اخبار خودرو روزنامه شماره ۶۶۱۷

مهر: سخنگوی وزارت صمت گفت: براساس قوانین فعلی، واردات خودروی نو فقط از سوی اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است و اشخاص حقیقی تنها با رعایت شرایط مقرر می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند. عزت‌الله زارعی، درباره مقررات واردات خودرو اظهار کرد: حقوق و عوارضی که برای واردات خودرو دریافت می‌شود، در قوانین مختلف پیش‌بینی شده و هر یک مبنای قانونی خود را دارد. تعدد قوانین در حوزه خودرو باعث شده مقررات پراکنده باشد و لازم است این قوانین در قالب یک قانون جامع تجمیع‌شده تا همه ذی‌نفعان با مراجعه به یک قانون از تکالیف خود آگاه شوند. وی افزود: بخشی از این عوارض، از جمله مواردی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، با هدف تامین درآمدهای دولت وضع شده است و وزارت صمت در تعیین این احکام نقشی ندارد. زارعی تاکید کرد: اشخاص حقیقی تنها می‌توانند مطابق ماده۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروی کارکرده وارد کنند که این موضوع نیز مستلزم احراز اصالت خودرو، سرقتی نبودن آن و دریافت تاییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط است و شرایط آسانی ندارد.

دنیای‌اقتصاد: شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به خودروسازان خواستار شفافیت در زمان انعقاد قراردادهای خودرویی شد. با توجه به ابهامات پیش‌آمده در تغییر رویه انعقاد قرارداد در قالب پیش‌فروش به مشارکت در تولید، حالا شورای رقابت در قالب مصوبه۸۳۶ اعلام کرده که مصوبه ۴۷۳ تنها مربوط به پیش‌فروش خودروهای تولید داخل می‌شود و شامل حال خریداران خودروهای مونتاژی نخواهد شد.

 افت کم‌سابقه تولید خودروهای مونتاژی، پیامدهای خود را در بازار خدمات پس از فروش نشان داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که کمبود قطعات، مسیر تامین لوازم یدکی را از شبکه رسمی به بازارهای غیررسمی کشانده است؛ بازاری که در آن قطعات با قیمت‌های بالاتر و بدون تضمین اصالت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.