دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
افزایش شانس خرید خودروهای وارداتی برای خریداران واقعی/ آیا بانک‌ها برای دور جدید فروش وارداتی‌ها اعتباری می‌دهند؟
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: دور جدید فروش خودروهای وارداتی به زودی کلید می‌خورد و آن طور که مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده از امروز افتتاح حساب‌های وکالتی برای این طرح آغاز شده است؛ اما آیا این بار هم خبری از اعتبارهای بانکی برای افتتاح حساب‌های وکالتی هست؟
در مردادماه امسال و در طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، بانک ها برای افتتاح حساب وکالتی به رقابت با یکدیگر پرداختند به طوری که برخی بانک ها وعده شارژ نیمی از حساب مشتریان را تعهد+ کردند.
برای مثال برای ثبت‌نام در طرح فروش مردادماه ایران‌خودرو نیاز به بلوکه کردن ۲۳۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی بود، این در شرایطی است که برخی بانک‌ها به میزان قابل توجهی اعتبار برای متقاضیان در نظر گرفتند و افراد می‌توانستند با مقدار کمتری حتی تا ۵۰ درصد اقدام به ثبت‌نام در این طرح‌ها کنند.
اعطای اعتبار برای افتتاح حساب‌های وکالتی در شرایطی انجام شد که از ابتدا نیز هدف از اجرای طرح لزوم افتتاح حساب‌های وکالتی این بود که از ایجاد تقاضای کاذب در عرضه‌های رسمی خودرو جلوگیری شود، اما اقدام بانک‌ها و اعطای اعتبار دوباره به تشدید این تقاضای کاذب کمک کرد؛ با این حال بخشنامه‌ای از بانک مرکزی ابلاغ شد که مانع از ادامه شارژ حساب مشتریان از سوی بانک ها شد.
۱۹شهریورماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ سود ترجیحی به منظور وکالتی کردن حساب‌های بانکی را ابلاغ کرد و تذکر داد که اگر در این مورد تخلفی صورت بگیرد، «اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی، علیه آن بانک / موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.»
البته هدف بانک مرکزی از این بخشنامه کاهش تقاضای کاذب خرید خودرو نبود بلکه در بخشنامه اعلام شده بود که این تصمیم با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی» اتخاذ می‌شود. در هر صورت بخشنامه بانک مرکزی مانع اعطای اعتبار برای حساب‌های وکالتی شد و در طرح آبان ماه فروش وارداتی‌ها هم خبری از این اعتبارها نبود؛ بنابراین با قوت، می توان گفت که در دور جدید فروش این خودروها هم دیگر اعتباری از طرف بانک‌ها برای حساب‌های وکالتی در میان نخواهد بود؛ اما اگر بانک مرکزی دست به این اقدام نمی‌زد؛ احتمالا برای فروش وارداتی‌ها هم بانک‌های عامل به تخصیص اعتبار ادامه می‌دادند.
حالا می‌توان گفت که تقاضای کاذب برای خرید این دست از خودروها کمتر خواهد بود و شانس خرید خودرو برای متقاضیان واقعی افزایش پیدا می‌کند.
