«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
شوی خصوصی‌سازی خودروسازان
یکشنبه همین هفته ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود دعوت به مشارکت کرد. در این اطلاعیه آمده که «در راستای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، ایران‌خودرو ۷۷/ ۱۳درصد سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کند». در ادامه این اطلاعیه آمده که «متقاضیان می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوط به احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، از دوم مردادماه به مدت ۱۵ روز به معاونت مالی و اقتصادی ایران‌خودرو مراجعه کنند. شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام ایران‌خودرو پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاع‌‌رسانی خواهد شد».
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند در نهایت سهام خودروسازان به‌خصوص سهام مربوط به دولت، به این زودی‌ها واگذار نخواهد شد. در دولت گذشته نیز شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد قصد دارد سهام خود در بانک پارسیان را واگذار کند، اما با وجود تبلیغات فراوان، این اتفاق رخ نداد و اعلام شد مشتری مناسبی برای آن پیدا نشده است. خودروسازان حتی در فروش زمین و املاک نیز در راستای تامین مالی و خصوصی‌سازی، کارنامه قابل قبولی ندارند و با وجود آنکه گاهی برای آنها مزایده می‌گذارند، اما در نهایت اعلام می‌کنند مشتری پیدا نشده و میزان کمی از آن به فروش می‌رود. از همین رو به نظر می‌رسد این بار نیز موضوع واگذاری سهام خودروسازان بیشتر جنبه یک شوی تبلیغاتی در راستای دستور سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان، پیدا کرده و عزم و اراده‌ای جدی پشت آن نیست.
رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن را به تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داد. بر این اساس قرار شد تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان ظرف شش ماه مشخص شود. استنباط افکار عمومی از این بند، تمایل دولت به خروج از خودروسازی بود، اما کمی بعد مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت صحت این گمانه‌زنی را زیر سوال برد. رضا فاطمی امین وزیر صمت در آن مقطع اعلام کرد این وزارتخانه به دنبال واگذاری سهام درون‌گروهی خودروسازان است، سهامی که میزان آن در سایپا ۴۰درصد و در ایران‌خودرو ۱۵درصد برآورد می‌شد.
این اظهارات وزیر صمت، موضوع خروج دولت از خودروسازی را کاملا زیر سوال برد، زیرا وی حرفی از واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (به نمایندگی از دولت) در ایران خودرو و سایپا نزد. دو سناریو درباره این موضع وزارت صمت مطرح بود؛ یکی اینکه صمت می‌خواهد در راستای تامین مالی خودروسازان و به جای افزایش قیمت یا آزادسازی، سهام درون‌گروهی آنها را واگذار کند. سناریوی دیگر نیز این بود که وزارت صمت تنها برای آنکه حرف رئیس‌جمهور بابت تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان روی زمین نماند، اقداماتی را در راستای واگذاری سهام انجام داده اما قصدی برای اجرای آن ندارد. گذشت و گذشت تا اینکه هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان اعلام کردند کارشناسان مالی مشغول ارزش‌گذاری روی سهام درون‌گروهی هستند و پس از اعلام نتایج، پروسه واگذاری رسما کلید خواهد خورد.
با این حال باز هم برخی کارشناسان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کردند تمامی این اقدامات حکم یک مانور تبلیغاتی را دارد و بعید است سهام درون‌گروهی خودروسازان واگذار شود. ابهام مهم دیگری که وجود داشت، بلاتکلیفی سهام دولتی خودروسازان بود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی، خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا زمانی رخ می‌دهد که دولت سهام خود را در این دو شرکت واگذار کند؛ بنابراین صرف فروش سهام درون‌گروهی، به خصوصی‌سازی واقعی ختم نخواهد شد. با بالا گرفتن شک و تردیدها نسبت به قصد دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان، مسوولان وزارت صمت تغییر موضع داده و از واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی نیز صحبت به میان آوردند. حالا کار به جایی رسیده که هم صحبت از فروش سهام درون‌گروهی خودروسازان است و هم سهام دولتی آنها. از همین رو در اطلاعیه ایران‌خودرو نیز از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دعوت شده برای خرید هر دو مدل سهام این شرکت درخواست خود را ارائه دهند.
این در حالی است که تردیدهای قبلی در مورد واگذاری سهام خودروسازان به خصوص اینکه آیا دولت واقعا قصد خروج از خودروسازی را دارد، تکرار شده است. اتفاقا متن اطلاعیه‌ای که ایران‌خودرو صادر کرده نیز بر ابهامات افزوده و حتی برخی کارشناسان تاکید می‌کنند بخشی از مفاد آن مطابق با قوانین و عرف نیست. آنها همچنین تاکید می‌کنند این اطلاعیه شائبه اینکه قصد دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (چه دولتی و چه درون‌گروهی) جدی نیست را تقویت کرده است.
چرا واگذاری سهام خودروسازان جدی نیست؟
اما چرا کارشناسان صحبت از عدم جدی بودن موضع دولت برای واگذاری سهام خودروسازان به میان می‌آورند؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا بهتر است به این سوال پاسخ بدهیم که وزارت صمت چرا روی فروش سهام خودروسازان مانور می‌دهد؟ به نظر می‌رسد مساله نخست، فرمان سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان است. به عبارت بهتر، از آنجا که رئیس‌جمهور رسما دستور تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان را داده، وزارت صمت طبعا نمی‌خواهد حرف وی زمین بماند و برای اقناع افکار عمومی هم که شده، اقداماتی را در راستای اجرای این دستور انجام داده است.
نکته دیگر اینجاست که خودروسازان همچنان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند. بر این اساس مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و آنها دوباره مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) شده‌اند. با توجه به اینکه دولت فعلا نه قصدی برای آزادسازی قیمت خودرو دارد و نه قیمت خودروها را افزایش می‌دهد، گمانه‌زنی‌ها به این سمت رفته که وزارت صمت می‌خواهد به واسطه واگذاری سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو و سایپا، برای آنها تامین نقدینگی کند.
هرچند برخی کارشناسان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد می‌گویند در نهایت حتی سهام درون‌گروهی خودروسازان نیز واگذار نخواهد شد، اما تاکید می‌کنند این واگذاری در شرایط فعلی و به قصد تامین هزینه‌های جاری، هرگز به صلاح نیست. در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش فاش شود، به دنیای اقتصاد گفت: تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو آزاد نشود، نباید سهام ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کرد، زیرا در حال حاضر قیمت این سهام پایین‌تر از ارزش واقعی آن است. وی با بیان اینکه شیوه فروش سهام خودروسازان اشتباه است، افزود: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده ارزش سهام خودروسازان پایین بیاید، بنابراین اگر این سهام در مقطع فعلی فروخته شود، عملا نوعی مفت‌فروشی صورت گرفته است. به گفته این کارشناس، اگر قیمت خودرو آزاد شود، ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا بالا خواهد رفت و آن زمان می‌توان با شیوه‌ای منطقی و استاندارد نسبت به فروش اقدام کرد.
وی اما در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودرو مبنی بر فراخوان بابت واگذاری سهام درون‌گروهی و دولتی این شرکت، تاکید کرد: تعیین ارزش سهام خودروسازان و همچنین تایید اهلیت و صلاحیت خریداران آنها اصلا دست خود این شرکت‌ها نیست و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد. به همین دلیل اولین ابهام این است که اگر واقعا نیتی جدی پشت واگذاری سهام خودروسازان است، چرا این نهادها اطلاعیه نداده‌اند؟
این کارشناس با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صمت مایل به واگذاری سهام نیستند و اصولا الزامات آن را نمی‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد هدف از اقدامات اخیر بابت ارزش‌گذاری سهام خودروسازان و اعلام فراخوان، این بوده که آنها (وزارت صمت و خودروسازان) تنها خواسته‌اند اقدامی را انجام دهند تا افکار عمومی گمان نکند دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف مدیریت خودروسازان روی زمین مانده است. وی افزود: فعلا نه خودرو در سطحی گسترده در بورس عرضه شده و نه پروژه قرار گرفتن بورس کالا در جمع زیرمجموعه‌های وزارت صمت موفقیت‌آمیز بوده، از همین رو احتمالا وزارت صمت از خودروسازان خواسته در راستای ماجرای واگذاری سهام، حرکتی را انجام دهند تا ناکامی‌ها به حاشیه برود. این کارشناس تاکید می‌کند: چند ماه است که می‌گویند سهام خودروسازان در حال ارزش‌گذاری است، اما همچنان اعلام نمی‌شود که بالاخره پروسه ارزش‌گذاری به کجا رسیده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صمت در مقام تعیین صلاحیت خریداران سهام نیستند، می‌گوید: در اطلاعیه ایران‌خودرو آمده که معاونت اقتصادی این شرکت درخواست خریداران سهام را مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که وقتی عرضه سهام روی تابلوی بورس درج شود، هیچ‌کس قانونا نمی‌تواند مانع رقابت شود.
وی در مورد نقش سازمان بورس در پروسه واگذاری سهام خودروسازان تاکید کرد: خود سازمان بورس هم در تعیین صلاحیت دخالتی ندارد و تنها به این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا خریدار از توان مالی لازم برخوردار است و سلامت پولش مورد تایید است یا نه. بنابراین، اگر واقعا قصدی جدی برای واگذاری سهام خودروسازان وجود دارد، باید روال قانونی و عرفی آن طی شود و ارزش‌گذاری سهام و تعیین صلاحیت خریداران توسط مراجع ذیصلاح صورت گیرد. وی با طرح این پرسش که چرا فراخوان واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو، توسط مالک آن اعلام نشده، می‌گوید: این وظیفه و اختیار سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت در ایران‌خودرو و سایپاست که نسبت به اعلام فراخوان برای واگذاری سهام خود در این دو شرکت اقدام کند. بنابراین همین که ایران‌خودرو در این کار پیش‌قدم شده و حتی صحبت از خریدار خارجی هم به میان آورده، خود به وضوح نشان می‌دهد واگذاری سهام - حداقل سهام دولتی خودروسازان - جدی نیست.
به گفته این کارشناس، خودروسازان حتی اگر به‌جد مایل به واگذاری سهام درون‌گروهی بودند، باید از مدت‌ها پیش اثرات آن را در صورت‌های مالی خود اعلام می‌کردند؛ در حال حاضر نیز بورس می‌تواند مطالبه‌گری کندکه چرا نسبت به افشای این ماجرا اقدامی نکرده‌اند.
