«دنیایاقتصاد» بررسی کرد؛
ابهامات پیشفروش خودرو
سیاستگذاران خودرو که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارند، این روزها با تکیه بر وعده عرضه و فروش در تلاشند تا رشد سرسام آور قیمت خودرو را مهار کنند؛ رویکردی تکراری که با فشار بر خودروسازان و واردکنندگان، بیش از آنکه به آرامش بازار منجر شود به گسترش «خالیفروشی» و انباشت تعهدات معوق منجر خواهد شد. طی دو هفته گذشته، در شرایطی که خودروسازان و واردکنندگان تصویر شفافی از توان واقعی عرضه خود به بازار ارائه نکردهاند، سیاستگذاران خودرویی در دو جبهه بهطور همزمان فعال شدهاند؛ بهطوریکه از یکسو با فشار بر عرضهکنندگان، مجوز ثبتنام و فروش خودرو صادر میشود و در جبهه دیگر تلاش بر عادیسازی واردات و تامین خودرو است. در همین راستا، سخنگوی وزارت صمت از تداوم واردات خودرو از مسیرهای جایگزین سخن میگوید و حتی ثبتنام خودروهای وارداتی نیز از سر گرفته شده و همزمان وعده عرضه هفتگی خودرو برای کنترل التهاب بازار مطرح میشود؛ وعدههایی که در ظاهر و در شرایط جنگی ایدهآل به نظر میرسد؛ اما تجربه سالهای گذشته، موفقیت آنها را با تردید جدی مواجه کرده است.
فشار بر واردکنندگان و خودروسازان برای افزایش عرضه و تاکید سیاستگذار بر رشد کمّی خودرو، سالهاست که خود را در قالب «خالیفروشی» و انباشت تعهدات معوق نشان داده است. کافی است کلیدواژههای «خالیفروشی خودرو» یا «تعهدات معوق» در موتورهای جستوجو بررسی شود. مرور اخبار و گزارشهای سالهای گذشته بهخوبی نشان میدهد هر زمان صنعت خودرو با بحرانهایی همچون تحریم، کمبود ارز، افت تولید یا جهش قیمت مواجه شده موتور صدور مجوزهای فروش و پیشفروش بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید و واردات روشن شده است. نتیجه این سیاست نیز معمولا چند ماه بعد، در قالب اعتراض گسترده مشتریان به تاخیر در تحویل خودروها و ناتوانی عرضهکنندگان در ایفای تعهدات بروز کرده است.
نمونه بارز این روند به سال۹۷ بازمیگردد؛ مقطعی که به گفته وزیر وقت صمت، حدود یکمیلیون دستگاه خودرو پیشفروش شد. تعهدی سنگین که در شرایط بحرانی صنعت خودرو نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد، بلکه بعدها به یکی از بزرگترین چالش تعهدات معوق خودروسازان تبدیل شد. در آن دوره، بسیاری از شرکتها خودروهایی را فروختند که یا هنوز تولید نشده بود یا تامین قطعات و ارز آنها با ابهام جدی همراه بود. همین مساله موجب شد اصطلاح «خالیفروشی» بیش از گذشته وارد ادبیات بازار خودرو شود؛ مفهومی که امروز نیز با وجود تجربههای تلخ گذشته، همچنان در سیاستهای تنظیم بازاری خودرویی قابل مشاهده است.
اکنون نیز به نظر میرسد نشانههایی از تکرار همان الگو رخ داده است. در شرایطی که نه وضعیت تولید خودروسازان شفاف است و نه چشمانداز واردات خودرو ثبات دارد، سیاستگذار همچنان بر مسیر عرضههای دستوری و ثبتنامهای گسترده تاکید میکند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تنظیم واقعی بازار نه با وعده فروش، بلکه با ثبات سیاستگذاری، شفافیت در عرضه و انطباق میزان فروش با ظرفیت واقعی تولید و واردات امکانپذیر است؛ در غیر این صورت، تعهدات جدید تنها به صف مطالبات معوق بازار خودرو اضافه خواهد شد.
چرخه خالیفروشی خودرو
همانطور که عنوان شد سیاستگذاران خودرو با توجه به رشد قیمت خودرو طی هفتههای گذشته، اقداماتی در راستای آرامش بازار انجام داده اند که یکی از این اقدامات «وعده عرضه» به جای عرضه واقعی است. وعدههایی که سالهاست در بزنگاههای سیاسی و اقتصادی به ابزار سیاستگذار برای کنترل التهاب بازار بدل شدهاند. یک کارشناس خودرو در این زمینه به «دنیایاقتصاد» میگوید هر زمان که کشور با مشکلات سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند یا فضای انتظاری در اقتصاد شدت میگیرد یا بازار خودرو وارد فاز افزایشی میشود، نسخهای آشنا روی میز سیاستگذار قرار میگیرد که آن هم فشار بر خودروساز و واردکننده برای فروش فوری، پیشفروش گسترده یا اعلام طرحهای جدید عرضه است. وی معتقد است که این نوع سیاستگذاری در ظاهر با هدف آرامسازی بازار اجرا میشود؛ اما در عمل بارها به شکلگیری تعهدات سنگین، تاخیرهای طولانی و موج تازهای از بیاعتمادی عمومی منجر شده است.
حالا اما ردپای این الگوی قدیمی بار دیگر در بازار خودرو دیده میشود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با تاکید بر تداوم ورود خودرو از «مسیرهای جایگزین» اعلام کرده بود که واردکنندگان همانند «صفشکن» عمل میکنند و هرگاه یک مسیر بسته شود، مسیر دیگری برای واردات مییابند. به دنبال این اظهارنظر ثبتنام خودروهای وارداتی که از هفته گذشته آغاز شده بود تا روز شنبه ادامه پیدا کرده است. از سوی دیگر، رئیس هیات عامل سازمان گسترش وعده عرضه هفتگی خودرو برای کنترل بازار را مطرح کرده است. آن هم در شرایطی که خودروسازان از زیان تولید، اختلاف بر سر قیمتگذاری و نبود نقدینگی سخن میگویند. مجموعه این تحولات نشان میدهد سیاستگذار همچنان به دنبال تنظیم دستوری بازار است؛ تنظیمی که بیش از آنکه بر ظرفیت واقعی تولید و واردات استوار باشد، بر اعلام عرضه و ایجاد انتظار در بازار تکیه دارد.
این در حالی است که تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد سیاست «فروش پیش از تامین» نهتنها التهاب بازار را مهار نکرده، بلکه خود به یکی از ریشههای بحران در صنعت خودرو بدل شده است. همانطور که عنوان شد در سال۹۷ که صنعت خودرو تحت شدیدترین فشار تحریم، کمبود ارز و افت تولید قرار داشت، حدود یکمیلیون دستگاه خودرو پیشفروش شد؛ تعهدی عظیم که بخش قابلتوجهی از آن با تاخیرهای طولانی همراه بود و حتی برخی مشتریان را ماهها و سالها در انتظار تحویل نگه داشت. در ادامه همین مسیر، با آغاز واردات خودرو نیز سامانه یکپارچه فروش به بستری برای ثبتنام هزاران متقاضی بدل شد؛ درحالیکه هنوز نه تیراژ واردات مشخص بود، نه مسیرهای تامین ارز ثبات داشت و نه بسیاری از شرکتها شبکه خدمات و زیرساخت تحویل خود را تکمیل کرده بودند.
همزمان با آزادسازی واردات خودرو هزاران محصول خارجی از سوی وزارت صمت وقت، پیشفروش شد و حتی وعده واردات بیش از ۱۰۰هزار خودرو نیز داده شد. اما نتیجه چنین سیاستی که بهخصوص در سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ بهکار گرفته شد، تبدیل تدریجی «تعهدات معوق» به پدیدهای عمیقتر به نام «خالیفروشی خودرو» بود؛ وضعیتی که در آن فروش خودرو نه بر پایه موجودی واقعی، بلکه بر مبنای وعدههای آینده انجام میشود. اگر در گذشته خودروسازان بهدلیل کمبود قطعه یا افت تولید از ایفای تعهدات عقب میماندند، امروز حتی واردکنندگان نیز درگیر فروشهایی شدهاند که تحقق آنها وابسته به دهها متغیر نامطمئن از جمله تخصیص ارز، ثبتسفارش، حملونقل و سیاستهای تجاری است. به این ترتیب بازار خودرو بیش از آنکه بازاری مبتنی بر عرضه قطعی باشد، به بازاری مبتنی بر «انتظار» تبدیل شده است؛ انتظاری که هر بار با یک بحران سیاسی یا اقتصادی طولانیتر میشود.
در این میان سیاستگذار همچنان در نظر دارد که با اعلام طرحهای فروش و تزریق وعده به بازار، موج افزایش قیمتها را مهار کند. درحالیکه تجربه نشان داده بازار خودرو نه با ثبتنامهای گسترده، بلکه با افزایش واقعی عرضه و ثبات سیاستی آرام میشود. حتی در مقاطعی که فروشهای گسترده انجام شده، بازار آزاد مسیر خود را رفته و فاصله قیمت کارخانه و بازار نهتنها کاهش نیافته، بلکه خود به محرکی برای هجوم بیشتر تقاضای سرمایهای تبدیل شده است. در واقع فروشهای دستوری زمانی که پشتوانه تولید و واردات پایدار نداشته باشند، عملا به نوعی بدهیسازی برای خودروسازان و واردکنندگان تبدیل میشوند؛ بدهیای که دیر یا زود خود را در قالب تاخیر، نارضایتی مشتریان و پروندههای تعزیراتی نشان میدهد. اکنون نیز به نظر میرسد صنعت خودرو بار دیگر در آستانه تکرار همان چرخه قدیمی قرار گرفته است؛ چرخهای که از بحران آغاز میشود، با وعده عرضه ادامه مییابد و در نهایت به انباشت تعهدات و تشدید بیاعتمادی ختم میشود. با این تفاوت که این بار دامنه خالیفروشی تنها به خودروسازان محدود نیست و واردکنندگان نیز به واسطه سیاست تنظیم دستوری بازار در معرض همان مسیری قرار گرفتهاند که پیشتر تولیدکنندگان داخلی طی کرده بودند؛ مسیری که در نهایت نه بازار را تنظیم کرد و نه اعتماد مصرفکننده را حفظ کرد.
اصرار بر رشد کمّی
در مقاطعی که کشور با بحرانهای سیاسی و اقتصادی روبهرو میشود، سیاستگذار خودرویی معمولا تنها راه مهار التهاب بازار را در «رشد کمّی عرضه» جستوجو میکند؛ رویکردی که در آن افزایش تیراژ و اعلام فروشهای گسترده بر ارتقای کیفیت، پایداری تولید و توان واقعی ایفای تعهدات اولویت پیدا میکند. طی سالهای اخیر نیز اصرار سیاستگذار بیش از هر چیز بر افزایش کمیت بوده است؛ بهگونهایکه هدف اصلی، عرضه هرچه بیشتر خودرو با قیمتهای موردنظر سیاستگذار است، حتی اگر این سیاست به انباشت زیان در خودروسازی، کاهش کیفیت محصولات، تعمیق شکاف مالی شرکتها و افزایش نارضایتی مصرفکنندگان منجر شود.
در چنین شرایطی همانطور که عنوان شد، فروش و پیشفروش خودرو به ابزاری برای مدیریت فضای روانی بازار تبدیل میشود؛ ابزاری که در کوتاهمدت شاید بتواند از شدت التهاب بکاهد، اما در بلندمدت، اگر پشتوانه تولید و واردات واقعی نداشته باشد، تنها به افزایش تعهدات معوق و فرسایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است هر زمان سیاستگذار بدون توجه به ظرفیت واقعی صنعت بر فروش گسترده اصرار کرده، نتیجه نهایی چیزی جز صفهای طولانی انتظار، تاخیر در تحویل و شکلگیری موج تازهای از انتقادها نبوده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که سیاست تنظیم دستوری بازار بار دیگر خود را در قالب فروشهایی نشان دهد که تحقق آنها با ابهام همراه است. امید میرود این بار، صدور مجوزهای فروش و پیشفروش نه با هدف نمایش وفور عرضه و کنترل مقطعی قیمتها، بلکه بر مبنای توان واقعی تولید و واردات انجام شود تا تجربه تلخ خالیفروشی و سرگردانی مشتریان دوباره تکرار نشود.
