‌بااین‌حال، با توجه به شعار امسال یعنی مهار تورم، گزینه تثبیت قیمت نیز روی میز قرار دارد و ممکن است به اجرا دربیاید. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو می‌گویند اگر قرار بر تثبیت قیمت است، دولت باید طبق قانون خسارت وارده ناشی از اعمال سیاست موردنظر (فریز قیمت) را به آنها بپردازد. ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند: «چنانچه دولت به‌‌‌ هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» اما این تنها قانونی نیست که به پرداخت این مابه‌التفاوت امر می‌کند.

بند «ل» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز چنین تاکیدی دارد. در قانون برنامه توسعه پنجم نیز بر پرداخت تفاوت بین قیمت تکلیفی و قیمت عادلانه کالا تاکید شده بود. این موضوع در این سال‌ها بارها از سوی خودروسازان مطرح شده و آنها خواستار جبران خسارت مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، از سوی دولت شده‌اند. از اواسط دهه ۸۰ و با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، سیاست تثبیت قیمت جایگزین آن شد و پس از یک دوره بسیار کوتاه آزادسازی، شورای رقابت ورود کرد و قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته شد. با توجه به اینکه هم تثبیت قیمت و هم قیمت‌گذاری دستوری، هر دو سبب زیانده شدن خودروسازان شده‌اند، آنها به‌کرات از سیاستگذار خواسته‌اند مطابق با قانون، خسارت آنها را جبران کند. بااین‌حال، دولت هرگز در این سال‌ها به این قانون عمل نکرده و در عین حال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت نیز به شکل و شمایل مختلف ادامه داشته است و هنوز هم دارد.

حالا نیز با توجه به احتمال تثبیت قیمت خودرو یا افزایش قیمتی کمتر از آنچه باید باشد، بار دیگر موضوع جبران خسارت خودروسازان و پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت دستوری و هزینه‌های تولید، مطرح می‌شود. حتی شورای رقابت نیز بر اجرای قانون موردنظر (در صورتی که دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشته باشد) تاکید کرده است. با‌این‌حال دولت واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و مشخص نیست آیا در نهایت زیر بار پرداخت خسارت به خودروسازان خواهد رفت؟