وی افزود: در یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن جلسه، وزارت صمت موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کند تا در راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها، اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. به گفته وی، وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل شش‌ماهه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند و الان در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.