در آن مقطع اعلام شد بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا دپو شده که عمده آنها ناقص هستند. در جلسه موردنظر که با حضور مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های‌ تاثیرگذار از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران برگزار شد، شرکت‌های خودروساز اعلام کردند مشکل اصلی آنها در ماجرای محصولات ناقص، کمبود قطعات الکتریکی (ریزتراشه‌ها) است. آنها البته بر قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، کمبود نقدینگی نیز به عنوان مشکل بزرگ دیگر در ماجرای خودروهای ناقص تاکید کردند. در نهایت اما ایران خودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود را از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه داد و سایپایی‌ها نیز اعلام کردند ۵۳ هزار خودروی ناقص‌شان را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش می‌دهند. با این حال، تقریبا یک ماه پیش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌اند. حالا نیز سازمان بازرسی کل کشور ضمن تفهیم اتهام به مدیران ایران خودرو و سایپا مبنی بر عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودروهای ناقص، دفاعیات آنها را دریافت کرده است.

به نظر می‌رسد اصل اتهام سازمان بازرسی کل کشور به ایران خودرو و سایپا این است که آنها عمدا به وعده خود مبنی بر کاهش محصولات ناقص عمل نکرده‌اند. به عبارت بهتر، گویا حرف سازمان بازرسی این است که خودروسازان محصولات خود را به نوعی احتکار کرده‌اند. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کند.» هرچند دفاعیات ارسالی خودروسازان به سازمان بازرسی کل کشور رسانه‌ای نشده، با این حال به نظر می‌رسد آنها مسائلی مانند کمبود نقدینگی، تحریم و بحران جهانی ریزتراشه‌ها را به عنوان دلایل دپوی محصولات‌شان عنوان کرده‌اند. خودروسازان پیش‌تر نیز همین دلایل را برای دپوی محصولات خود عنوان می‌کردند و این در حالی است که حدودا ۲۵ روز پیش ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. با توجه به این موضوع، انتظار می‌رفت روند تکمیل خودروهای ناقص به واسطه بهبود نقدینگی سرعت بگیرد، با این حال از نظر سازمان بازرسی کل کشور این اتفاق رخ نداده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی کمتر از یک ماه می‌گذرد، احتمالا تاثیر این موضوع روی تکمیل خودروهای ناقص، خود را در هفته‌های آتی نشان خواهد داد. این در حالی است که اگر طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، خودروسازان عمدا روند تکمیل محصولات ناقص خود را تسریع نکرده باشند، بار دیگر مساله دپوی عمدی خودروها به هوای افزایش قیمت، مطرح می‌شود. گفته می‌شود خودروسازان گاهی از عرضه بخشی از محصولات‌شان خودداری می‌کنند تا آنها را با قیمتی بالاتر بفروشند. به عنوان مثال، گاهی در تحویل خودروهای پیش‌فروشی، عمدا تاخیر ایجاد می‌شود تا مجوز افزایش قیمت صادر و خودروها با قیمت‌های جدید عرضه شوند. این در حالی است که خودروسازان به تازگی مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند و بعید به نظر می‌رسد دولت به این زودی‌ها مجوز جدیدی برای آنها صادر کند. بنابراین دپوی عمدی خودروها به هوای صدور مجوز افزایش قیمت، زیر سوال است، مگر آنکه خودروسازان قصد داشته باشند بخشی از محصولات خود را برای چند ماه در انبارهای‌شان نگه دارند تا مشمول افزایش قیمت بعدی شوند.