وی به تشریح این نوع کلاهبرداری پرداخت و گفت: به‌طور مثال اگر خودرو توسط فروشنده ۳۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده این فرد خریدار نما ادعا می‌کند که حاضر است این خودرو را به قیمت ۳۱۰میلیون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ ۱۰میلیون تومان باید به وی تعلق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه به‌عنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه بین خود کرده و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش پرداخت در متن مبایعه‌نامه طرفین قید شده و مقرر می‌شود الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود. پس از انعقاد مبایعه نامه افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می‌کنند که خودرو مورد معامله در یک پارکینگ بی‌طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودرو معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز دراختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می‌شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ؛ نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم گروه مبلغ ۱۰ میلیون تومان اولیه پیش پرداخت را از فروشنده به‌عنوان شرط اولیه ما بین خود پس می‌گیرند. در واقع فروشنده در قبال فروش خودرو خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودرو وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر دو قبض پارکینگ می‌شود که یکی از قبض‌ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است.ساوری ادامه داد: از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می‌شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از فروشنده می‌خواهد که علاوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به‌عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند.وی گفت: در واقع در این وضعیت فروشنده مستأصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضا و اثرانگشت مبنی بر دریافت پیش پرداخت مبایعه نامه علیه وی است. در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع قضایی مراجعه کند ممکن است چندین ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند.

 

اخبار مرتبط