شورای نگهبان سه ایراد کلی را به این مصوبه وارد کرد که یکی از این ایرادات مربوط به منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو بود. این شورا معتقد بود که منشأ این ارز باید شفاف‌تر مشخص شود. به عقیده اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارزهایی در طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مورد استفاده قرار خواهند گرفت که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند که از جمله آنها می‌توان به ارزهای هموطنان در خارج از کشور اشاره کرد. اما شورای نگهبان این توضیحات را کامل ندانسته و معتقد بود که منشأ ارزهای مورد استفاده در این طرح باید مشخص و شفاف‌تر اعلام شود. هر چند برخی اخبار از جلسات اعضای کمیسیون صنایع و معادن با بانک مرکزی برای رفع این ایراد حکایت داشت با این حال خروجی مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاحیه ماده ۴ نشان داد که نمایندگان بیشتر خواستار رفع دغدغه‌های سیاست‌گذار خودرو و هیات عالی نظارت بودند تا اعضای شورای نگهبان. هیات عالی نظارت عنوان کرده بود که مصوبه لغو توقف واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد است حال آنکه شورای نگهبان این نظر را رد کرده بود. حالا نیز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز خود عنوان کرده که ‌ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام در آن وجود داشت. اظهارات طحان‌نظیف گویای این نکته است که کمیسیون صنایع و معادن بیشتر از آنکه به دنبال رفع ایرادات شورای نگهبان باشد، در پی جلب نظر مخالفان این طرح بوده است. کمیسیون صنایع در آخرین اصلاحات ماده ۴  «واردات خودرو» را تنها منوط به صادرات خودرو و قطعه کرد و صادرات بدون انتقال ارز را از مصوبه نهایی خود حذف کرد.

حالا اما طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم. اما وی در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه «ساماندهی صنعت خودرو» نیز گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.