پاسکاری خروج فرسوده‌ها
حالا با بی‌توجهی و عدم‌برنامه‌ریزی برای خروج فرسوده‌ها شاهد وضعیت بحرانی هستیم که خروج از این بحران در آینده نزدیک ناممکن به نظر می‌رسد. بر این اساس طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۵درصد از مراکز اسقاط خودرو به طور کامل تعطیل شده‌اند و تنها در سال ۹۷ حدود ۷۰درصد از میزان اسقاط خودرو کاهش پیدا کرده و در سال‌های بعد هم روند کاهشی ادامه یافته است. این روند تا جایی ادامه پیدا کرده که در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده درحال حاضر بیش از ۱۰میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد از ابتدای امسال تنها ۱۵هزار دستگاه اسقاط شده است.
با وجود این نه‌تنها هیچ اقدام عاجلی برای حل این مشکل صورت نمی‌گیرد، بلکه تنها شاهد شانه خالی کردن نهادهای مختلف از حل این مشکل هستیم. همانطور که اشاره شد شروع روند به‌شدت کاهشی اسقاط خودرو از سال ۹۷ و با ممنوعیت واردات خودرو کلید خورد. پیش از آن واردکنندگان خودرو در قبال واردات خود، باید گواهی اسقاط ارائه می‌دادند. بعد از این ممنوعیت بود که مشکل خودروهای فرسوده رو به فزونی رفت. اما مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو مسوولیت این موضوع را به خودروسازان سپرد. در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون به‌صراحت تاکید شده است «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.»
بندی قانونی که البته از همان ابتدا با مخالفت وزارت صمت و خودروسازان مواجه شد. تا جایی که مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته تا در صورت کمبود خودرو برای اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت بخشی از سود خود به صندوق ملی محیط زیست تولید خود را انجام دهند. مجلس نیز گرچه ابتدا تاکید کرد قانون ساماندهی خودرو با این جزئیات باید اجرا شود، اما اکنون به نظر می‌رسد عقب‌نشینی کرده است. در نهایت روز سه‌شنبه لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس داده بود به تصویب رسید. بنابراین راهی باز شد که خودروسازان نیز بتوانند از زیر بار اسقاط فرار کنند. البته این موضوع موافقان و مخالفان مختلفی دارد. اما آنچه ثابت است بلاتکلیف بودن وضعیت اسقاط خودرو است که مجلس به دوش دولت و خودروساز می‌اندازد، دولت به دوش سازمان محیط زیست و خودروساز نیز به دوش واردکنندگان.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه‌شب در مصاحبه‌ای تلویزیونی در این رابطه گفته بود با هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰هزار برگه اسقاط هستیم. پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد. این اساس مهم بود تا راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
با این حال لاهیجانی با اسقاط خودرو توسط خودروسازان نیز موافق نیست و می‌گوید: «در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها شود.» وی همچنین از عدم تامین مناسب مالی بانک‌ها و صندوق‌های مالی برای فعال کردن اهرم تشویقی اسقاط خودرو می‌گوید: «در اهرم‌های تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوق‌هایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می‌دهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
در این زمینه به‌طور مثال می‌توان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین می‌شود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانک‌ها و صندوق‌ها تامین مالی مناسبی نداشته‌اند و این موضوع مغفول مانده است.» از سوی دیگر انجمن خودروسازان نیز طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نارضایتی خود را از دادن مسوولیت اسقاط خودرو به خودروسازان اعلام کرده و گفته است اسقاط خودرو جزو وظایف ذاتی خودروسازان نیست. در یکی از بند‌های نامه پیشنهاد شده اقداماتی سلبی برای اسقاط خودرو، هزینه نگهداری این دست از خودروها افزایش پیدا کند.
البته لاهیجانی در مصاحبه خود گفته است راه‌حل‌های تنبیهی قبلا وجود داشته که از آن جمله می‌توان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است. انجمن خودروسازان همچنین به پایین بودن قیمت سوخت به‌خصوص گازوییل اشاره کرده و معتقد است این موضوع یکی از موانع اسقاط خودرو است. این انجمن همچنین از طولانی بودن مسیر صدور گواهی اسقاط انتقاد کرده و تاکید کرده علاوه بر افزایش پنج‌برابری قیمت گواهی اسقاط خودرو از ابتدای سال گذشته، صدور این گواهی در بهترین حالت دو هفته طول می‌کشد. با این حال و با وجود این انتقادات از جمله اینکه وظیفه خودروسازان اسقاط خودرو نیست، انجمن خودروسازان خواستار آن شده که این وظیفه به واردکنندگان خودرو محول شود.
پیشنهادی که استدلال آنها در مورد عدم‌وظیفه را نقض می‌کند، چراکه واردکنندگان نیز هیچ وظیفه ذاتی برای اسقاط خودرو ندارند. البته همانطور که مشتریان خودروسازان داخلی ممکن است از هزینه اسقاطی که خودروسازان پرداخت می‌کنند متضرر شوند، مشتریان واردکنندگان نیز می‌توانند دچار این خسران شوند. به‌هرحال به نظر می‌رسد فعلا هیچ گروهی حاضر نیست با مشکل بزرگ اسقاط خودرو دست‌و‌پنجه نرم کند. برای سیاستگذاران نیز این موضوع در درجه اول اهمیت نیست و به‌راحتی از آن عقب‌نشینی یا حتی مانند وزارت صمت به نوعی در برابر آن سنگ‌اندازی می‌کنند. با این وضعیت باید منتظر بحران‌های بزرگتر حاصل از خودروهای فرسوده بود.
