با تدوین سند ویژه در وزارت صمت
مختصات خریدار خودروسازان تعیین شد
طبق سند وزارت صمت، هدف از واگذاری، تقویت بهره‌‌وری و نوآوری در خودروسازی است
آن طور که معاون حملونقل وزارت صمت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، یک سند وجود دارد که در آن گفته شده هدف از واگذاری، تقویت بهره‌‌وری و نوآوری در خودروسازی است. منوچهر منطقی با بیان اینکه هدف دولت از واگذاری سهام خودروسازان، به دست آوردن پول نیست، تاکید می‌کند: در سند موردنظر گفته شده هدف از واگذاری سهام و خصوصی‌سازی خودروسازان، بالندگی این صنعت است. وی اما از وجود چارچوب و سندی دیگر در مورد خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا خبر داده و می‌گوید: در وزارت صمت یک چارچوب نوشته شده که در آن ویژگی‌های خریدار سهام خودروسازان مشخص است. با توجه به اظهارات معاون حملونقل وزارت صمت، سیاستگذار چارچوب واگذاری سهام خودروسازان، هدف از خصوصی‌سازی و همچنین مختصات خریدار اصلح این سهام را مشخص کرده، با‌این‌حال هنوز بر سر نهایی کردن آن (واگذاری سهام) اجماع لازم و کافی صورت نگرفته است.
واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست که مطرح است، با‌این‌حال به کلافی سردرگم تبدیل شده که فعلا کسی نتوانسته آن را باز کند. حتی با وجود اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در اسفند سال ۱۴۰۰ و در قالب فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای‌اش، دستور تعیین‌تکلیف و واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور را داد، باز هم تکلیفی برای خصوصی‌سازی مشخص نشده است. در بند هشتم این فرمان هشت‌ماده‌ای آمده است: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی، تعیین‌تکلیف شود». با توجه به تاریخ صدور این فرمان (اوایل اسفند ۱۴۰۰) طبعا باید تکلیف واگذاری سهام دولتی خودروسازان نهایتا تا شهریور سال گذشته مشخص می شد.
اما با گذشت یک سال و نیم از صدور این فرمان، هنوز هم مدیریتی دولتی در ایران‌خودرو و سایپا حاکم است. طبق اعلام مسوولان پیشین وزارت صمت (در دوران رضا فاطمی‌امین) اقدامات اولیه برای واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی انجام شده - از جمله تعیین ارزش سهام تودلی - اما هنوز هم این دولت است که در «جاده مخصوص» فرمانروایی می‌کند. درواقع تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان هنوز مشخص نشده و از همین رو دولت کماکان در تصمیمات ریز و درشت ایران‌خودرو و سایپا دخالت می‌کند. هرچند دولت در‌حال‌حاضر سهمی زیر ۲۰درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، اما دامنه نفوذ و دخالت‌هایش بسیار بیش از سهمی است که دارد.
به همین دلیل، کماکان سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری (البته با این استدلال که در بازار خودروی کشور انحصار هست) ادامه دارد و تغییر و تحولات مدیریتی نیز با نظر دولتی‌ها انجام می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرو، حضور و نفوذ دولت در خودروسازی یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل شرایط نامناسب این صنعت است و اگر دولت از خودروسازی برود، شرایط بهتر خواهد شد.
خریدار اصلح نیست؟
اما به نظر می‌رسد عملیات واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی فعلا متوقف شده و یکی از دلایل آن «نبود خریدار» یا «نبود خریدار اصلح» است. به عبارت بهتر، یا خریدار برای سهام خودروسازان (نه فقط سهام دولتی، بلکه سهام تودلی نیز) پیدا شده و سیاستگذار او را شایسته و اصلح ندانسته است یا اصلا به دلایلی از جمله عدم تعیین‌تکلیف سیاست‌های دستوری در خودروسازی، خریداری پا پیش نگذاشته است.
اینکه ممکن است خریداری برای سهام خودروسازان پیدا نشده باشد، بیش از هر موضوع دیگری احتمالا ریشه در سیاست‌های دستوری در خودروسازی به‌خصوص قیمت‌گذاری دارد. در‌حال‌حاضر قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به صورت دستوری تعیین می‌شود و این موضوع یکی از دلایل اصلی زیاندهی آنها به شمار می‌رود. بنابراین اگر قرار باشد بعد از واگذاری سهام نیز چنین سیاست‌هایی ادامه پیدا کند، معنی آن ادامه زیاندهی است و در چنین شرایطی، طبعا کمتر خریداری برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا پا پیش می‌گذارد.
اما اگر اتفاق نخست رخ داده باشد (خریدار پیدا شده و سیاستگذار او را اصلح ندانسته)، باید به سند وزارت صمت که در آن مشخصات و مختصات خریدار سهام خودروسازان قید شده، مراجعه شود. این سند البته رسما انتشار پیدا نکرده و بنابراین مشخص نیست سیاستگذار چه کسی را لایق خرید این سهام می‌داند. با انتشار این سند، مشخص می‌شود خریدار سهام خودروسازان (به‌خصوص سهام دولتی آنها) دقیقا باید چه مشخصاتی داشته و چه شروطی را احراز کند. در این صورت مشخص می‌شود آیا گزینه‌هایی که گهگاه به عنوان مشتریان سهام ایران‌خودرو و سایپا مطرح می‌شوند، صلاحیت خرید این سهام را (از نظر سیاستگذار) دارند یا نه. برای پاسخ به این پرسش باید به آن سند دیگر نیز رجوع کرد، همان که هدف از واگذاری سهام خودروسازان را تشریح کرده است. طبعا برای یافتن خریدار اصلح سهام خودروسازان (از نظر سیاستگذار) باید ابتدا به اهداف واگذاری و خصوصی‌سازی رجوع کرد تا مشخص شود کدام مشتری صلاحیت خرید این سهام را داراست.
در این مورد، معاون حملونقل وزارت صمت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در‌حال‌حاضر همه بر سر واگذاری سهام خودروسازان اتحاد نظر دارند؛ منتها در مسیر واگذاری موارد بسیار متعددی هست که باید دانه به دانه آنها را حل کرد تا زمینه واگذاری فراهم شود. وی با بیان اینکه برای واگذاری سهام خودروسازان باید هدف نهایی یعنی تقویت بهره‌‌وری و نوآوری را در نظر گرفت، می‌گوید: هدف از واگذاری سهام و خصوصی‌سازی خودروسازان، بالندگی این صنعت است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای نظامی گزینه مناسبی برای واگذاری سهام خودروسازان هستند، تاکید می‌کند: اگر می‌خواهیم رقابتی شویم، باید زنجیره ارزش ایجاد کنیم و ممکن است در کشور ما بخشی از این زنجیره ارزش در اختیار نهادهای نظامی باشد و باید از آن استفاده کنیم. حالا اینکه چطور باید استفاده کنیم، الزاما خرید سهام نیست و می‌تواند از مسیرهای دیگری دنبال شود. وی این را هم می‌گوید که نهادهای نظامی در یک مسیر کاملا رقابتی حرکت کرده و دائما باید خود را به‌‌روز کنند؛ بنابراین در این فضا ممکن است خرید سهام خودروسازان جزو راهبردشان نباشد.
منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قطعه‌سازان گزینه مناسبی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا محسوب می‌شوند نیز می‌گوید: در واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌‌سازها باید ابتدا یک مساله را حل کرد و آن، بحث تضاد منافع است. به نظر می‌رسد منظور معاون حملونقل وزارت صمت از تضاد منافع این است که با توجه به ماهیت قطعه‌سازی (تامین نیاز خودروسازان به قطعات) واگذاری سهام به آنها می‌تواند سبب ایجاد انحصاری جدید در صنعت خودرو شود؛ انحصار قطعه‌سازان در خودروسازی.
