وی که روز گذشته برای ارائه توضیحاتی در مورد روند کند واردات خودروی صفر در مجلس حضور پیدا کرده بود، وعده ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها را نیز داد. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، اظهارات روز گذشته وی به طور شفاف و واضح از بی‌میلی وی نسبت به ورود خودروهای صفر خارجی حکایت داشت؛ حال آنکه این بی‌میلی وقتی به خودروهای کارکرده می‌رسد، این‌طور تعبیر می‌شود که هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای ورود این نوع خودروها وجود ندارد. علی‌آبادی دیروز در مجلس در مورد آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها عنوان کرد که «درباره واردات خودروهای کارکرده و مناطق ویژه اقتصادی آیین‌نامه در موعد مقرر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به دولت ارسال شد؛ این آیین‌نامه پس از طی بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد و  به زودی ابلاغ می‌شود.» وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد و دغدغه نمایندگان رفع خواهد شد.

اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که پیش از این معاون وی از پروسه طولانی بررسی این آیین‌نامه در دولت سخن گفته بود.  اینکه واردات کارکرده‌ها، پیش از این ممنوع بوده و رویه‌ای در این زمینه وجود نداشته، امری واضح و مشخص است؛ بنابراین طولانی شدن پروسه تدوین آیین‌نامه (البته با نادیده گرفتن بی‌میلی مجموعه وزارت صمت به این موضوع) امری عادی است اما اینکه وزیر وعده ابلاغ آن را با تاکید بر عبارت «به‌زودی» می‌دهد، امری است که می‌تواند در کنار دیگر وعده‌های وارداتی وزیر قرار بگیرد.

اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست مطبوعاتی نظر دیگری در مورد ابلاغ کارکرده‌ها داشت؛ به‌طوری‌که وی اعلام کرد «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت؛ از جمله اینکه در مورد آیین‌نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آن آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها هم طی روزها و هفته‌های آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.» بدین ترتیب عبارت «به‌زودی» وزیر صمت ظاهرا این بار نیز رنگی ندارد. رئیس‌جمهور ششم اردیبهشت‌ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو  - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. قرار بر این بود که آیین‌نامه بعد از یک ماه از ابلاغیه مجلس به دولت تدوین شود که هنوز خبری از آن نیست.