«دنیای‌اقتصاد» سه الزام حذف قرعه‌کشی خودرو را بررسی کرد
تیر حذف بخت آزمایی به هدف می خورد؟
وعده حذف قرعه‌کشی خودرو از سوی وزارت صمت این روزها سمت و سوی جدیدی پیدا کرده و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. حالا اما عنوان می‌شود که خودروسازان راه تحقق این وعده را رشد قیمت خودرو عنوان می‌کنند، مسیری که دولت و مجلس چندان روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند. حالا چه روی خوش نشان دهند و چه ناخوش این یک واقعیت است که قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده منجر به ایجاد تقاضای سوداگرانه در بازار شده و اگر سیاستگذار به واقع خواهان حذف قرعه‌کشی خودرو است باید اقداماتی در راستای کنترل تقاضای کاذب بازار صورت دهد وگرنه وعده و وعید بدون پشتوانه دردی از بازار و صنعت خودرو دوا نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر حذف قرعه‌کشی عملیاتی شود تا حدود زیادی می‌تواند آشفتگی بازار خودرو را تیمار کند. اما در شرایط حاضر چشم‌انداز حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش شرکت‌های خودروسازان مه آلود است. سیاستگذار خودرویی در حالی وعده حذف قرعه‌کشی را مطرح کرده که همچنان سایه تحریم‌ها روی سر شرکت‌های خودروساز سنگینی می‌کند و سرانجام مذاکرات برای احیای برجام مشخص نیست.
بر این اساس چنانچه تحریم‌های صنعت خودرو بر طرف نشود، تحقق وعده وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد. یکی از دلایل اصلی برگزاری قرعه‌کشی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز در سال ۹۹ بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا بود که بخش مهمی از آن به خروج شرکای بین‌المللی از کشور مربوط می‌شد. خروج شرکای بین‌المللی سبب شد تا بخشی از خطوط تولید خودروسازان بلا استفاده شود و شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانند این ظرفیت خالی را با محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود پر کنند. در کنار خروج شرکای بین‌المللی، تداوم تحریم‌ها نیز باعث شد زنجیره خودروسازی در تامین آن بخش از قطعات و مواد اولیه‌ای که از مسیر واردات تامین می‌شد با چالش روبه‌رو شوند و قادر به تامین قطعات وارداتی بسیاری از محصولات خود نباشند که همین امر افت تیراژ را به دنبال داشت. اما مهم‌ترین بخشی که در نهایت خودروساز را وادار به برقراری سیستم قرعه‌کشی کرد، قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌توازن هزینه تولید با قیمت عرضه شده در بازار بود. به این ترتیب اگر سیاستگذار وعده حذف قرعه‌کشی را داده، در ابتدا باید تمهیداتی در این زمینه بیندیشد تا هم از زیان و ضرر خودروساز کاسته شود و هم تیراژ رشد کند.
سه گام برای حذف قرعه‌کشی
از آنجا که مذاکرات برجام هنوز تعیین‌تکلیف نشده ، وزارت صمت باید بر اقداماتی تمرکز کند که در حیطه اختیار اوست و با تعیین‌تکلیف آنها می‌تواند وعده داده شده را محقق کند. رشد تیراژ، تغییر در‌سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در مبدا و تعیین‌تکلیف واردات خودرو سه گامی است که سیاستگذار خودرویی می‌تواند با تمرکز بر آنها وعده حذف قرعه‌کشی را محقق کند. افزایش تیراژ بیش از دو گام دیگر باید مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار بگیرد. آن طور که وزیر صمت عنوان کرد حذف قرعه‌کشی از مسیر افزایش تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز ممکن خواهد شد. بر اساس حساب و کتابی که وزارت صمت کرده چنانچه در سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی محقق شود این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو در کارخانه شود. در حالی تمرکز وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی خودرو، روی تیراژ تولید است که به نظر می‌رسد این همه ماجرا نیست و شرکت‌های خودروساز برای تحقق این وعده نیازهای دیگری نیز دارند.
بحث تعیین‌تکلیف شیوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا یکی از مباحثی است که سیاستگذار خودرویی برنامه‌ای مشخص برای آن ارائه نداده است. اما بی‌توجهی سیاستگذار به بحث تعیین‌تکلیف قیمتی از اهمیت آن نمی‌کاهد چنانچه چندی پیش سخنگوی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را به عنوان یکی از پیش شرط‌های حذف قرعه‌کشی مطرح کرد. اما نحوه قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه چگونه می‌تواند روی حذف قرعه‌کشی اثرگذار باشد؟
در حال حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز مجبور هستند بر اساس قیمت‌های دیکته شده، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. اصرار سیاستگذار برای حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی است که این مساله باعث شده تا شرکت‌های خودروساز محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند. فروش خودرو زیر قیمت تمام شده به معنای تولید همراه با زیان خودروسازان است. تولید با زیان سبب مشکلات مالی و بی‌انگیزگی در تولید شده است. به این ترتیب در حالی منابع مالی خودروسازان با تولید همراه با زیان، تحلیل رفته که آنها برای افزایش تیراژ تولید نیازمند منابع مالی کافی هستند. بنابراین چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد رشد یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی امسال را محقق کند، باید فکری به حال تجهیز منابع مالی خودروسازان کند.
اما تجهیز منابع مالی از کدام مسیر ممکن است؟ همان طور که عنوان شد در حال حاضر دیکته قیمت از سوی سیاستگذار به شرکت‌های خودروساز در دستورکار است. تداوم این مسیر به طور قطع نمی‌تواند تغییری در وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز ایجاد کند. پیش‌تر سیاستگذار خودرویی برای تجهیز منابع مالی خودروسازان نسخه تسهیلات درمانی برای آنها تجویز می‌کرد اما این مسیر نیز در حال حاضر مسدود است. صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این نکته است که آنها به دلیل سنگین شدن کفه زیانشان به نسبت سرمایه ثبت شده در حال حاضر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند و به عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند. بنابراین امکان تزریق تسهیلات به خودروسازان برای سیاستگذار خودرویی امکان‌پذیر نیست. تنها مسیر در دسترس برای سیاستگذار خودرویی کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اجازه تعیین قیمت خودرو در مبدا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. چنانچه سیاستگذار خودرویی جرات و جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشد با یک تیر دو هدف را می‌زند؛ هدف اول تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز است. چناچه شرکت‌های خودروساز منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند افزایش تیراژ تولید و رسیدن به سقف تولید مورد نظر سیاستگذار خودرویی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.
اما کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اعلام یک قیمت برای خودرو در مبدا و بازار سبب می‌شود تا صف‌های ثبت‌نام برای خرید خودرو از کارخانه نیز خلوت شود. در حال حاضر آنچه سبب می‌شود برای هر طرح فروش شرکت‌های خودروساز صف‌های‌میلیونی از متقاضیان تشکیل شود تلاش برای بهره‌مندی از فاصله قیمت کارخانه و بازار است. بررسی‌ها نشان داده بخش زیادی از افرادی که در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز ثبت‌نام می‌کنند نیازی به خودرو ندارند بلکه آنها به دنبال این هستند تا از مسیر بخت آزمایی از فاصله قیمت میان کارخانه و بازار استفاده و سودی را نصیب خود کنند.
چنانچه فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برداشته شود و دیگر خرید از کارخانه و فروش در بازار سودی را نصیب افراد نکند شاهد ریزش متقاضی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. بنابراین حذف قیمت‌گذاری خودرو در مبدا می‌تواند گام بلندی در مسیر حذف قرعه‌کشی باشد. همچنین برای اینکه حذف قیمت‌گذاری برای خودرو در مبدا تاثیر دو چندانی داشته باشد سیاستگذار خودرویی باید قفل را از در واردات خودرو به کشور نیز بردارد. ممنوعیت ورود خودرو به کشور در مرز چهارسالگی قرار دارد و همین اتفاق سبب تشکیل حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شده است. بررسی قیمت خودروهای وارداتی گویای این نکته است که قیمت این خودروها در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور قله‌های جدیدی را فتح کرده است.
نمودار قیمت خودرو در بازار به دو دلیل صعودی می‌شود؛ دلیل اول بالا آمدن کف قیمت خودرو در بازار و دلیل دوم ایجاد سقف جدید قیمت در بازار برای خودرو است. بنابراین از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو به کشور سبب ایجاد سقف قیمت شده، برداشتن قفل ورود خودرو به کشور می‌تواند کمک کند تا ریزش قیمت‌ها در بازار رقم بخورد. کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار به نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه کمک شایانی می‌کند.
مسیر جایگزین بخت آزمایی
اما با فرض حذف قرعه‌کشی کدام مسیر می‌تواند مورد توجه سیاستگذار برای جایگزینی این طرح قرار داشته باشد؟ برخی معتقدند در شرایط حاضر تنها مسیر در دسترس، استفاده از ابراز قرعه‌کشی برای عرضه خودرو در مبدأ است و استفاده از هر مسیر دیگری سبب می‌شود که عرضه به صورت عادلانه مخدوش شود. حال با فرض اینکه سیاستگذار خودرویی قصد داشته باشد قرعه‌کشی را حذف کند یک مسیر، بازگشت به شیوه پیشین عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز است. شیوه سابق به این صورت بود که شرکت‌های خودروساز تا زمان تکمیل ظرفیت عرضه خود، سایت فروش خود را در دسترس متقاضیان قرار می‌دادند و به مجرد اینکه ظرفیت عرضه تکمیل می‌شد دیگر متقاضیان امکان ثبت‌نام نداشتند. این مسیر به دلیل چالش‌های متعدد و تخلفات صورت گرفته، جای خود را به قرعه‌کشی داد. اما مسیر دیگر که موافقان زیادی میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس و همچنین سیاستگذار خودرویی دارد، عرضه خودرو از مسیر بورس کالاست.
سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که از‌سازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند. مدیران ارشد وزارت صمت معتقدند این مسیر می‌تواند علاوه بر اینکه شیوه قیمت‌گذاری خودرو را متحول کند و مسیری میانه بین سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو باشد شرایط را برای خرید عادلانه توسط متقاضیان نیز فراهم خواهد آورد.
در شرایطی که سیاستگذار خودرویی سودای عرضه خودرو از مسیر بورس کالا را در سر می‌پروراند کارشناسان معتقدند این مسیر آن طور که سیاستگذار خودرویی و نمایندگان مجلس تصور می‌کنند چندان در دسترس نیست. کارشناسان معتقدند عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تجربه جدیدی محسوب می‌شود و پیش‌تر در هیچ کجای دنیای تجربه نشده است. آنها دلیل این مساله را در ماهیت بورس کالا می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان کالاهایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که همگن و غیر‌پیچیده باشند بنابراین کالاهای مصرفی و بادوام مانند خودرو قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا مشتریان خودرو را از شرایط آسان و روان خرید دور خواهدکرد. این اتفاق منجر به شکل‌گیری کسب و کارهای واسط کارگزاری خواهد شد که بازار خرده فروشی را پیچیده می‌کند. نبود رقابت در بازار خودروی کشور و مداخله نهادهای گوناگون برای تنظیم‌گری بازار در شرایطی که حضور نهادهای تنظیم گر در بورس کالا ممنوع است چالش دیگری است که مسیر عرضه خودرو از بورس کالا را ناهموار می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف مانوری که روی عرضه خودرو از مسیر بورس کالا داده می‌شود این مسیر نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.
