همچنین رانندگان دارای کارت هوشمند خود‌مالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت۱۰سال می‌توانند در صورت نبودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند. از سوی دیگر شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از ۴۰‌درصد قطعات مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با ۵۰درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. در بخش دیگری از این تبصره آمده که حداقل ۲۰درصداز خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

در نهایت اینکه وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل‌سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم را به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل‌ونقل عمومی پرداخت کند. پیش از این، قرار بود خودروسازان به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این موضوع به دلیل کمبود گواهی اسقاط و ایجاد مشکل برای شماره‌گذاری خودروها منتفی و در نهایت، اسقاط توسط خودروسازان پولی شد.