در حوزه استانداردهای کار، مشارکت چین در سازمان بین‌المللی کار ظاهرا سازگاری روزافزونی را طی زمان ایجاد کرده است. چین به‌طور سنتی کمبودهای چشمگیری در استانداردهای کار (که محصول وضعیت درحال توسعه‌اش، پیامدهای اصلاحات داخلی مهم و دیگر مولفه‌ها است) داشت و در کنار آن، گزارش‌های اخیری از شرایط بد کاری حتی در کارخانه‌های مجموعه‌های مهم صنعتی وجود داشته است. قوانین کار در چین گاهی شبیه به قوانین کار در کشورهای توسعه‌یافته‌تر است اما شرکت‌های چینی در رعایت و تحقق تعهدات قانونی آشکارشان کند بوده‌اند.

ارزیابی‌های رفتار چین الگویی از بهبود و عناصری از قواعد ILO را نشان می‌دهد که در قوانین داخلی چین گنجانده شده است. به تازگی، دولت پکن- شاید در واکنش به مجموعه‌ای از اعتراضات و حملات داخلی و انتقادهای بین‌المللی- تمایل تازه‌ای به اجرای قوانین در مورد کتاب‌ها و شرکت‌های «نام برده شده و شرمسار شده» به شرکت‌هایی گفته می‌شود که حداقل درآمد را برای نیروهای خود منظور می‌کنند. به عبارت دیگر، شرکت بیشترین سود را نصیب خود کرده و کمترین دستمزد را به کارگرانش می‌دهد. اعلام نام این شرکت‌ها برابر است با شرمساری و رسوایی آنها به این جهت به این دسته از شرکت‌ها «named and shamed companies» گفته می‌شود] نشان داده که با استانداردهای قانونی تطابق ندارد. از این‌رو، قانون کار نمونه‌ای دیگر از روش‌هایی را به دست می‌دهد که در آن ترکیب سازمان‌های بین‌المللی، هنجارهای جهانی و مجموعه قواعد، گروه‌های حامی داخلی، فشار استاندارد شرکت‌های بین‌المللی و تبلیغات می‌تواند حرکتی مثبت برای تغییر ایجاد کند. با این حال، بی‌میلی سیاسی چین برای مجاز دانستن سازماندهی کنشگری مستقل از کنترل دولتی همچنان محدودیت‌هایی بر تلاش‌های اصلاحی وضع می‌کند. در حوزه قانون زیست‌محیطی بین‌المللی، چین نگرانی شدیدی را در مورد حاکمیت خود بروز داده است اما شواهد قدرتمندی نیز از انطباق چین در بسیاری از جبهه‌ها و با عنایت به طیفی از کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها وجود دارد. به‌طور گسترده، ابتکارات و سیاست‌های زیست‌محیطی چندجانبه چین نه‌تنها همواره بازتاب منافع این کشور بوده بلکه الگوی رو به رشدی از حمایت برای ابتکارات جهت مقابله با مسائل آب و هوایی را از طریق ادبیات، توافق با اهداف خاص و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید نشان داده است. به‌طور کلی، الگوی سازگاری چین از یکسو احترام عمومی به مفهوم حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، شواهد اندکی را نشان می‌دهد دال بر اینکه چین به عمد یک استراتژی مخرب را برای پیوستن به نهادهای قاعده محور اتخاذ کرده تا آنها را دچار بدکارکردی کرده و تضعیف‌شان کند. شواهد اندکی وجود دارد دال بر اینکه پکن در جست‌وجوی ساقط کردن سازمان‌ها یا قوانین رسمی است که دولت یا به آنها پیوسته یا در برخی سطوح به آنها کمک کرده است. در واقع، پکن پایبندی سفت و سختی را به مواردی مشخص از قانون نشان داده است.

مورد مطالعاتی: چین و سازمان تجارت جهانی

یکی از مهم‌ترین موارد با توجه به همگامی چین با مجموعه قواعد بین‌المللی رفتار این کشور در چارچوب سازمان تجارت جهانی است. چین در سال ۲۰۰۱ در تلاش برای حمایت از منافع اساسی خود در زمینه پیشرفت و رفاه آن هم در ادغام کامل با رژیم تجاری جهانی به سازمان تجارت جهانی پیوست. از آن زمان، چین گام‌های سیاسی و اصلاحات داخلی چشمگیری برای رعایت شرایط ملزم شده جهت عضویت در WTO اتخاذ کرد درحالی‌که همزمان به رفتار محدودکننده تجاری و ضدرقابتی که بسیاری آن را به منزله دور زدن اهداف و قواعد توافقنامه می‌نامند، ادامه می‌دهد. نتیجه، یک الگوی پیچیده و گاهی متناقض است که میزانی غیرقابل انکار از مسیر مثبتِ مربوط به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را نشان می‌دهد اما این مسیر هم پرسش‌های اساسی در مورد اشتیاق و تمایل اساسی چین برای نقش‌آفرینی/ بازی صادقانه با مجموعه قواعد بین‌المللی را بازمی‌گذارد. برخی ارزیابی‌های اولیه تصویر کشوری در حال توسعه را نشان می‌دهد که تلاش‌های چشمگیر و مشروعی برای انطباق با الزامات عضویت در WTO و اجرای قواعد آن به خرج داده است حتی اگر رفتارش دست‌اندازهایی نیز داشته باشد. در چارچوب رژیم تجاری جهانی، چین امتیازات چشمگیری به‌دست آورده و سیاست‌هایی را برای سازواری با قواعد کلیدی اتخاذ کرده است. کنگره ایالات‌متحده گزارش‌های سالانه‌ای در مورد پیشرفت چین در رعایت الزامات WTO دریافت کرده است؛ گزارش سال ۲۰۰۲ می‌گوید: «در کل، طی سال اول عضویت در سازمان تجارت جهانی، چین پیشرفت چشمگیری در اجرای تعهدات خود در WTO به‌دست آورده است، اگرچه تعهدات بیشتری برای انجام مانده است. این پیشرفت هم در انجام بسیاری از تغییرات سیستمیک ضروری بوده و هم در اجرای تعهدات خاص. همزمان، نگرانی جدی‌ای در برخی حوزه‌ها بروز کرده [دال بر این]که [فرآیند] اجرا هنوز اتفاق نیفتاده یا ناکافی است.» چین همراهی و سازگاری کاملی با قواعد WTO در مورد فرآیند حل‌وفصل مناقشات داشته است.  تحلیل‌های بعدی به‌طور کلی تمایل بر این دارند که به عزم چین برای ترویج منافع ملی‌اش در چارچوب یک تعریف «باز دامنه» [loosely defined scope] از WTO اشاره کنند تا تلاش برای دنبال کردن قواعد این سازمان. به‌نظر می‌رسد سازگاری‌اش با دستورالعمل‌های حل اختلاف نه چندان کامل و بیشتر مشروط بوده است. حفاظت از مالکیت معنوی [(Intellectual property (IP]، نه‌تنها بر حسب اجرای داخلی آن در چین بلکه بر حسب برنامه‌های دولتی رسمی که برای دستیابی به IP از طریق ابزارهای مخفی مانند جاسوسی سایبری طراحی شده است، همچنان یک حوزه محل نگرانی است.