اوایل ماه جاری بود که شورای رقابت پس از آنکه دستور‌العمل خود برای بازار خودرو را ابلاغ کرد، طی نامه‌ای به سازمان بورس خواست عرضه خودرو از طریق بورس کالا متوقف شود. با‌این‌حال سازمان بورس اعلام کرد شورای عالی این نهاد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. در نهایت ۱۸ بهمن‌ماه شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و بر تداوم عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای تاکید کرد. چندی نگذشته بود که اعلام شد عرضه سه‌هزار و ۵۰دستگاه خودرو در بورس کالا انجام خواهد شد، انتظار می‌رفت شورای رقابت که در دستورالعمل خود معین کرده بود همه خودروها شامل خودروهای تولید، مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند و مشمول دستورالعمل می‌شوند و در بند دیگری تاکید کرده بود عرضه خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باید انجام شود، برای صیانت از دستورالعمل خود واکنشی داشته باشد؛ اما عرضه این سه‌هزار و ۵۰ دستگاه خودرو درحالی دیروز کلید خورد که شورای رقابت کاملا در مورد آن سکوت اختیار کرده و هیچ اظهارنظری در این رابطه از اعضای شورای رقابت دیده نمی‌شود.

اگر قرار باشد این سکوت ادامه پیدا کند پرسش اصلی که ایجاد می‌شود این است که آیا شورای رقابت در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس کالا رضایت داده است؟ اگر اینطور است نقش این شورا در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو چه خواهد بود؟ در واقع این سازمان بازرسی کل کشور بود که به عنوان یک نهاد بالادستی خواستار بازگشت شورای رقابت شده بود و علاوه بر آن، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری منع می‌کرد، دیگر تمدید نشد. بنابراین تکلیف قانونی که به شورای رقابت اجازه تصمیم‌گیری در مورد کالاهای انحصاری مورد تشخیص را می‌دهد چه می‌شود و همین‌طور تکلیف دستور سازمان بازرسی چیست؟ علاوه بر همه اینها آیا دستورالعمل شورای رقابت در مورد بازار خودرو به کلی کنار گذاشته می‌شود؟ اینها  سوالاتی است که هنوز پاسخ کاملا روشنی در مورد آنها وجود ندارد؛ اما با تکیه بر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌توان حدس و گمان‌هایی در مورد آنها داشت.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، در ۱۸ بهمن تقریبا همزمان با انتشار جزئیات دستورالعمل شورای رقابت اعلام کرد این کمیسیون مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه شورای رقابت قیمت پایه خودروها را تعیین کند و سپس همه خودروها برای عرضه به بورس کالا بروند. در نهایت نیز ۸۵ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی خودرو به خزانه دولت می‌رود تا صرف توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت اگر شورای رقابت سکوت خود را در قبال عرضه خودرو در بورس کالا تا انتهای سال جاری ادامه دهد، از سال آینده با اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بتواند قیمت پایه محصولات را تعیین کند. با‌این‌حال هنوز مصوبه کمیسیون تلفیق نیز نهایی نیست و باید در صحن مجلس به تصویب برسد. احتمالا شورای رقابت نیز منتظر است تکلیف این مصوبه در مجلس مشخص شود و سکوت این شورا نیز از همین جهت است. بنابراین شاید بتوان پیش‌بینی کرد سال آینده عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت؛ اما به صورت محدود و مشروط. محدود از آن نظر که شورای رقابت قیمت پایه آن را مشخص خواهد کرد و مشروط از آن نظر که ۸۵‌درصد از مابه‌التفاوت قیمتی به دولت خواهد رسید.