از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار بود از میزان دلال‌‌‌‌‌‌بازی‌ها کم شده و خودرو به مصرف‌‌‌‌‌‌کننده واقعی تخصیص داده شود، انتظار می‌رفت حداقل در مراحل ابتدایی، اولویت با خانواده‌‌‌‌‌‌های بدون‌خودرو باشد و شرط عدم‌پلاک فعال در خانواده اعمال شود؛ اما همچون روال طرح‌‌‌‌‌‌های قبلی تنها شرط عدم‌پلاک فعال انتظامی برای شخص متقاضی وجود دارد. به‌رغم اینکه صحبت‌‌‌‌‌‌ها بر سر حذف فرآیند قرعه‌‌‌‌‌‌کشی برای تخصیص خودروها بود اما با این روش تنها پای برخی خودروسازان خصوصی که محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه محصولاتشان بدون قرعه‌‌‌‌‌‌کشی بود، به چرخه قرعه‌‌‌‌‌‌کشی بازشده است.

به‌طور مثال گروه بهمن‌‌‌‌‌‌موتور یا مدیران‌‌‌‌‌‌خودرو که در این سامانه چهار محصول دیگنتی و فیدلیتی (بهمن‌‌‌‌‌‌‌موتور) و تیگو۸ در دو مدل پرو و کلاسیک را در قالب فروش فوری عرضه کرده‌‌‌‌‌‌اند، از طریق قرعه‌‌‌‌‌‌کشی این کار را انجام خواهند داد؛ درحالی‌که تا پیش از این قرعه‌‌‌‌‌‌کشی انجام نمی‌دادند. این از جمله موضوعاتی است که علاوه‌بر نارضایتی خودروسازان خصوصی، انتقاد فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را هم به‌‌‌‌‌‌دنبال داشته است و عنوان می‌شود چرا شخصی که توانایی مالی برای خرید چند خودرو (به‌‌‌‌‌‌ویژه از خودروسازان خصوصی) را دارد، باید دستش بسته شود؟ همچنین فروش حواله‌‌‌‌‌‌ها و واگذاری امتیاز و حقوقی ناشی از برنده‌شدن در قرعه‌‌‌‌‌‌کشی‌‌‌‌‌‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که حواله‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌راحتی در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و نهادی مانع از این کار نبود. این موضوع هم از جمله مهم‌ترین مواردی است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مورد‌توجه قرار نگرفته و برای آن راهکاری اندیشیده نشده است.

از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد، هدف اصلی از ایجاد این سامانه، فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام‌شده است اما تا به اینجای کار با توجه به اینکه تغییر خاصی در روند فروش و عرضه ایجاد نشده، بعید به‌نظر می‌رسد که مشکلات و آشفتگی‌‌‌‌‌‌های بازار خودرو حل شود؛ چراکه مشکل اصلی بازار خودرو، صف‌‌‌‌‌‌های طولانی‌‌‌‌‌‌ و هجوم افراد برای شرکت در این بخت‌‌‌‌‌‌آزمایی و قیمت‌های افسارگسیخته خودرو در بازار آزاد (که این نیز نتیجه جذابیت نحوه فروش به‌‌‌‌‌‌ شیوه قرعه‌‌‌‌‌‌کشی باتوجه به اختلاف شدید قیمت کارخانه‌‌‌‌‌‌ای محصولات تا بازار آزاد است و حضور پررنگ دلالان)، همه و همه تنها برای محصولات دو خودروساز دولتی است.  علاوه براین، در طرح‌‌‌‌‌‌های فروش قبلی به‌رغم اینکه به هر کدملی، یک خودرو اختصاص پیدا می‌‌‌‌‌‌کرد و هر نفر یکبار امکان خرید خودرو داشت، اما بازار خرید کدملی اشخاص داغ بود و دلالان اقدام به خرید شماه ملی و مشخصات افراد می‌کردند.

همچنین فروش حواله‌‌‌‌‌‌ها و واگذاری امتیاز و حقوق ناشی از برنده‌شدن در قرعه‌‌‌‌‌‌کشی‌‌‌‌‌‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که حواله‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌راحتی در معرض فروش قرار می‌گرفت و نهادی مانع از این کار نبود. این موضوع هم از جمله مهم‌ترین مواردی است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو مورد‌توجه قرار نگرفته و برای آن راهکاری اندیشیده نشده است.  همچنین سامانه یکپارچه فروش خودرو عملا تغییری در شیوه فروش و عرضه محصولات دو خودروساز دولتی ایجاد نکرده است، ضمن اینکه در همین اولین دوره فروش، محصولات خانواده «هایما» ایران‌‌‌‌‌‌خودرو که بیش از یک‌سال بدون فرآیند قرعه‌‌‌‌‌‌کشی عرضه می‌‌‌‌‌‌شد، دوباره به چرخه قرعه‌‌‌‌‌‌کشی واردشده است. این در حالیست که طبق ادعای مسوولان قرار است خودروها به‌‌‌‌‌‌تدریج و یک‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌یک، همزمان با افزایش عرضه و واقعی‌شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه‌‌‌‌‌‌کشی حذف و آزادانه عرضه شوند، در حالی‌که به گفته مسوولان قرار است خودروها به‌‌‌‌‌‌تدریج و یک‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌یک، همزمان با افزایش عرضه و واقعی‌شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه‌‌‌‌‌‌کشی حذف و آزادانه عرضه شوند، دیدیم که خودروهای خارج از چرخه بخت‌‌‌‌‌‌آزمایی (علاوه‌‌‌‌‌‌بر محصولات خودروسازان خصوصی)، حتی محصولات خودروسازان داخلی هم به این چرخه بازگردانده شوند، بنابراین این سوال مطرح است که چرا خودروهایی همچون محصولات خانواده هایما که بدون فرآیند قرعه‌‌‌‌‌‌کشی عرضه می‌شدند هم وارد این سیستم و سامانه شده‌‌‌‌‌‌اند؟