«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی پیمان NPT مجموعه‌ای از چانه‌زنی‌هاست. این پیمان به این پنج کشور اجازه داشتن تسلیحات هسته‌ای را می‌دهد (ایالات‌متحده، شوروی [و سپس روسیه]، چین، بریتانیا و فرانسه که همگی را می‌توان به نوعی «پدربزرگ‌هایی» دانست که مستثنی از برخی قوانین و قواعد هستند) اما از آنها می‌خواهد که اجازه انتقال، کمک، تشویق یا تحریک هیچ دولتی برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را ندهند. تلاش‌های موازی در قلمروهای دیگر هم صورت گرفت. «کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک» موافقت، دستیابی، توسعه یا انتقال تسلیحات بیولوژیک از هر نوع را برای هر دولت عضوی (که تمام اعضا، دولت بودند) غیرقانونی می‌ساخت. یک توافق جهانی (کنوانسیون تسلیحات شیمیایی) که در نهایت تولید و استفاده از تسلیحات شیمیایی را ممنوع می‌کرد در سال ۱۹۹۷ اجرایی شد.

شاید نقطه عطف فرآیند استعمارزدایی در سال ۱۹۵۶ پس از تسخیر کانال سوئز از سوی رهبر ملی‌گرای مصر جمال عبدالناصر رخ داد. حمله هماهنگ بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر فقط توانست موقعیت ناصر را تحکیم بخشد و دولت آن روز آمریکا را جَری‌تر و تحقیر سازد؛ دولتی که خواهان تمرکز جهان روی سرکوب‌های خشونت‌بار و عریان مردم مجارستان از سوی شوروی بود که در همان زمان درحال انجام بود. دولت بریتانیا سقوط کرد؛ اشتهای این کشور برای ایفای نقش یک امپراتوری فروکش کرد چنان‌که ظرفیتش هم برای این کار رو به افول رفت. بیشتر ذخایر باقی‌مانده بریتانیا در خاورمیانه، آفریقا و آسیا از هم گسست و استقلال خود را در دهه بعد به دست آوردند. قدرت‌های دیگر اروپایی مانند بلژیک و پرتغال سرنوشت‌های مشابهی را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در آفریقا تجربه کردند. عصر استعماری پایان یافت و جایگزین آن مخلوط ناخوشایندی از ملی‌گرایی محلی و رقابت‌های جنگ سرد بود. یک جنبه دیگر نظم پساجنگ جهانی دوم سیاسی بود اما به معنایی متفاوت. «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»، که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، خاطرنشان می‌سازد که هر فردی روی سیاره زمین بدون استثنا دارای طیف گسترده و متنوعی از حقوق است از جمله برابری نزد قانون؛ آزادی تحرک و اقامت در چارچوب مرزهای کشورش؛ حق داشتن اموال و دارایی؛ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ آزادی بیان و عقیده؛ حق گردهمایی مسالمت‌آمیز و خیلی چیزهای دیگر. بی‌تردید، این اعلامیه فاقد مقررات و تدابیر اجرایی بوده و از همان آغاز از سوی بسیاری از حکومت‌هایی که آن را امضا کرده بودند، نادیده گرفته می‌شد. با این حال، بیان این موضع ارزشمند است که دولت‌ها تنها موجودیت‌های دارای حقوق نیستند. حول و حوش همان زمان، بیشتر دولت‌های جهان نیز «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» را تصویب کرده بودند. انگیزه همانا تضمین این مساله بود که تجربه هولوکاست هرگز بار دیگر رخ ندهد. با وجود این، کنوانسیون نسل‌کشی ساز و کارهای اندکی برای جلوگیری به دست داده بود. تاکید بر آوردن تمام افراد مسوول نسل‌کشی در برابر قانون و عدالت بود؛ به شکل ایده‌آل، قطعیت مجازات- در وهله اول- بازدارنده افراد و دولت‌ها از انجام و ارتکاب نسل‌کشی بود. با این حال، ۵۰ سال دیگر طول کشید، تا سال ۱۹۹۸، تا دادگاه جنایی بین‌المللی [International Criminal Court] برای محاکمه افراد متهم به جرائم مرتبط با نسل‌کشی تاسیس شود. عنصر نهایی نظم پساجنگ جهانی دوم عنصری فی‌نفسه قانونی [legal] بود. تا حدودی، تقریبا هر نوع جنبه‌ای از نظم که پیش از این ذکر شد یک بعد قانونی داشت. اما همچنین یک نظم قانونی صریح نیز وجود داشت که متشکل بود از قواعد و رویه‌هایی برای تسهیل تجارت، مسافرت، ارتباطات و دیگر اشکال روزانه تعامل میان مردم، شرکت‌ها یا کشورها. همچنین ابزارهایی برای تسهیل دیپلماسی وجود داشت: از تعهدات دولت‌ها تا تامین حمایت برای سفارتخانه‌های خارجی، کنسولگری‌ها و دیپلمات‌ها تا به رسمیت شناختن دولت‌ها و ورود به و حفظ معاهدات و دیگر اشکال موافقت‌نامه‌های بین‌المللی. در مورد نظم پساجنگ جهانی دوم چه می‌توان گفت؟ عملکرد اقتصادی جهانی حیرت‌انگیز بود با وجودی که دستاوردهایش تا حدودی بازتاب‌دهنده افزایش جمعیت بود. اقتصاد جهانی در فاصله ۱۹۵۰ و ۱۹۹۰، پنج برابر شد. حجم تجارت افزایش سریعی یافت: از حدود ۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ تا ۷ تریلیون دلار در ۴۰ سال بعد. در مورد توسعه، تعداد مردم روی زمین که در فقر مطلق به سر می‌بردند (حدود ۳/ ۱ میلیاردنفر) تقریبا طی آن سال‌ها ثابت ماندند با وجودی که جمعیت جهانی دو برابر شده بود: از ۵/ ۲ میلیارد به بیش از ۵ میلیارد نفر. اما توجه داشته باشید که این دستاورد همچون نسبت دادن آن به تشکیلات جهانی یا دادن اهمیت زیاد به آن تشکیلات نیست. حجم مطلوبی از آنچه انجام شد نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصاد ملی بود. برای مثال، تاثیر بانک جهانی بر توسعه نسبتا کم بود. رژیم تجاری (گات) به خاطر کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در تولید شایسته اعتبار است اما کار چندانی در ترویج تجارت در کشاورزی یا خدمات انجام نداد و در مدیریت یارانه‌های دولتی هم شکست خورد. نظم پولی هم کمبودها و نقایص خاص خود را داشت. سیستم راه‌اندازی شده نه می‌تواند با کسری مزمن دوره‌ای از سوی آمریکا به ستیزه برخیزد و نه با مازادهای دوره‌ای (که موجب دریای فراوانی از دلارها می‌شود) که از سوی کشورهای صادرات‌محوری مانند ژاپن حمایت می‌شود. این واقعیت موجب شد که دولت نیکسون در ۱۹۷۱ تبدیل‌پذیری دلار به طلا را پایان دهد زیرا هیچ راهی وجود نداشت که ایالات‌متحده بتواند با توجه به دارایی‌های گسترده دلاری دیگران به این کار ادامه دهد. به‌خاطر اینکه دلار ارز دوفاکتوی جهانی و ارز ملی آمریکا بود تنش‌هایی وجود داشت. سیاست‌های مطروحه به‌دلایل داخلی- یعنی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در داخل- به‌طور پیوسته پیامدهایی برای جاهای دیگر داشت. صندوق بین‌المللی پول به زعم خود اقتدار، ابزار یا منابع مورد نیاز برای تحمیل انضباط بر بیشتر اعضای خود را نداشت.