برنامه‌ای که این دو رهبر هفته گذشته اعلام کردند تلفیقی از سیاست افزایش هزینه‌های موردنظر جناح چپ و سیاست کاهش مالیات مطلوب راست‌گرایان است. چنین برنامه‌ای نشان از افزایش استقراض دولتی دارد. دو سردمدار از فشار بدهی‌های کنونی که بالغ بر ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی شده است، نمی‌هراسند. در این برنامه تصریح شده است: «ساختار حاکمیت اقتصادی اروپا باید مورد بازنگری قرار بگیرد. این ساختار نامتقارن است و در آن بر سلطه بازار بیش از سایر ابعاد گسترده اجتماعی و اقتصادی تاکید شده است.» دولت جدید ایتالیا از اتحادیه اروپا می‌خواهد این بازار واحد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار را اصلاح کند تا از «تاثیرات تبعیض‌آمیز آن بر منافع ملی جلوگیری شود.» ایتالیا اصلاحات نظام بانکی مصوب اروپا را به چالش می‌کشد و این اصلاحات را مسبب فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و شرکت‌های کوچک ایتالیایی معرفی می‌کند. البته این نسخه تعدیل یافته خواسته‌های دولت آینده ایتالیاست، چراکه پیش از این خواستار بخشیدگی بدهی ۲۵۰ میلیون یورویی این کشور شده بودند و زمزمه خروج از منطقه یورو نیز از سوی آنها به گوش می‌رسید.  اما ایتالیا از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد و دردسر بزرگ اروپا همین است. انگلستان درحالی‌که هیچ برنامه مشخصی در دست نداشت، تصمیم به ترک اتحادیه اروپا گرفت. به این ترتیب اروپا در مذاکرات برگزیت دست بالا را دارد و قواعد موردنظر خود را به انگلستان تحمیل می‌کند. اما اتحادیه اروپا نمی‌تواند همین شیوه را در مورد ایتالیا هم به کار برد. ایتالیا یکی از اعضای اصلی پروژه اروپا است و خروجش می‌تواند این پروژه را به کلی به شکست بکشاند. ایتالیا را نمی‌توان مانند یونان نادیده گرفت یا با تهدید و ارعاب وادار به تبعیت کرد. این کشور مشکلات مالی و اقتصادی حل نشده بسیار دارد: سطح استاندارد زندگی افت کرده است، بیکاری افزایش یافته و سیستم بانکی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر شده است. بدهی‌های عمومی فلج‌کننده‌اند و در صورتی که بحران اقتصادی یا مالی دیگری در این کشور روی دهد، دامنه بحران فراتر از مرزهای ایتالیا گسترده خواهد شد. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس با مخالفان اهداف و روش‌هایش دست به گریبان بوده است، اما تا کنون توانسته است فارغ از این مخالفت‌ها برنامه‌های خود را دنبال کند. اکنون با اوج‌گیری تمایلات ضداروپایی در فرانسه،‌ آلمان، لهستان، مجارستان و ایتالیا، به‌نظر می‌رسد اجماع سیاسی لازم برای پیشبرد برنامه‌های این اتحادیه وجود ندارد. نشست ماه آینده سران اروپایی به منظور نهایی‌ ساختن برگزیت برگزار می‌شود. گام‌های آتی در جهت یکپارچگی مالی در حوزه دولتی و خصوصی نیز مشخص خواهد شد.