آرش محبی‌نژاد در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در تعیین قیمت هر کالا و خدمات، میزان عرضه و تقاضاست، افزود: این شاخص در بازار خودروی کشور نیز تاثیر خود را گذاشته اما باید توجه داشت که کمبود عرضه، ناشی از کاهش تولید اتفاق افتاده است.

محبی‌نژاد ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند. این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر به زنجیره تامین و قطعه‌سازان نیز تحمیل شده و آنها را هم با مشکلات عدیده مواجه کرده است. وی اظهار کرد: خودروساز و قطعه‌سازی که به بحران نقدینگی دچار شده و برای ادامه فعالیت نیز با مشکل روبه‌روست، چگونه می‌تواند به افزایش تولید و کیفیت فکر کند؟

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به فرمان ۸‌بندی ریاست جمهوری مبنی بر تحول کیفی و افزایش حداقل ۵۰‌درصدی تیراژ اظهار کرد: پس از ابلاغ این فرمان، خودروسازان پا را فراتر گذاشته و برای افزایش بیش از ۵۰‌درصدی تیراژ تولید هدفگذاری کرده‌اند؛ بر اساس همان مبانی اقتصادی و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، صنعت خودرو برای این سال، حداقل ۵/ ۲ برابر سال گذشته نیاز به نقدینگی دارد. محبی‌نژاد ادامه داد: به عبارت دیگر، ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد بر سال ۱۴۰۰ نیاز داریم تا بتوانیم تیراژ مدنظر ریاست جمهوری و وزارت صمت را محقق کنیم؛ اما سوال اینجاست که برای تامین این میزان نقدینگی چه طرح و برنامه‌ای در دستور کار دولت و خودروسازان قرار دارد؟

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ادامه، تصدی‌گری دولتی در یک بنگاه اقتصادی را باعث و بانی اصلی مشکلات صنعت خودروی کشور دانست و گفت: در تمامی سال‌های گذشته مدیریت در صنعت خودرو توسط دولت‌ها تعیین شده و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین مدیریت است و باید پاسخگو باشد. محبی‌نژاد در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو از نظر انجمن قطعه‌سازان کشور یک موضوع کاملا ممتنع هست؛ چرا که آزاد یا ممنوع بودن آن روی منافع شغلی این صنعت تاثیرگذار نیست اما در نگاه کلان؛ ما با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستیم.