دو تفسیر از جبران قیمت‌گذاری دستوری
ماده ۹۰ قانون اجرای سایست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» از متن این ماده از قانون این‌طور به نظر می‌آید که قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود. البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند دلیل زیان در خودروسازی نه قیمت‌گذاری دستوری بلکه سوءمدیریت در این شرکت‌ها و هزینه‌های بالای تولید آنهاست؛ بنابراین آنها مشمول این قانون نمی‌شوند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد تفاسیر متفاوتی از منبع زیان خودروسازان مطرح است.
با‌این‌حال گرچه این ادعا نیز جای بحث دارد و قطعا قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که قیمت خودرو به‌رغم تورم ۴۸درصدی از آذرماه سال گذشته تغییر نکرده، یکی از فاکتورهای اساسی زیان در خودروسازی در کنار عواملی مانند هزینه بالای تولید است، ولی حتی اگر این ادعا پذیرفته شود، در هیچ بخشی از این قانون اشاره نشده که اگر هزینه‌های تولید صاحبان صنایعی که دولت برای آنها قیمت تکلیفی تعیین می‌کند بالا باشد دیگر نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده تولید و قیمت تکلیفی وجود ندارد؛ بلکه در این قانون تنها شرط برای اینکه دولت موظف به جبران زیان شود، تعیین قیمت دستوری ذکر شده است.
حالا حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز بر لزوم تعجیل در اجرای این بند قانونی در مورد خودروسازان تاکید کرده و گفته است با توجه به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیانی که به واسطه این نوع قیمت‌گذاری به صنعت خودرو وارد شده است اجرای این ماده قانونی ضرورت دارد. وی همچنین تاکید کرده «به هر دلیلی» قیمت تکلیفی کمتر قیمت تمام‌شده محصول باشد، این قانون لازم‌‌الاجراست. بنابراین اگر فشارها بر دولت برای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر شود احتمالا دولت مجبور خواهد شد ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان را جبران کند. بخشی از این جبران مافات می‌تواند از طریق تزریق نقدینگی یا تسهیلات به خودروسازان باشد و بخشی از آن هم، همان‌طور که در این ماده قانونی تاکید شده، می‌تواند از محل بدهی خودروسازان به دولت برای مالیات یا دیگر موارد جبران شود.
احتمالا اگر دولت مجبور شود این حجم قابل‌توجه از بودجه خود را به جبران زیان خودروسازان تخصیص دهد، احتمال تجدیدنظر در قیمت‌گذاری دستوری یا دست‌کم افزایش قیمت رسمی خودرو بالا می‌رود، چراکه دیگر تنها خودروسازان نیستند که از مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام‌شده محصول دچار زیان می‌شوند بلکه این زیان به دولت انتقال پیدا می‌کند و احتمال دارد فشار افکار عمومی در مورد اینکه چرا بودجه عمومی صرف سود دلالان می‌شود افزایش پیدا کرده و باعث شود مجلس نیز در مخالفت خود برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تجدیدنظر کند.
