امید قالیباف افزود: خودروسازان موظف بودند ۲۵درصد تولید را به صورت گواهی اسقاط ارائه دهند تا بتوانند باقی محصولات را شماره‌گذاری کنند؛ تحت این شرایط، خودروسازان با این مشکل مواجه شده بودند که قیمت گواهی اسقاط خودرو مرتبا افزایش پیدا می‌کرد.  وی تاکید کرد: از طرفی، دارندگان خودروهای فرسوده هیچ تشویق و حتی تنبیهی نمی‌شدند که بتوانند یا مجبور باشند خودروی فرسوده خود را اسقاط و جایگزین کنند. با توجه به اینکه هزینه جایگزینی با خودروی نو تمایلی برای اسقاط ایجاد نمی‌کرد و تشویقی وجود نداشت، پلیس و هیچ نهادی هم مانع از تردد آن‌ها نمی‌شد. بنابراین موضوع اسقاط به یک بن‌بست خورده بود. وی گفت: دولت و وزارت صمت پیشنهاد دادند در جهت تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۵/ ۱درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا منبعی ایجاد شود و تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده تخصیص یابد.

هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن‌بست اسقاط بود.  قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجربه گذشته نشان می‌دهد با توجه به مشکلات سازمان محیط زیست، ممکن است پولی از این سازمان دیگر خارج نشود، تصریح کرد: این‌گونه نخواهد بود؛ در لایحه مذکور مصارف این مبالغی که در صندوق ملی محیط زیست جمع خواهد شد، پیش‌بینی شده و سازمان محیط‌زیست موظف شده مشخصا این مبلغ صرف پرداخت تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده شود.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به گلایه‌مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب، تاکید کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل یک به ۵/ ۱درصد برای واریز خودروسازان از مبلغ خودروی تولیدی، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.

اخبار مرتبط