بدین ترتیب دلالان و واسطه‌گران خودرو با استفاده از فاصله قیمتی ذکر شده، بهشت کوچکی برای سودجویی فراهم کرده‌اند. در این بین اگر چه به نظر می‌رسد که دولت باید به دنبال مسیرهایی برای کاهش گپ قیمتی میان کارخانه و بازار باشد تا دلالی در بازار کاهش پیدا کند، اما طی کردن این مسیرها برای دولت سخت و ناممکن شده چرا که مسیرهای فرعی را با همه دشواری‌هایش می‌پذیرد. یکی از این مسیرها دخالت در خرید و فروش خودرو در فضای مجازی بود که در نهایت به عدم درج قیمت در سایت‌های مذکور منجر شد. هر چند حذف این سایت‌ها از داد و ستد خودرو تنها یک هفته کاهش قیمت‌ها را در پی داشت اما دولت دست‌بردار نیست و خواهان آن است که با ابزارهای دم‌دستی بازار خودرو را به ثبات برساند. یکی از این ابزارها اما مقابله با سودجویان سنتی این بازار است به‌طوری که از هفته جاری پای نهادهای نظارتی به پارکینگ‌های خرید و فروش خودرو باز شده است. در این زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد که برای برخورد با دلالان کهنه‌کار این بازار؛ نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای ساماندهی بازار، نیروهای خود را بسیج کرده‌اند تا با دستگیری و تشکیل پرونده برای سرشاخه‌های گروه‌های واسطه‌گری، عرضه و تقاضا را در بازار به سمت واقعیت سوق دهند.