بخش صد و هشتم
آفتاب‌پرست‌های چشم آبی
این کشور با عضو بودن در جامعه اقتصادی اروپا و بعدها اتحادیه اروپا کل نظام حقوقی خود را دگرگون کرد، اگرچه جامعه سنتی یونان در آن زمان آماده استقبال از برابری جنسیتی نبود. «سپیده طلایی» اولین حزب سیاسی در پارلمان از اصلاحات سال ۱۹۸۳ به این سو بود که آشکارا با برابری جنسیتی مخالفت می‌ورزید. مساله جنسیت اصلا در دستور کار سیاسی لائوس و آنل قرار ندارد. تنی چند از اعضای قدیمی لائوس بر اهمیت «مادر بودن» تاکید داشتند بدون اینکه منکر فضایل برابری جنسیتی شوند. اعضای آنل مدافع سیاست‌های برابری جنسیتی بودند. با این حال، مساله جنسیت جایگاهی برجسته در ایدئولوژی سپیده طلایی دارد. تمام اعضای سپیده طلایی نقش برجسته زنان به‌عنوان مادر و کمک آنها به بازتولید نژاد یونانی را مورد بحث قرار می‌دادند. افزون بر این، تمام اعضای سپیده طلایی سقط جنین را به منزله «قتل» مشخص می‌کردند.
نگرش‌ها در مورد نخبگان و اتحادیه اروپا
براساس قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت، انسان‌های خودمدار، منطقی اما برابر با یکدیگر برای زیستن در کنار هم طبق قوانین مشترک موافقت کرده و سازوکاری اجرایی با مدیریت یک مرجع مدنی یا دولت به‌وجود می‌آورند (در گذشته این مرجع پادشاه بود). به‌دنبال اقدامات ریاضتی، این مساله به سه شیوه در حال شکسته شدن است. اول، قرارداد اجتماعی با سازوکارهای منطقه یورو براساس چتر آلمانی [German umbrella] در هم شکسته می‌شود که محافظ ایدئولوژی نولیبرال بازار آزاد است و پاسخش به این بحران همانا کاربست خصوصی‌سازی بیشتر، از میان بردن حقوق کارگران، کاهش مستمری‌ها، افزایش مالیات و ... می‌شود که تشکیل‌دهنده مبنای این قرارداد است. دوم، این قرارداد از سوی کارگران و نمایندگان اتحادیه‌هایشان- و به‌طور اعم نیروهای کاری- شکسته می‌شود که می‌بینند این «قرارداد» واقعا یکجانبه است و دربردارنده آنها نیست. سوم، بحران یورو نه تنها درحال ویرانی مشاغل است بلکه درحال تخریب مبانی جامعه است. مردمی که دست به عمل می‌زنند و در آن زمان محتاط بودند به‌طور روزافزونی دستخوش نیروهایی فراتر از کنترل خود هستند که با مراکز اقتصادی ناشناخته، دولت‌های اروپایی مرکزی قوی (عمدتا آلمان) و نخبگان اروپایی مدیریت می‌شوند. همزمان، دولت یونان طی مدیریت بحران به شدت به یک نیروی سرکوبگر تبدیل شد؛ نقش این دولت تضمین این مساله است که قرارداد اجتماعی پا بر جا باقی بماند اما اقدامات ریاضتی تحمیل شده موجودیت و مشروعیت آن را تهدید می‌کند. بی‌اعتمادی روزافزونی نه تنها به دولت که کلا به نظام سیاسی وجود دارد.
تمام مصاحبه‌شوندگان ما از تمام سه حزب سیاسی مورد مطالعه نسبتا منتقد روشی بودند که دولت‌های پیاپی یونان با بحران اقتصادی به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۹ تعامل می‌کردند. تمام نمایندگان سپیده طلایی و آنل موافق بودند که یکی از دلایل افزایش سریع قدرت‌شان و ورودشان به پارلمان همکاری تاسف‌بار دولت با اتحادیه اروپا (EU) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی بحران است. آنها این همکاری را به منزله خیانت علیه کشور و تسلیم کامل حاکمیت ملی کشور به منافع خارجی تلقی می‌کنند. مصاحبه‌شوندگان هر سه حزب یک سیاست مشترک و ضددولتی [anti-memorandum policy] دارند (مثلا علیه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول و بسته نجات برای یونان). با این توصیف، آنل به سیریزا پیوست که اکنون حامی اجرای آن رویکرد دولتی [memoranda] است. همچنین، تمام مصاحبه‌شوندگان هر سه حزب – وقتی از آنها در مورد ارتباطات‌شان با دیگر گروه‌ها یا احزاب سیاسی در خارج پرسیده می‌شد- هرگونه ارتباط با آنها را نفی کردند. فقط نمایندگان لائوس- پرسیدند که آیا پیوندی ایدئولوژیک با UKIP در انگلستان دارند یا خیر- پاسخ مثبت دادند زیرا لائوس به همان گروه سیاسی تعلق دارد که UKIP در پارلمان اروپایی. با این حال، در بیشتر موارد، آنها تایید کردند که در واقع کاملا در مورد ایدئولوژی UKIP اطمینان ندارند اما قطعا با ایده‌اش در مورد «ملت‌های اروپایی» [Europe of Nations] موافقند.
از سخنان نفرت‌پراکن تا جرائم مرتبط با نفرت: اقدامات خشونت‌بار
اعضای سپیده طلایی به انجام اقدامات مربوط به خشونت عریان علیه «دیگری» متهم شدند. همان‌طور که «لازاریدیس» Lazaridis] و «اسکلپاریس» [Skleparis] (۲۰۱۵) استدلال کرده‌اند «حامیان این حزب – در بعضی موارد با همکاری ادعایی‌شان با پلیس- از زمانی که این حزب وارد سلسله مراتب مناصب ملی شد به تشدید جرائم مرتبط با نفرت متهم شدند مانند حمله و ضرب و شتم مهاجران، غارت یک مرکز اجتماعی متعلق به مهاجران، به هم ریختن غرفه‌های موجود در بازار و شکستن پنجره مغازه‌های مهاجران.»
ارسال نظر