«دنیای‌اقتصاد» اثر تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی را بررسی کرد؛
خروج ۱۴۰ همت از خودروسازی
در اوایل آذر امسال پس از حدود ۱۹ ماه فریز قیمت، مجوز اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی را برای خودروسازان بزرگ وابسته به دولت صادر شد، در حالی که می‌توانست طبق عرف معمول، بعد از یک سال –در فروردین امسال– قیمت‌ها را به‌روزرسانی کند. «دنیای‌اقتصاد» با نگاهی به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی قبل و بعد از اصلاح ۳۰ درصدی قیمت، محاسبه کرده که تاخیر در اصلاح قیمت چه میزان نقدینگی بالقوه را از دسترس خودروسازان خارج کرده است. برای انجام این محاسبه، به گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس مراجعه شده است. نحوه محاسبه نیز به این شکل بوده که قیمت‌های اصلاح شده در آذر امسال، ملاک درآمد هشت ماهه خودروسازان قرار گرفته است. به عبارت بهتر، «دنیای‌اقتصاد» محاسبه کرده که اگر اصلاح قیمت ۳۰ درصدی، به جای ابتدای آذر، در فروردین انجام میشد، خودروسازان چه میزان نقدینگی بیشتری نسبت به حالا جذب می‌کردند.
پس از اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی در ابتدای آذر امسال، خودروسازان توانستند ضمن اصلاح قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان، درآمد و نقدینگی آتی خود را بالا ببرند. همچنین طبق آنچه مدیران عامل خودروسازان بزرگ اعلام کردند، این اصلاح قیمت نه‌تنها سبب ایجاد تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات شد، آنها را از زیان‌دهی نیز نجات داد. در واقع هرچند سیاستگذار با فروش خودروها در حاشیه بازار و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت۸۰ درصدی موافقت نکرد، اما همین ۳۰درصد نیز توانست شوک مثبت و نسبتا بزرگی به خودروسازی بخش دولتی وارد کند.
این در حالی است که محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگر این اصلاح قیمت زودتر انجام میشد، طبعا نقدینگی بسیار بیشتری را نصیب خودروسازان می‌کرد. از طرفی، طبق گفته خودروسازان، اصلاح ۳۰ درصدی قیمت در اوایل آذر امسال، سبب ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش و همچنین خروج از زیان‌دهی تولید شده است؛ بنابراین اگر اصلاح قیمت مثلا در ابتدای سال انجام میشد، اولا این اتفاقات -ایجاد تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش و خروج از زیان‌دهی- زودتر رخ می‌داد و ثانیا اثرگذاری آن نیز بیشتر بود.
طی یک دهه گذشته و از روزی که شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، قیمت خودروها به طور متوسط سالی یک بار اصلاح میشد. این روال اما در ادامه به هم خورد، به نحوی که سیاستگذاران فریز قیمت طولانی و فراتر از یک سال را پیشه کردند. این اتفاق تا به امروز دو بار رخ داده و هر دو بار، قیمت کارخانه‌ای خودروها بالغ بر ۱۵ ماه فریز شد. در ماجرای اخیر نیز قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از اصلاح در فروردین ۱۴۰۲، حدود ۱۹ ماه تقریبا فریز شد و سرانجام در ابتدای آذر امسال، مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت‌ها صادر شد. البته خودروسازان در پاییز سال گذشته با حربه «محصولات ارتقا‌یافته» توانستند مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را دریافت کنند، اما در مدت موردنظر–۱۹ ماه– اصلاح قیمت طبق روال رسمی که همه خودروها را شامل شود، رخ نداد.
خودروسازان بسیار امیدوار بودند که در فروردین امسال و با گذشت یک سال از اصلاح قیمت رسمی و حدودا شش ماه پس از اعمال قیمت محصولات ارتقا‌یافته خود، بار دیگر مجوز افزایش قیمت بگیرند. علاوه بر این، عرف معمول سیاستگذاران، اصلاح قیمت سالی یک‌بار بود و از همین رو انتظار می‌رفت در ابتدای امسال قیمت کارخانه‌ای خودروها به‌روز شود اما اصلاح قیمت به تاخیر خورد و تا اوایل آذر طول کشید.
این تاخیر هشت‌ماهه اما عملا نقدینگی بالقوه ۱۴۰هزار میلیارد تومانی را از دسترس خودروسازان خارج کرده است. به عبارت بهتر، اگر اصلاح قیمت طبق عرف معمول، پس از یک سال (در فروردین امسال) انجام میشد، خودروسازان ۱۴۰ همت درآمد بیشتری نسبت به حالا که اصلاح قیمت پس از حدودا هشت ماه تاخیر انجام شده، حاصل می‌کردند.
خودروسازان در این هشت ماه تاخیر، بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را با قیمت‌های اصلاح‌نشده فروختند و به همین دلیل، تعلیق قیمت سبب پریدن ۱۴۰ همت نقدینگی بالقوه از جیب آنها شده است. محصولاتی که خودروسازان در این هشت ماه فروخته‌اند، شامل فروش فوری و پیش‌فروش می‌شود. خودروهایی که به صورت فروش فوری عرضه شده‌اند، دارای قیمت قطعی بودند، بنابراین با قیمت‌های قبل از اصلاح ۳۰ درصدی به فروش رفته‌اند. محصولاتی هم که پیش‌فروش شده‌اند، در صورتی که زمان تحویل آنها در همین هشت ماه بوده، با قیمت‌های قبل از اصلاح ۳۰ درصدی به فروش رسیده‌اند. این در حالی است که اگر طبق عرف معمول، مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها را در ابتدای امسال صادر میشد، هم خودروهای فروش فوری و هم پیش‌فروش‌ها با قیمت بالاتری (به طور میانگین ۳۰ درصد) فروخته می‌شدند.
با این حساب، هرچه اصلاح قیمت با تاخیر انجام شود، درآمد بالقوه بیشتری از دسترس تولیدکنندگان خودرو خارج خواهد شد.
برندگان تاخیر در به‌روزرسانی قیمت
تاخیر در اصلاح قیمت اما دو برنده نیز داشته است، یکی واسطه‌گران و دلالان و دیگری مصرف‌کنندگان واقعی که البته دومی از جهات دیگری به‌خصوص کیفیت، ضرر ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی قیمت را تجربه کرده و می‌کنند.
واسطه‌گران و دلالان از این جهت منتفع و برنده تعلیق قیمت خودرو محسوب می‌‌‌شوند که خودروها را با قیمت به‌روز نشده از کارخانه تحویل می‌گیرند و در بازار آزاد با سودی هنگفت می‌فروشند. هرچند وقتی قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا می‌کند، قیمت بازار نیز بالا می‌رود، اما رشد قیمت در بازار بسیار کمتر از اصلاح قیمت و چیزی حدود ۱۰درصد –کمی بیشتر یا کمتر– است. به عنوان مثال، کسی که پژو ۲۰۷ را قبل از اصلاح قیمت، ۵۰۰ میلیون تومان از کارخانه می‌خرد، با فروش آن در بازار (با فرض قیمت ۸۰۰ میلیونی) می‌تواند چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان سود کند. پس از اصلاح قیمت ۳۰ درصدی اما قیمت کارخانه‌ای خودروی موردنظر به ۶۵۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که قیمت در بازار نهایتا به ۹۰۰ میلیون تومان میرسد. با این حساب، سود واسطه‌گر از فروش خودروی اصلاح قیمت‌شده، در بازار، به جای ۳۰۰ میلیون تومان، به ۲۵۰ میلیون تومان میرسد.
اما مصرف‌کننده واقعی (کسی که خودرو را نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری، بلکه برای استفاده می‌خرد) نیز از تعلیق قیمت خودرو سود می‌برد.
به عنوان مثال، مصرف‌کننده واقعی که فلان خودرو را با قیمت کارخانه‌ای ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌خرید می‌کند، در صورت تاخیر در اصلاح قیمت تا زمان تحویل خودرو، می‌تواند آن را با همان قیمت ۵۰۰ میلیون تومان تحویل بگیرد. مصرف‌کننده‌ای که روش فروش فوری را انتخاب می‌کند نیز از این ماجرا سود می‌برد، چون وقتی قیمت اصلاح نشود، خودروسازان در صورت به اجرا گذاشتن طرح فروش فوری، ملزم به تحویل خودرو با قیمت هنگام ثبت‌نام هستند و نمی‌توانند تغییرات آتی قیمت را لحاظ کنند. هرچند مصرف‌کننده واقعی نیز به هر حال از تعلیق قیمت خودرو سود می‌برد، اما این سود فقط از ناحیه پرداخت پول کمتر بابت خرید خودرو است، در حالی که تبعات این ماجرا –تاخیر در اصلاح قیمت– خود را در مسائلی مانند کیفیت نشان می‌دهد.
جزئیات درآمد خارج‌شده از خودروسازی
طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد»، طی هشت ماه امسال در مجموع چیزی حدود ۱۴۰ همت نقدینگی بالقوه از دسترس خودروسازان خارج شده که با در نظر گرفتن درآمد ۲۳۲ همتی آنها در بازه زمانی تحت بررسی، معادل حدودا ۶۱درصد درآمد هشت ماه‌شان می‌شود. در این بین، ایران‌خودرو حدود ۱۴۲.۵ همت درآمد فروش محصول در هشت ماه امسال داشته است، حال آنکه در صورت اصلاح ۳۰ درصدی قیمت در ابتدای سال، این درآمد می‌توانست به ۲۳۵هزار میلیارد تومان برسد.
به عنوان مثال، ایران خودرو تارا را با متوسط قیمت حدودا ۵۱۲ میلیون تومان در هشت ماه امسال فروخته و بالغ بر ۲۱.۷ همت درآمد از این ناحیه کسب کرده است. این در حالی است که اگر تارا از ابتدای سال با قیمت اصلاح‌شده فروخته میشد، درآمد حاصل از آن بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان بود.
سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در هشت ماه امسال حدود ۷۰ همت درآمد از محل فروش محصولات خود داشته است. این در حالی است که اگر اصلاح قیمت در ابتدای سال انجام میشد، درآمد سایپا بالغ بر ۱۰۵ همت بود. این شرکت، شاهین را با متوسط قیمت ۴۳۶ میلیون تومان فروخته و بیش از ۱۴.۵ همت درآمد از این محل کسب کرده است. این در حالی است که فروش شاهین با قیمت اصلاح شده از ابتدای امسال، می‌توانست درآمد ۲۸.۷ همتی را به دنبال داشته باشد. دیگر خودروساز کشور یعنی پارس خودرو نیز در هشت ماه امسال حدود ۱۹.۵همت درآمد از محل فروش محصولات داشته است. فروش محصولات پارس خودرو با قیمت اصلاح شده از ابتدای سال، می‌توانست درآمد ۲۸.۳ همتی را نصیب این شرکت کند.
