپارچهای خلق کردند که استثناهای نسبتا معدودی برای قواعد کلی را مجاز میساخت. نظام عثمانی تنوع بیشتری را مجاز میساخت. مناطق مرکزی امپراتوری- آناتولی و بالکان- ذیل مجموعهای از قواعد منطقی استوار با توجه به تصرف زمین، مالیات، عدالت و امثال آن اداره میشد. اگرچه عثمانیها به اجبار بردگان نظامی خود را به اسلام وارد ساختند اما آنها در جست و جوی تحمیل نظام اجتماعی خودشان در مدیریت استانهایشان نبودند. مسیحیان یونانی و ارمنی و یهودیان در حالی که از حقوق قانونی یکسانی مانند رعایای مسلمان برخوردار نبودند اما از میزانی از خودمختاری در نظام «ملت»شان برخوردار بودند. رهبران مذهبی این اجتماعات مسوول امور مالی، آموزشی و مدیریت حقوقی بودند بهویژه مسائلی که به قانون خانواده و جایگاه و وضعیت شخصی مربوط بود. هرچه نظام بیشتر از مرکز دچار واگرایی میشد، دورترینها هم از مرکز امپراتوری دورتر میشدند. پس از شکست مملوکها در ۱۵۱۷، حوزههای مهمی از خاورمیانه مانند مصر، سوریه و حجاز (بخش غربی عربستان امروز در امتداد دریای سرخ) به امپراتوری افزوده شدند. به مملوکها اجازه داده شد تا نظام سرباز- بردگی خود را حفظ کنند در حالی که حاکمیت عثمانی را به رسمیت میشناختند. حجاز باید زیر قواعد خاصش اداره میشد زیرا مشتمل برشهرهای مقدس مسلمانان یعنی مکه و مدینه بود که عثمانیها خود را حافظان و متولیان آن معرفی میکردند.
موروثیسازی دوباره و زوال
زوال نظام عثمانی هم بهخاطر مولفههای خارجی بود و هم داخلی. عوامل بیرونی به محدودیتهای فیزیکی امپراتوری و تغییرات وسیع دموگرافیک و محیطی مربوط بود که نهتنها بر سرزمینهای ترکها بلکه بر تمام امپراتوریهای بزرگ کشاورزی طی اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم تاثیر گذاشت. مولفههای داخلی هم با فروپاشی نظام بردگی نظامی و تکامل و تطور ینیچریها از «ابزار قدرت دولت» به یک «گروه جاافتاده ذینفع» مربوط بود. چنانکه دیدیم، نظام عثمانی به مثابه یک سلسله فاتح کار خود را آغاز کرد و بر توسعهطلبی دائمی سرزمینی به مثابه منبعی از درآمدهای مالیاتی و زمین برای «تیمار»های جدید مبتنی بود. در پایان دهه سوم قرن شانزدهم، عثمانیها در دو جبهه اصلی درگیر شده بودند که تقریبا با دو هزار مایل جدا شده بود: اتریشیها در شرق اروپا و امپراتوری جدید و تازهنفس صفوی در ایران. عثمانیها توانستند بخش بسیار زیادی از نیروی انسانی امپراتوری را بسیج سازند اما نتوانستند ارتشی را برای کل سال در میدان نگه دارند. آنها یک نظام پیچیده لجستیک را با توجه به تکنولوژی آن زمان توسعه دادند اما ارتشها همچنان باید در بهار چند صد مایل را به سوی جبههها با پای پیاده طی میکردند. اولین تلاش برای فتح وین ناکام ماند زیرا ارتش نتوانست تا ۲۷ سپتامبر ۱۵۲۹ به حومههای آن شهر برسد؛ محاصره باید کمتر از سه هفته بعد شکسته میشد تا اینکه نیروها بتوانند پیش از آغاز زمستان به خانه و کاشانه خود بازگردند. محدودیتهای مشابهی در جبهه ایران هم وجود داشت.
عثمانیها با محاصره یک ساله مجارستان و با بهبود بازوی دریایی خود برای عملیات در مدیترانه، واکنش نشان دادند. آنها به فتوحات خود (مانند جزایر قبرس و کرت) تا قرن هفدهم ادامه دادند. اما تا میانه قرن شانزدهم روزهای فتوحات آسان سرزمینی به پایان خود نزدیک شد؛ یورش خارجی مسلحانه منبع خوبی برای رانتهای اقتصادی رژیم بود. این پیامدهای مهمی برای حکمرانی داخلی داشت زیرا سطوح بالای بهرهبرداری از منابع بهجای مناطق مرزی باید از مناطق مرکزی امپراتوری میآمد. فقدان سرزمینهای جدید مسیحی جریان بردگان جدید زیر عنوان دوشیرم را کاهش داد. تحول بیرونی و بزرگ دیگر تورم طولانی مدت قیمتی و افزایش جمعیت بود؛ پدیدههایی که به یکدیگر مربوط بودند. از ۱۴۸۹ تا ۱۶۱۶، قیمت غلات در آناتولی در واحدهای ثابت نقره تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت. بسیاری از محققان افزایش قیمت را به جریان طلا و نقره از داراییهای «جهان جدید» اسپانیا نسبت میدهند اما همانطور که «جک گولدستون» استدلال میکند، دلایل خوبی برای اندیشیدن در این مورد وجود دارد که تورم عثمانی یک رویداد پولی نبود. شواهد اندکی از ورود شمشهای جدید به سرزمینهای عثمانی وجود دارد؛ در حقیقت، دولت مجبور بود مکررا سکههای خود را بهدلیل کمبود نقره بیارزش کند. در عوض، محرک تورم افزایش تقاضا بهخاطر رشد سریع جمعیت بود. در آسیای صغیر، در فاصله ۱۵۲۰ و ۱۵۸۰ جمعیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت و جمعیت استانبول به تنهایی از یکصد هزار نفر به هفتصد هزار نفر در فاصله ۱۵۲۰ و ۱۶۰۰ افزایش یافت. دلیل این افزایش در جمعیت- که در چین و اروپا هم رخ داد- روشن نیست. بیتردید یک عامل عقبنشینی، امواج طاعون بود که در سراسر اوراسیا طی قرن پانزدهم تلفات جمعیتی زیادی به همراه داشت و این چیزی است که گلدستون آن را به تغییرات آب و هوایی و افزایش مصونیت جمعیت در برابر بیماری مربوط میداند.
تاثیر این تغییرات بر نهادهای عثمانی چشمگیر بود. تورم باعث شد نظام تیمار تصرف زمین بهطور روزافزونی غیرقابل اجتناب باشد. اگرچه سوارههای تیماردار خارج از زمین زندگی میکردند، اما آنها هزینههای مالی مربوط به زمینها و تجهیزات نظامی داشتند که در برآورده کردن آنها بسیار ناتوان بودند. بسیاری از آنها از رفتن به کارزارها و میادین جنگ سر باز زدند؛ برخی دیگر داراییهای خود را رها کرده و شروع به تشکیل گروههای راهزنی کردند که به شکار دهقانان و زمینداران در حومه شهرها میپرداخت.