رشد اقتصادی متوسط

براساس برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» کشورهای صادرکننده نفت منطقه «منا» در سال ۲۰۱۹ به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۴/ ۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. به گزارش صندوق، از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده این رشد که بسیار پایین‌تر از میانگین دو دهه اخیر است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی ایران، کاهش تولید نفت (طبق توافق دسامبر ۲۰۱۸ اوپک)، شرایط مالی داخلی محدودکننده و شرایط پولی برخی از اقتصادها. براساس پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» رشد اقتصادهای عضو «شورای همکاری حوزه خلیج‌فارس» با اندکی بهبود در ۲۰۱۹ به سطح ۱/ ۲ درصد خواهد رسید، نرخی که بالاتر از رشد ۲ درصدی ۲۰۱۸ است. بر این اساس مخارج دولت و برنامه‌های زیرساختی چندساله در کشورهایی همچون کویت و عربستان موجب تقویت فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه «اکسپو ۲۰۲۰» دبی و برنامه‌های مالی تشویقی دولت ابوظبی نیز از رشد میان‌مدت اقتصاد امارات حمایت خواهد کرد. در قطر، آغاز «پروژه گازی بارزان» تولیدات نفتی را تقویت خواهد کرد، هر چند انتظار می‌رود رشد بخش غیرنفتی نیز در ۲۰۱۹ ملایم شود. رشد بخش غیرنفتی بحرین نیز به‌دنبال برنامه‌های یکپارچه‌سازی مالی دولت کند خواهد شد. البته پس از رشد منفی ۱/ ۱ درصدی در ۲۰۱۸، انتظار می‌رود رشد اقتصادهای صادرکننده غیرعضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» در سال جاری ۷/ ۱ درصد کاهش یابد. عمده این روند ناشی از تحولات اقتصاد ایران است، اقتصادی که وضعیت رکودی آن تشدید خواهد شد. البته در میان این کشورها رشد اقتصاد الجزایر به‌دنبال تقویت تولیدات نفت و گاز، در ۲۰۱۹ اندکی بهبود می‌یابد. البته پیش‌بینی‌های میان‌مدت تا حدی بستگی به میزان اجرایی شدن بسته‌های ضروری اصلاحات دارد، که به‌دنبال تحولات سیاسی این کشور، با نااطمینانی‌هایی روبه‌رو شده است. به‌رغم ادامه درگیری‌ها، رشد تولیدات نفتی یمن نیز اندکی بهبود خواهد یافت. اقتصاد عراق نیز به‌دنبال پایان تنش‌ها، روندی رو به بهبود را در پیش خواهد گرفت، روندی که عمدتا ناشی از افزایش مخارج دولت، و افزایش تولید نفتی است که به‌دنبال توافق میان دولت فدرال و حاکمیت کردستان محقق خواهد شد. البته پیش‌بینی رشد میان‌مدت اقتصادهای صادرکننده نفت غیرعضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» عمدتا با فرض محو شدن تدریجی درگیری‌های این منطقه است. در این رابطه تشدید تنش‌ها می‌تواند توازن ریسکی اقتصادهای منطقه را به سمت منفی سوق دهد. درخصوص نرخ‌های تورم نیز باید گفت، به‌دنبال افزایش موقتی سال گذشته، انتظار می‌رود با محو شدن اثرات مالیات‌ ارزش افزوده در عربستان و نمایان، و اثرات کاهش ارزش پول ملی ایران، تورم این کشورها روندی نزولی یابد. پیش‌بینی‌های کمتر قیمت نفت در کنار عواملی همچون تعهد اوپک به کاهش سطح تولیدات خود و تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، توازن حساب جاری اقتصادهای منطقه را با چالش مواجه خواهد ساخت. در این رابطه صندوق پیش‌بینی کرده است تراز حساب جاری کشورهای منطقه از ۳/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۸ به ۹/ ۰ درصد در سال‌جاری کاهش یابد. این روند برای کشورهایی که تاکنون از تراز حساب جاری ضعیف رنج برده‌اند (همچون الجزایر، بحران و عمان) زنگ هشداری جدی است و چالش جدید برای کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی محسوب می‌شود.

شرایط مالی محدودکننده رشد

شرایط مالی غیرحمایتی جهان در ۲۰۱۸ منجر به افزایش هزینه‌های استقراض خارجی شد، به خصوص در کشورهایی که از بنیان‌های ضعیف اقتصادی رنج می‌برند، همچون بحرین و عمان. با این حال، دستورالعمل سیاستی اخیر بانک مرکزی آمریکا تا حدی منجر به تسهیل این شرایط مالی پرچالش شد. البته شرایط محدودکننده پولی و مالی داخلی اقتصادهای منطقه از جمله دیگر عواملی بود که افسار رشد آنها را می‌کشد. سیاست‌های افزایش نرخ‌های بهره در کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس»، نرمال‌شدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا، کاهش قیمت مستغلات در کشورهایی نظیر قطر و امارات، و روند نزولی قیمت‌های سهام در دبی و عمان، منجر به محدودیت شرایط مالی داخلی و رشد این اقتصادها شده است. این در حالی است که در فصل دوم ۲۰۱۸، فشارهای شرایط مالی محدودکننده جهانی نیز منجر به تشدید جریان خروجی اقتصادهای این منطقه شد، اتفاقی که به کاهش رشد نقدینگی داخلی اقتصادهای منطقه دامن زد. با این حال انتظار می‌رود تسهیل شرایط مالی جهانی در اوایل ۲۰۱۹ اثرات منفی این روند را کاهش دهد. شاهد این امر روند رو به بهبود جریان ورودی سرمایه است.  در بخش بانکی نیز با وجود قیمت‌های پایین‌تر نفت، افزایش نرخ‌های بهره و تضعیف تقاضا، پیش‌بینی می‌شود حجم اعتبارات در عمده اقتصادهای منطقه روندی نزولی یابد.

هر چند بانک‌های منطقه عموما باثبات و از سرمایه‌سازی بالا بهره می‌برند، اما کاهش نقدینگی می‌تواند ریسک‌های بانکی این منطقه را وخیم‌تر کند. بر این اساس در بانک‌هایی که به‌ویژه در معرض خطر رکود در بازار مستغلات و رشد ضعیف بخش غیرنفتی قرار دارند، حجم وام‌های معوق می‌تواند افزایش یابد (به‌خصوص در کشورهایی نظیر بحرین، عمان و امارات). به‌دنبال کاهش قیمت‌های نفت در ۲۰۱۴، یکپارچه‌سازی مالی اقتصادهای منطقه آغاز شد. سال گذشته اما با افزایش قیمت طلای سیاه، روند پیشرفت این اصلاحات کند شد. به‌رغم پیش‌بینی‌های کاهشی قیمت نفت، انتظار می‌رود روند آهسته این اصلاحات در سال‌جاری نیز ادامه یابد. روند آهسته یکپارچه‌سازی مالی در کنار قیمت‌های پایین‌تر نفت باعث تشدید مخاطرات میان‌مدت برخی اقتصادهایی که شرایط مالی محدود دارند، می‌شود.