چشمانداز اقتصادی جهان تا ۲۰۲۶
در این بررسی به مزایای ایجاد اصلاحات در زمینههایی همچون آموزش، حکمرانی، سیاستهای بازار کار و قوانین بازار محصولات اشاره شده و آمده است که اصلاحات در این زمینهها میتواند تاثیری درازمدت تا دهههای بعدی برجای گذارد. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، براساس اعلام این سازمان، در سناریوی نخست، اگر اصلاحاتی چشمگیر رخ ندهد و وضعیت به همین روال فعلی باقی بماند، استانداردهای زندگی در کشورهای عضو این سازمان طی ۴۰ سال آینده سالانه بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد بهبود خواهد یافت. در کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، اندونزی،چین و آفریقای جنوبی) این استانداردها سریعتر رشد خواهند کرد؛ اما نسبت به رشد سالانه ۶ درصد طی یک دهه اخیر کاهش رشد خواهند داشت و تا سال ۲۰۶۰ در حد تنها بیش از ۲ درصد رشد خواهند داشت. سهم هند و چین اما در تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۶۰ افزایش خواهد یافت و برای هریک از این دو کشور به ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد رسید. این سهم برای کل کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. بر این اساس، مرکز ثقل اقتصاد جهان همچنان به سمت آسیا سوق خواهد داشت. همزمان، تغییرات جمعیتی بر استانداردهای زندگی کشورهای پیشرفته اثرگذار خواهد بود و فشارهای مالی شدیدی وارد خواهد ساخت و دولتها را مجبور خواهد کرد که درآمدهای مالیاتی خود را بهطور متوسط تا ۵/ ۶درصد تولید ناخالص داخلیشان افزایش دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بهداشت و درمان و مستمریشان باشند و در عین حال از افزایش بدهی دولت اجتناب کنند.
ارسال نظر