عدالت اداری در انتظارخودرو؟

حمید اسدی/ حقوقدان بازارسرمایه در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا و اختلاف‌نظر شورای رقابت و شورای عالی بورس چند نکته حائز اهمیت است. نکته اول اینکه هدف اصلی از فروش کالاها در بورس‌کالا، رقابت‌پذیری و کشف قیمت عادلانه است و در ماده «١٨» قانون توسعه ابزارها به صورت ضمنی گنجانده شده است. در این قانون که مصوب سال ١٣٨٨ است، آمده است دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس (کلیه بورس‌ها) را از نظام دستوری خارج کند؛ به‌استثنای دارو. چون کالایی حساس محسوب می‌شود که با امنیت جانی سروکار دارد و در حیطه پزشکی است. در سایر موارد بورس‌کالا یک معیار دارد: یا کالا نباید به بورس‌کالا وارد شود و اگر آمد، قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنایی ندارد. اما شورای رقابت معتقد است خودرو کالای انحصاری است و باید طبق دستورالعمل‌‌‌های خود، قیمت را تعیین کنند. در اینجا اتفاقی که رخ داده، این است که بین شورای عالی بورس و شورای عالی رقابت تعارض به وجود آمده است.

چگونه می‌‌‌توان تعارض بین شورای عالی بورس و شورای عالی رقابت را از بین برد؟ این تعارض به این روش قابل حل است؛ شورای عالی رقابت صرفا در مورد قیمت پایه اظهارنظر کند یا دستورالعمل تعیین قیمت را تصویب و ابلاغ کند؛ اما درباره قیمت عادلانه و قیمتی که در بورس‌کالا کشف می‌شود، دخالتی نداشته باشد و خودرو همچنان در بورس‌کالا بماند. اگر بتوان با ساختار ماهیتی، ساختار بورس‌کالا را حفظ و قیمت پایه را در شورای عالی رقابت تعیین کرد، می‌‌‌توان به این نتیجه رسید که این اختلاف قابل حل است؛ اما هر دو شورا، خود را صاحب‌نظر می‌‌‌دانند و این موضوع باعث اختلاف شده است. باید در نظر داشت که در هیچ کشوری خودرو در بورس‌کالا عرضه و قیمت‌گذاری نمی‌شود، ولی در ایران قابل انجام است. ‌‌‌اما با دو پدیده جدید مواجه هستیم که لازم است به قلمروی صلاحیت هر دو شورا احترام گذاشت. ‌‌‌همچنین اگر اختلافات ادامه پیدا کند، قطعا دیوان عدالت اداری مواضع شورای عالی رقابت در قیمت‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تایید شود، روال جدید بورس‌کالا ادامه پیدا می‌کند؛ در غیر‌این‌صورت مبنای قیمت‌گذاری تغییر خواهد کرد.