همین چند روز پیش بود که ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای رقابت، اعلام کردند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد‌رقابتی است. آنها در این نامه با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام کردند «از شورای رقابت انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود (حوزه خودرو) غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد‌رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت اضافه درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر تدبیر لازم اعمال شود».  

مجلسی‌ها همچنین عنوان کردند اضافه درآمد حاصل‌شده برای خودروسازان در بورس کالا (مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نباید تماما به جیب خودروساز برود. آنها درنهایت از تهیه و بررسی طرحی در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خبر دادند که در آن ضوابط و قواعد دیگری برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی شده است. از آن سو سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به رشد قیمت خودرو در بازار، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را به همراه نماینده شورای رقابت احضار کرد. در این جلسه، معاون تولیدی سازمان بازرسی عنوان کرد شورای رقابت باید در سریع‌ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند.

مجموعه این اتفاقات (نامه نمایندگان مجلس به شورای رقابت و موضع سازمان بازرسی) زمزمه بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو را ایجاد کرد. درواقع ذهن افکار عمومی به این سمت رفت که قرار است شیوه عرضه خودرو در بورس کالا کنار گذاشته شود و شورای رقابت بار دیگر اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کند. از طرفی، شورای رقابت نیز با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد. این اتفاق، ذهنیت بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را بیش از پیش تقویت کرد. این در حالی بود که با شروع این زمزمه‌ها، موجی از اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد قبلی شورای رقابت در حوزه خودرو شکل گرفت. همچنین پس از نامه مجلسی‌ها و اعلام موضع سازمان بازرسی، جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نیز نسبت به بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو هشدار دادند. آنها در نامه‌ای به سران قوا اعلام کردند حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو منجر به ایجاد رانت و دلال‌پروری شده؛ بنابراین نباید اجازه بازگشت آن را به حوزه تعیین قیمت خودرو داد.  

اما در واکنش به این ماجرا، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت موضع رسمی این شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد. سپهر دادجوی توکلی با بیان اینکه شورای رقابت تشکلی فراقوه‌ای به حساب می‌آید، گفت: این شورا تنها دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند. وی با بیان اینکه ممکن است نظر کارگروه تخصصی شورای رقابت که به ‌صورت کارشناسی اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار گرفته یا اجرایی نشود، تاکید کرد: شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست و تنها دستورالعمل را اعلام کرده است.

وی در گفت‌و‌گو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که چرا شورای رقابت زودتر تصمیم به تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نگرفته و حالا کارگروه تخصصی خودرو را تشکیل داده، گفت: از ابتدای سال جاری کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده‌اند، به‌ نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده و در طول دو ماه اخیر توانسته‌ایم به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی (مبنی بر کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو) تمدید شود، تکلیف کارگروه تخصصی خودروی این شورا چه خواهد شد، افزود: ما به‌عنوان یک مرکز تخصصی، در راستای قانون به وظایف خود عمل و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم و ممکن است نظرات شورا مورد استفاده قرار گیرد و اجرایی نشود.

با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد قرار نیست شورای رقابت با کم‌و‌کیف گذشته وارد عرصه تعیین قیمت خودرو شود و احتمالا حضور این شورا در عرصه تعیین قیمت به‌نوعی فرمالیته است. با این حساب، عرضه خودرو در بورس کالا کماکان ادامه خواهد داشت و طبق آنچه وزارت صمت وعده داده، تا پایان سال همه خودروهای تولید داخل («همه» از جنبه مدل نه کل تیراژ) در بورس کالا عرضه خواهند شد.