وی افزود: در دوره‌ای که شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری خودرو را انجام می‌داد و خودروسازان موظف بودند که با قیمت‌های تعیین‌شده خودرو را عرضه کنند و بهای خودرو در کارخانه کمتر از قیمت آن در بازار بود، سیل تقاضا برای این کالا ایجاد شد زیرا خرید خودرو عاملی برای سودآوری آنی و فراوان بود. وی اضافه کرد: در سال ۹۹ بیش از ۵۰درصد خرید خودرو از خودروسازان با انگیزه سوداگری و سودجویی بوده؛ به این معنا که خودروی خریداری شده از خودروساز تا چند ماه در پارکینگ خریدار می‌ماند و پیمایشی نداشت و از آن استفاده نمی‌شد که این موضوع به نوعی سوداگری در سمت خریدار است.   ایزدخواه با بیان اینکه شورای رقابت براساس قانون حق تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را دارد اما این موضوع منافاتی با عرضه خودرو در بورس ندارد؛ شورای رقابت می‌تواند قیمت پایه را تعیین کند یا به موضوع مقدار عرضه ورود کند، افزود: اگر بخواهیم امتیازاتی به اقشار خاص مانند طرح جمعیت و... در حوزه خودرو بدهیم، نباید این موضوع به بازار خودرو تحمیل شود، بلکه باید با شیوه‌های دیگر جبران شود. به طور مثال می‌توان به خانواده‌های مشمول تسهیلات ارزان‌قیمت خرید خودرو داد. تا زمانی که خودرو عامل سوداگری باشد، چه در طرف خرید چه عرضه بازار هیچ‌گاه به تعادل نمی‌رسد.