بعد از گذشت یک‌سال از تعلیق ارائه مجوز به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، باردیگر کوبا برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی مجوز صادر می‌کند اما این‌بار تدابیر و قوانین سختگیرانه‌تری در این اقتصاد بسته کمونیستی اتخاذ می‌شود. یک روزنامه کوبایی اعلام کرد: تدابیر سختگیرانه‌تر و جدیدتری لازم بود زیرا بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی قوانین بسیاری را از جمله در پرداخت مالیات، ‌اعلام تعداد کارکنان خود و همچنین پرداخت سهم کارکنان، نقض می‌کردند. دولت کوبا ارائه مجوز تجاری به بخش خصوصی را در اوت ۲۰۱۷ به تعلیق درآورد تا بار دیگر قوانین را مورد بازنگری قرار دهند. رائول کاسترو، رئیس‌جمهوری وقت کوبا اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم به گذشته بازگردیم. تنها این روند را کندتر کرده‌ایم زیرا لازم است مردم به قوانین احترام بگذارند. براساس محدودیت‌های جدید تعداد شاخص‌های تجاری که به آنها مجوز داده می‌شود از ۲۰۱ به ۱۲۳ حوزه کاهش یافته است. معاون وزیر کار کوبا اعلام کرد که هیچ فعالیتی حذف نشده است؛ بلکه حوزه‌ها بار دیگر گروه‌بندی شده‌اند. در سال ۲۰۱۱ رائول کاسترو اصلاحاتی را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تجارت‌های خصوصی کوچک برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشورش انجام داد.