دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
هرچند دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «واردات خودروهای کارکرده» و دولت چهاردهم نیز چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده را ابلاغ کردند، اما این ابلاغیه‌ها به‌نوعی بر ابهامات این ماجرا افزوده‌اند.
خرداد سال گذشته بود که دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو به مجلس شورای اسلامی برد. ارسال این الحاقیه به مجلس، همزمان با استیضاح رضا فاطمی‌امین، نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم بود؛ از همین رو گفته می‌شد یکی از اهداف دولت از لایحه واردات خودروهای کارکرده در آن مقطع، نجات فاطمی‌امین از استیضاح بود.
مجلسی‌ها هرچند با رای بالایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند تا اجرای واردات کارکرده‌ها عملا گردن وزیر بعدی (عباس علی‌‌آبادی) بیفتد.
مجلس پس از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، مهلتی یک‌ماهه را برای تهیه و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در نظر گرفت، با‌این‌حال دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود، این آیین‌نامه را ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه در روزهای پایانی دولت سیزدهم به‌نوعی نشان داد هدف اصلی از ارسال لایحه مربوطه به مجلس، نجات وزیر صمت از استیضاح بود و دولت تمایل چندانی به واردات کارکرده‌ها نداشت.
این هم که آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها در روزهای آخر عمر دولت ابلاغ شد، از دید خیلی‌ها حرکتی پوپولیستی بود، چه آنکه دولت سیزدهم خود واردات کارکرده‌ها را اجرا نکرد و اجرای آن را به دولت چهاردهم واگذار کرد.
پس از ابلاغ این آیین‌نامه، وزیر صمت دولت چهاردهم اعلام کرد آیین‌نامه موردنظر قابل اجرا نیست و باید در آن بازنگری شود.
در ادامه، وزارت صمت چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده «برقی» و «هیبریدی» را ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه، این پرسش پیش آمد که تکلیف واردات خودروهای کارکرده بنزینی چه می‌شود؟ اصلا چرا دولت قبل از تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات کارکرده‌های بنزینی، سراغ برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده رفته است؟
در این مورد دو سناریو مطرح است. نخست اینکه آیین‌نامه ابلاغ‌شده در دولت چهاردهم - آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده - همانی است که در روزهای پایانی دولت قبل ابلاغ شد و دولت جدید اصلاحاتی روی آن انجام داده است.
این سناریو البته چندان قابل اتکا نیست، زیرا سخنگوی دولت قبل وقتی خبر ابلاغ آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها را اعلام کرد، حرفی از مدل‌های برقی و هیبریدی نزد.
از طرفی، در آیین‌نامه موردنظر، شرایط واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز آمده بود. با توجه به اینکه خودروهای موجود در مناطق آزاد، بنزینی هستند، منطقی نیست که آیین‌نامه ابلاغ‌شده در دولت سیزدهم، مختص برقی‌ها و هیبریدیها باشد.
اما سناریوی دوم که محتمل‌تر است، بی‌میلی دولت به اجرای واردات خودروهای کارکرده بنزینی است. طبق این سناریو، آیین‌نامه ابلاغی در روزهای آخر دولت سیزدهم، به خودروهای کارکرده بنزینی یا بنزینی و، برقی و هیبریدی مربوط بوده است. با این فرضیه، ممکن است دولت چهاردهم تنها بخش مربوط به برقی‌ها و هیبریدیها را در قالب آیین‌نامه ابلاغ کرده باشد.
هر کدام از این دو سناریو را ملاک قرار دهیم، در نهایت این پرسش ایجاد می‌شود که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بنزینی کجاست و چرا ابلاغ نمی‌شود؟
اگر دولت مایل به واردات کارکرده‌ها نیست، چرا برای واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی آیین‌نامه ابلاغ می‌کند؟
اگر هم مایل به واردات کارکرده‌هاست، پس چرا آیین‌نامه واردات بنزینی‌های دست‌دوم را ابلاغ نمی‌کند؟
پرسش نهایی اینکه اصلا چرا دولت قانون خودروهای کارکرده را اجرا نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی چرا پیگیر اجرای این مصوبه خود نیست؟
