دنیای اقتصاد گزارش میهد؛
الزام شفافیت در قراردادهای خودرویی
ماجرا از این قرار است که شورای رقابت در مردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام به ابلاغ مصوبه۴۷۳ کرد. بر اساس این مصوبه، «چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری که مشمول دستورالعمل قیمت شورا میشوند، با پیشفروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده است. در این صورت سهمی از خودرو که پیشپرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی میشود.» اما این شورا در اردیبهشت ماه امسال با صدور اصلاحیهای جدید و تحت عنوان مصوبه ۸۳۶، این الزام را برای پیشفروش خودروهای مونتاژی برداشت.
به زبانی سادهتر، مصوبه۴۷۳ دیگر فقط شامل حال پیشفروش خودروهای داخلی میشود که براساس آن اگر مشتری بخشی از پول را در ابتدای کار پرداخت کند، آن بخش در برابر تورم بیمه خواهد شد و فقط باقیمانده وجه در آینده تحتتاثیر تورم قرار میگیرد. اما این موضوع مدل(فروش مشارکتی) درباره قراردادهای خودروهای مونتاژی صدق نمیکند و قانون بیمه در برابر تورم در این بخش اجرا نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، اردیبهشت ماه امسال بود که تحول تازهای در شیوه عرضه خودرو رخ داد که براساس آن شورای رقابت اعلام کرد که خودروهای مونتاژی از شمول دستورالعمل مربوط به پیشفروش خارج خواهد شد. در این مدل(فروش مشارکتی)، خریدار بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تولید خودرو را در اختیار شرکت قرار میدهد، اما قیمت نهایی خودرو معمولا قطعی نیست و بر اساس شرایط روز بازار، نوسانات ارزی و هزینههای تولید محاسبه خواهد شد. بنابراین، بخشی از ریسک تورم و افزایش هزینهها که بر عهده خودروسازان بود، حالا به خریداران خودروهای مونتاژی منتقل میشود. به گفته موافقان، مدل نشانهای از تلاش خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی اقتصاد ایران است. هرچند منتقدان بر این باورند که ممکن است این تغییر مسیر در نهایت به کاهش شفافیت در قراردادها و انتقال مستقیم ریسکهای مالی به دوش خریداران شود.
