سیسی با کره‌شمالی روابط پنهان نظامی دارد
خیانت ژنرال به چشم آبی‌ها
«دکلان والش»، در گزارش سوم مارس ۲۰۱۸ خود در نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و سازمان ملل می‌نویسد: «مصر مبادرت به خریدهای نظامی از کره‌شمالی کرده و به دیپلمات‌های این کشور اجازه داده تا از سفارت قاهره به عنوان پایگاهی برای فروش‌های نظامی در سراسر منطقه بهره جوید.» او می‌افزاید: «این معاملات موجب کسب درآمدهای زیاد برای کره‌شمالی شد اما این کار نقض تحریم‌های بین‌المللی است و موجب خشم مهمترین حامی نظامی مصر یعنی آمریکا شده است که ۲۹۱میلیون دلار کمک نظامی خود را به مصر در ماه اوت قطع کرد.»
ممکن است در هفته‌های آینده به دنبال گزارش سازمان ملل که شامل اطلاعات جدیدی در مورد حمل‌ونقل کالا از کره‌شمالی به مصر (و برعکس) می‌شود تنش‌هایی به وجود آید. این تبادل کالا در سال ۲۰۱۶ در ساحل مصر رهگیری شده بود. این کشتی شامل ۳۰ هزار آر.پی.جی بود که ارزش آن ۲۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در این گزارش گفته شده بود که خریدار این تسلیحات بازوی «سازمان عربی برای صنعتی شدن» بود که مهمترین مجتمع تسلیحاتی دولتی در مصر است. شخص السیسی رئیس کمیته‌ای است که بر این گروه نظارت دارد. مصر قبلا دریافت این تسلیحات را رد کرده بود اما در واکنش به سوالات و یافته‌های سازمان ملل، «سرویس اطلاعات دولتی» هفته گذشته اعلام کرد که «مقام‌های مصری مربوطه تمام گام‌های لازم در مورد کشتی کره‌شمالی را اتخاذ کرده‌اند. این گام‌ها در نهایت شفافیت و زیر نظارت مقام‌های سازمان ملل بوده است.»
پس از فشار دولت ترامپ در تابستان گذشته بر دولت مصر، مقام‌های این کشور اعلام کردند که در حال قطع پیوندهای نظامی خود با کره‌شمالی هستند، اندازه سفارت خود را کاهش داده و فعالیت‌های دیپلمات‌های کره‌شمالی را تحت نظر می‌گیرند. سامح شکری، وزیر خارجه مصر، در یک کنفرانس با همتای آمریکایی خود در قاهره در ماه گذشته اعلام کرد که روابط با کره‌شمالی «محدود است به نمایندگی و تقریبا هیچ همکاری اقتصادی دیگری با این کشور ندارند». «آدره برگر»، متخصص کره‌شمالی در موسسه مطالعات بین‌الملل میدلبوری، می‌گوید نگرانی مقام‌های آمریکایی این است که کره‌شمالی- که روزگاری یکی از تامین‌کنندگان تکنولوژی بالستیکی برای مصر بود – همچنان به تامین قطعات موشکی مصر ادامه می‌دهد.
بزرگ‌ترین سفارت کره‌شمالی در خاورمیانه – یک ساختمان مجلل سه طبقه – در یک خیابان پر از دار و درخت و در جزیره‌ای در نیل قرار دارد. بر دیوارهای این سفارت تصاویری از کیم جونگ اون، رهبر این کشور دیده می‌شود که در وسط یک باغچه ایستاده یا در بازار ماهی‌فروشان راه می‌رود. پنجره‌هایش معمولا شکسته است و نیروهای امنیتی به کسی اجازه تصویربرداری از آن را نمی‌دهند. همچون سایر مراکز دیپلماتیک کره‌شمالی، وظایف این سفارت هم فراتر از دیپلماسی است. بازرسان سازمان ملل می‌گویند دیپلمات‌های کره‌شمالی در آفریقا درگیر طیف گسترده‌ای از طرح‌ها و برنامه‌ها برای کسب درآمد شده‌اند. در آفریقای جنوبی و موزامبیک، دیپلمات‌های کره‌شمالی در «پول دزدی» درگیر شده‌اند. در نامیبیا، کره‌شمالی‌ها مجسمه‌های بزرگ و کارخانه تسلیحاتی ساخته‌اند. در آنگولا، به نیروهای گارد ریاست‌جمهوری آموزش هنرهای رزمی می‌دهند.
در مصر، در تجارت اسلحه دست دارند. بازرسان سازمان ملل و فراریان کره‌شمالی می‌گویند سفارت قاهره به یک بازار تسلیحاتی پر زرق و برق برای فروش پنهانی موشک‌های این کشور و سخت‌افزارهای نظامی ارزان‌قیمت دوران شوروی در شمال آفریقا و خاورمیانه تبدیل شده است. مقام‌های کره‌شمالی که در این شرکت‌ها در پوشش دیپلماتیک پنهان شده‌اند، سفرهایی به سودان داشته‌اند تا موشک‌های ماهواره‌ای هدایت شونده خود را بفروشند. این آماری است که به دست سازمان ملل رسیده است. تعدادی هم به سوریه رفته‌اند و کمک‌هایی در زمینه تولید تسلیحات شیمیایی ارائه داده‌اند. در داخل سفارت، فروش تسلیحاتی به رده‌های بالای سفارت وصل است. در نوامبر ۲۰۱۶، آمریکا و سازمان ملل «پاک چون-ایل» سفیر کره‌شمالی را تحریم کرده و او را عامل بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی کره‌شمالی (KMDTC) توصیف کردند. پنج نفر از مقام‌های دیگر سفارت در قاهره هم که از سوی نهادهای امنیتی دولتی و شرکت‌های تسلیحاتی استخدام شده بودند تحریم شدند. یکی از آنها «کیم سونگ- چول» در سال ۲۰۱۳ برای یک قرارداد ۸/ ۶ میلیون دلاری برای فروش ۱۸۰ موشک به سودان به خارطوم سفر کرد.
بر اساس گزارش امسال تحریم‌ها، این فرد و فرد دیگری به نام «سون جونگ- هیوک» که در قاهره مستقر است همچنان به معامله با شرکت صنعتی نظامی دولتی در سودان همکاری می‌کند. گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد: در تابستان ۲۰۱۶ سرویس اطلاعاتی آمریکا یک کشتی به نام «جی شان» را رصد کرد که مملو از آر. پی. جی بود. این کشتی به سوی مصر می‌رفت. وقتی این کشتی در ماه اوت به کانال سوئز نزدیک شد، آمریکایی‌ها به مصری‌ها هشدار دادند که این کشتی ممکن است حامل تجهیزات ممنوعه باشد. از مصری‌ها خواسته شد که مداخله کنند. توقیف این کشتی در واقع بزرگ‌ترین توقیف در نوع خود از زمان اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۰۶ بود. مصری‌ها به درخواست‌های آمریکا وقعی ننهادند اما در نوامبر ۲۰۱۶ به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به عرشه را دادند. اما از آن زمان، اطلاعات ارزشمند در مورد هویت فروشندگان راکت از میان رفت. خدمه کره‌ای به کشور خود فرستاده شدند و این به آن معنا بود که بازرسان نمی‌توانستند با آنها مصاحبه کنند. اما در میان شواهد، یک شاهد در قالب یک نام باقی ماند: «کارخانه السکر برای صنایع توسعه یافته» (AOI). این کارخانه در واقع یک شرکت توسعه‌ای و تحقیقاتی مهم موشکی و یکی از زیرمجموعه‌های «سازمان عربی برای صنعتی شدن» بود.
ارسال نظر