بازی نقدینگی با خودروهای وارداتی
مهدی ضیغمی اعلام کرده که متقاضیان از پایان این هفته، حساب خود را وکالتی کنند؛ چراکه از روز شنبه (١۵ دی ماه) دور تازه عرضه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود. حال پرسش اساسی این است که آیا سیاستگذار، خودروی وارداتی کافی برای عرضه‌‌‌های پی‌در‌پی را دارد؟ اگر پاسخ این پرسش منفی است چرا در کمتر از دو هفته از آخرین عرضه خودروهای خارجی، طرح جدید اجرا شده است؟ اگر خودروی کافی هم وجود دارد، چرا این خودروها به صورت تجمیع‌شده عرضه نمی‌‌‌شوند آن هم در شرایطی که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
برای مثال در دور قبلی فروش خودرو در آذرماه، درحالی ۱۵۲هزار نفر برای خرید این دست از خودروها ثبت‌‌‌نام کرده بودند، که تعداد محصولات عرضه‌‌‌شده تنها ۸هزار دستگاه بود؛ بنابراین شانس برنده شدن هر متقاضی، تنها ۵.۳درصد بود؛ به عبارت دیگر از هر ۱۹ نفری که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌‌‌نام کرده بودند تنها یک نفر موفق به خرید این خودروها شد. در چنین شرایطی عرضه قطره‌‌‌چکانی خودروهای وارداتی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید موضوع را فراتر از حوزه خودرو دید. افزایش روز‌افزون نرخ ارز در بازار آزاد موجب شده تا سیاستگذار چاره‌‌‌ای برای خود نبیند جز اینکه جریان سرمایه را از بازار ارز خارج کند. به نظر می‌رسد خودرو مسیری است که سیاستگذاران از آن برای رسیدن به هدف مذکور استفاده می‌کنند.
در واقع طرح‌‌‌های پی‌در‌پی فروش خودرو آن هم در شرایطی که در هر طرح فروش تعداد بسیار محدودی خودرو عرضه می‌شود، احتمالا با این هدف است که دست کم مدت کوتاهی هر یک از متقاضیان ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌‌‌های وکالتی بلوکه کنند تا این پول به سمت دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای مانند دلار و طلا نرود. کمااینکه پیش از این نیز سیاستگذار از خودرو در همین قالب استفاده کرده و توانسته بود تا حدی تقاضا را در بازارهای دیگر سرمایه‌‌‌ای کاهش دهد. اما نکته قابل‌توجه دیگر اینکه ضیغمی هیچ اطلاعات دیگری از خودروهایی که قرار است در دور جدید فروش وارداتیها عرضه شوند ارائه نداده است.
حتی مشخص نیست که آیا خودروهایی که از روز شنبه در سامانه یکپارچه بارگذاری می‌‌‌شوند، محصولات بنزینی است یا برقی. در واقع تنها به متقاضیان گفته شده که ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک‌ها بلوکه کرده و حساب وکالتی باز کنند. اما متقاضیان حتی نمی‌‌‌دانند چه خودروهایی با چه بازه قیمتی قرار است به فروش برسند. این در شرایطی است که انتهای هفته جاری زمان افتتاح حساب وکالتی آغاز خواهد شد.
به طور کلی با توجه به ابهامات موجود در خصوص جزئیات خودروهای عرضه‌‌‌شده، می‌توان گفت این نوع سیاستگذاری‌‌‌ها بیشتر از اینکه به تنظیم بازار خودرو کمک کند، به نوعی کنترل جریان نقدینگی در جامعه است. این در حالی است که بازار خودرو، به‌ویژه در بخش وارداتی، نیازمند یک استراتژی دقیق و پایدار است که بتواند ضمن تامین نیاز متقاضیان، از التهاب و نوسانات قیمتی جلوگیری کند. ادامه روند فعلی بدون تغییرات اساسی، تنها به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
