بهادری جهرمی در این نشست خبری افزود که برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه باید همه حوزه‌های فعالیت آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. گزارش‌های سه حوزه هم مشخص است. خودرو تنها یکی از زیرمجموعه‌های یکی از این سه بخش است. وی همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات وزیر صمت گفت: «اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار دهیم باید همه عوامل موثر را مورد توجه قرار دهیم. درست است که متولی اصلی بازار خودرو، وزیر صمت است اما آیا همه اختیارات و امکانات لازم برای مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است؟ به سه مثال برای بررسی این موضوع می‌توان اشاره کرد. «ما برای حل مشکل جمعیت تدبیری پیش‌بینی کردیم که در آن برای ۵۰درصد بازار خودرو تعیین تکلیف کردیم. یعنی برخلاف چهل سال گذشته در دوسال اخیر برای نیمی از تولید صنعت خودرو تصمیم‌گیری شده است. من این موضوع را تایید یا رد نمی‌کنم اما توجه داشته باشیم که خارج از حوزه وزیر صنعت برای خودروی تولید‌شده تعیین‌تکلیف شده است».

جهرمی همچنین به این نکته اشاره کرد که در بازاری که چند سال با کمبود جدی عرضه مواجه بوده است، دولت اعلام کرد  می‌خواهد این شکاف را با افزایش تولید و عرضه جبران کند. برای افزایش عرضه آیین‌نامه واردات تصویب کرده و در آن پیش‌بینی می‌کند که امکان این به وجود بیاید که خودرو از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود. وی ادامه داد: هیات تطبیق آن را خلاف قانون خوانده و مخالفت می‌کند و می‌گوید امکان وارد شدن خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد مگر در چارچوب قانونی که پیش از این به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. همین موضوع در مورد خودروهای کارکرده هم بود که مجمع مخالفت کرد و این موضوع نیز با مانع مواجه شد. جهرمی افزود: «همه این موارد خارج از حوزه اختیار وزیر صمت است. وزیر صمت تمایل دارد که بتواند با تزریق وارداتی‌ها به بازار عرضه را افزایش دهد و بازار را کنترل کند اما با مخالفت مواجه می‌شود.»

موضوع عجیب اما اینکه بهادری جهرمی می‌گوید دولت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده و این مساله را برخلاف نظر فاطمی‌امین می‌داند. وی در این رابطه گفت: «مساله دیگر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است. نهاد نظارتی در این ورود کرده و از شورای رقابت می‌خواهد که در قیمت‌گذاری خودرو ورود کند. شورای رقابت هم قیمت‌گذاری می‌کند. دولت با افزایش قیمتی که شورای رقابت اعلام کرد موافق نبود اما صلاحیت قانونی هم برای ممانعت از این تصمیم نداشت.» وی ادامه داده که روال دولت این است که در مورد مسائلی که خارج از حوزه صلاحیتش هم است، مسئولیت‌پذیرانه عمل کند. بنابراین به‌رغم آنکه موضوع در چارچوب صلاحیت شورای رقابت یا آن نهاد نظارتی بود اما دولت ورود کرده و مذاکراتی انجام داد و در حد توان اجرایی خود سعی کرد قیمت‌ها را تعدیل کند.

جهرمی بر این نکته باز هم تاکید کرد که  شورای رقابت خارج از اختیار وزارت صمت و متفاوت با نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت خودرو را تصویب می‌کند. این در صورتی است که حتی پیش از افزایش قیمت‌های جدید هم فاطمی امین بارها از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو دفاع کرده و هر بار با فشار مجلس از آن عقب‌نشینی کرده بود. همچنین اینکه بهادری جهرمی می‌گوید ورود دولت به مصوبه شورای رقابت در حد مذاکرات بوده، عجیب است، چراکه بعد از تعیین‌تکلیف قیمت‌ها و زمانی که وزارت صمت و شورای رقابت در مورد مرجع اعلام خبر قیمت‌های جدید اختلاف نظر داشتند، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به شورای رقابت مصوبه این شورا را وتو کرد که در نهایت افزایش قیمت‌ها تعدیل شد.

بهادری جهرمی همچنین در انتها تاکید کرد: «بنابراین نهادهای نظارتی، قانون‌گذار و... در حوزه خودرو ورود داشتند، تصمیمات جدی هم گرفته‌اند. سوال این است که چه کسی اثر این تصمیمات را بر بازار خودرو ارزیابی می‌کند؟ به عبارت دیگر سهم این تصمیمات در وضعیت فعلی بازار خودرو چه میزان بوده است؟» وی در ادامه اظهار کرد: «باید سهم هر یک از این موارد ارزیابی شود. البته هر نهاد ذی‌صلاح قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور یا مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های قانونی خود را دارند که ما به این صلاحیت‌ها احترام می‌گذاریم.»