در واقع نگرانی درباره نیاز گسترده به تامین مالی خارجی و فضای سیاسی آشفته در کنار تورم ماندگار و وضعیت آماده‌باشی که بعد از کودتای سال ۲۰۱۶ به وجود آمده است، مهم‌ترین چالش‌های ترکیه هستند. این موسسه رتبه‌‌سنجی بدهی دولت ترکیه را از Ba۱ به Ba۲ کاهش داده و چشم‌انداز این کشور را در سطح «باثبات» نگه داشته است. این رتبه اعتباری، ترکیه را در ردیف کشورهای برزیل، کرواسی و کاستاریکا قرار داده است. کریستین لیندو، تحلیلگر مودیز در این رابطه می‌گوید: «به نظر می‌رسد تمرکز دولت اردوغان بر سیاست‌های کوتاه‌مدت باشد؛ عاملی که کارآیی سیاست‌های پولی و اصلاحات اقتصادی را متزلزل خواهد کرد. درحال حاضر وضعیت بدهی‌های دولت و نیاز به رسیدگی به آنها رو به وخامت است.» به گزارش بلومبرگ، ارزش برابری لیر ترکیه بعد از انتشار این خبر کاهشی ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به ۸/ ۳ واحد در هر دلار رسید.