همچنین علیرضا سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده که اکثریت اعضای این کمیسیون بر مصوبه خود مبنی بر واردات مدیریت شده خودرو اصرار دارند و در جلسه اخیر نیز بر آن تاکید کرده‌اند. وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون، مصوبه واردات خودرو (برگشت خورده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار گرفت تا ایرادات آن بررسی شود، تاکید کرده «این طرح مجددا برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات رئیسه خواهد شد و در صورتی که در جلسه علنی هم تصویب شود، طرح به شورای نگهبان ارسال می‌شود؛ همچنین اگر این شورا باز هم به آن ایراد بگیرد، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.» اما روح‌الله ایزدخواه دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد گفته که «نظر کمیسیون صنایع در مورد ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو که مبحث واردات خودرو است، همان نظر قبلی بوده و قرار نیست اصلاحی در آن صورت بگیرد؛ بنابراین باید دوباره در صحن علنی در مورد آن رای‌گیری شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شود. احتمالا پس از آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفته و آنجا رای‌گیری شود.»

مصوبه واردات خودرو شهریور امسال تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در ادامه، مجلسی‌ها ایرادات موردنظر شورای نگهبان را برطرف کردند و حتی سخنگوی شورا نیز تلویحا از تایید آن صحبت به میان آورد، اما کمی بعد، شورای نگهبان رسما از رد مصوبه موردنظر به دلیل ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیات‌های کلی نظام خبر داد. از دید این هیات، مصوبه واردات خودرو با سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است. با اعلام دلایل مخالفت هیات عالی نظارت با مصوبه واردات خودرو، گمان می‌رفت دیگر راهی برای اجرایی شدن آن نباشد و نمایندگان نیز آن را به دست فراموشی بسپارند. با این حال گویا مجلسی‌ها کماکان بر مصوبه خود اصرار دارند، زیرا آن را عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و بهبود کیفی خودروهای داخلی می‌دانند. البته اظهارات اعضای کمیسیون صنایع مبنی بر رفع ایرادات، دارای ابهام است، زیرا اضافه کردن «ارز دارای منشأ» طبق گفته حسینی‌کیا و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان با توجه به اظهارات سلیمی، چندان ارتباطی با اصل ایرادات هیات عالی نظارت ندارد. به عبارت بهتر، در حال حاضر مانع بزرگ بر سر راه مصوبه واردات خودرو، هیات عالی نظارت و نظر آنها مبنی بر مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که به نظر می‌رسد به این راحتی قابل رفع نخواهد بود.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر ورود هیات رئیسه مجلس به ماجرا وجود دارد، به نحوی که گفته می‌شود مذاکراتی بین اعضای آن با هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید نهایی مصوبه موردنظر در جریان است و شاید آنها (هیات رئیسه) بتوانند مخالفان را قانع کنند. هرچه هست، به نظر می‌رسد در نهایت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره مصوبه واردات خودرو حرف آخر را خواهد زد.