بخش صد و نوزدهم

ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه

فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی نظام دیرلیک بر نظام بردگی نظامی تکیه داشت که بدون آن، این نظام به درستی اداره نمی‌شد. سلسله عثمانی روی نظام‌های بردگی نظامی شکل گرفت که از سوی عباسی‌ها و مملوک‌ها برقرار شده بود و نیز نظام‌هایی که از سوی دیگر حاکمان ترک مورد استفاده قرار می‌گرفت اما بسیاری از ویژگی‌هایی که باعث می‌شدند نظام مملوک آن‌قدر «کژکارکرد» شود را حذف کردند.

اول و مهم‌تر از همه این بود که اکنون تمایز روشنی میان اقتدار نظامی و غیرنظامی و انقیاد شدید دومی از اولی وجود داشت. بردگان نظامی در ابتدا به‌مثابه حاصل خانواده سلطان پدیدار شدند، مثل مورد مملوک‌های ایوبی. با این حال، بر‌خلاف دومی، خانواده حاکم عثمانی همچنان کنترل سلسله مراتب بردگی را تا دوران اخیرترِ امپراتوری به دست داشت.     

تلاش برای ممانعت از اینکه مبادا سلسله‌هایی در درون ارتش شکل گیرد منجر به قواعد سفت و سختی با توجه به فرزندان و وراثت شد. به فرزندان [پسران] نیروهای ینی‌چری اجازه داده نمی‌شد تا به نیروی ینی‌چری تبدیل شوند و در واقع، در روزهای اول امپراتوری، به ینی‌چری‌ها اجازه داده نمی‌شد تا ازدواج کرده و خانواده‌های خود را داشته باشند. به فرزندان نخبگان سپاهی قپوقولو [یا «قپوقولو اوجاغی» که همان سپاهیان ویژه دربار عثمانی بودند]‎ اجازه داده می‌شد تا به‌عنوان «غلام» وارد یگان‌های «سپاهی اوغلان» [سپاهیان عثمانی] شوند اما نوادگانشان با شدت و حدت محروم می‌شدند. عثمانی‌ها از همان ابتدا گویی منطق بردگی نظامی را درک کرده بودند که برای ممانعت از ظهور یک گروه موروثی قدرتمند طراحی شده بود. عضوگیری و ارتقا در نظام بردگی مبتنی بر شایستگی و خدمت بود که برای آن به بردگان با معافیت از مالیات و املاک پاداش داده می‌شد. [ sipahis of the Porte در ارتش عثمانی این سپاه متشکل از دو نیروی سواره نظام بود: یکی، «سپاهیان تیمارلی» که متشکل از بیشتر نیروهای عثمانی بودند و «توپراقْلی سپاهی» یا «سپاهیان قپوقولو» یا «کاپیکولو» (kapikulu) که به آنها «سپاهیان درباری» (sipahi of the Porte) هم می‌گفتند که گارد سلطنتی ویژه عثمانی بودند. شش لشکر (و در اصل، چهار لشکر) از این سپاهیان کاپیکولو وجود داشت. در پاورقی همین کتاب که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد به تفکیک به این سلسله مراتب نظامی اشاره شده است]. «اوجیه قزلین د بازبک»، سفیر امپراتور مقدس روم یعنی چارلز پنجم به دربار سلطان سلیمان قانونی، خاطرنشان ساخت که فقدان نجابت خونی به سلطان اجازه می‌داد تا بردگانش را برگزیند و آنها را برحسب توانایی هایشان پیشرفت دهد. «چوپانی که به تصویرگر وزیر اعظم تبدیل شد چهره‌ای بود که همواره ناظران اروپایی را مجذوب خود می‌ساخت».  عثمانی‌ها با ایجاد تمایز قاطع میان مردمی که در نهاد حاکم به‌عنوان بردگان غیرمسلمان («عسکری») استخدام شده بودند و بقیه شهروندان مسلمان و غیرمسلمان امپراتوری («رعایا»)، نظام مملوک‌ها را بهبود بخشیدند. یک عضو رعایا می‌توانست خانواده داشته باشد، مال و دارایی داشته باشد و مالکیت و حقوق خود بر زمین را به فرزندان و نوادگانش انتقال دهد. «رعایا» می‌توانست خود را در قالب اجتماعات نیمه خودمختار و خودگردانِ مبتنی بر پیوند فرقه‌گرایانه‌ای که «ملت» نامیده می‌شد سازماندهی کند [millets: ملت که ریشه در واژه عربی «مله» دارد، شیوه قضایی امپراتوری عثمانی بود که بر پایه آن هر گروهی سیستم قضایی مخصوص به خودش را داشت و مسیحیان و مسلمانان و یهودیان، هر کدام به دادگاه‌های شرعی خود می‌رفتند و مجاز بودند که بر پایه سیستم قضایی خود محاکمه شوند. در حقیقت، ملت یک اجتماع مذهبی خودمختار و مستقل بود که بر اساس قوانین خود سازماندهی می‌شد و از سوی یک رهبر مذهبی اداره می‌شود که برای اجرای مسوولیت‌ها و وظایف ملت به ویژه پرداخت مالیات و حفظ امنیت داخلی به دولت مرکزی پاسخگو بود]. اما در میان این رعایا هیچ کس نمی‌توانست آرزوی عضویت در جایگاه نخبگان حاکم را داشته باشد، یا سلاح حمل کند یا به‌عنوان سرباز یا بوروکرات در نظام اداری عثمانی خدمت کند. کادرهای «عسکری» باید به‌طور پیوسته هر سال با اعضای جدید مسیحی جایگزین [و از نو تجدیدسازمان] می‌شدند که تمام پیوندهایشان را با خانواده‌هایشان گسسته و به دولت عثمانی وفادار بودند. در میان عسکری‌ها نه صنفی وجود داشت، نه جناحی و نه انجمن‌های خودگردانی؛ قرار بود آنها فقط وفادارانی به سلسله حاکم باشند.

دولت عثمانی به مثابه یک نهاد حاکم

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد عثمانی‌ها در آغاز حکمرانی‌شان به دنبال این نبودند که مالیات‌ها را به حداکثر نرخ دریافت کنند بلکه نقش خود را به‌مثابه حفظ سطح اساسی و مشخصی از مالیات‌گیری می‌دیدند در حالی که به حفاظت از دهقانان در برابر بهره برداری‌های نخبگان دیگری می‌‌پرداختند که به احتمال زیاد مانند مجرمان سازمان‌یافته عمل می‌کردند. ما این را می‌دانیم زیرا دوره‌های بعدی‌ای در تاریخ عثمانی وجود داشت که پریشانی مالی موجب می‌شد سلطان سطوح مالیات را به میزانی بالاتر از سطح تحمل مالیات دهندگان بالا ببرد. اما ضرورت خویشتنداری در تئوری عثمانی از خودِ دولت بنا شد که از رژیم‌های اولیه خاورمیانه‌ای به ارث برده شد. خسرو اول، پادشاه ایران، (۵۷۹ – ۵۳۱) می‌گفت: «با عدالت و میانه‌روی، مردم بیشتر تولید خواهند کرد، درآمدهای مالیاتی فزونی خواهد یافت و دولت قوی‌تر و ثروتمندتر خواهد شد. عدالت، بنیان یک دولت قدرتمند است». «عدالت» در این معنا یعنی میانه‌روی و اعتدال در نرخ‌های مالیات. می‌توانیم این را به مثابه نسخه اولیه خاورمیانه‌ای از «منحنی لافر» ببینیم که طی دوره ریگان محبوبیت یافت. منحنی لافر بر این باور است که نرخ‌های پایین مالیات موجب تولید کلی درآمدهای مالیاتی بالاتری با دادن مشوق‌های بیشتر به افراد برای تولید می‌شود. این احساس از سوی برخی نویسندگان اولیه ترک بازتاب یافت و به اصطلاح در حلقه تساوی حقوق گنجانده می‌شد که حول ۸ پیش فرض شکل می‌گرفت:

۱- بدون ارتش هیچ اقتدار سلطنتی وجود ندارد

۲- بدون ثروت هیچ ارتشی وجود ندارد

۳- رعایا تولید‌کننده ثروت هستند

۴- سلطان با حاکم کردن عدالت، رعایا را نگه می‌دارد

۵- عدالت مستلزم هماهنگی و هارمونی در جهان است

۶- جهان باغ است و دولت دیوارهایش

۷- پشتیبان دولت، قانون مذهبی است

۸- بدون اقتدار سلطنتی هیچ پشتیبانی برای قانون مذهبی وجود ندارد.