اما با توجه به چالش‌هایی که اقتصاد سوریه با آن مواجه است دولتمردان این کشور تصمیم گرفتند برای مدیریت منابع ارزی خود واردات خودرو و قطعات را به این کشور ممنوع کنند. این تصمیم تنها خودروسازان ایرانی را در بر نمی‌گیرد و واردات خودرو به‌طور کلی به این کشور ممنوع است. حال فاطمی‌امین به سوریه سفر کرده تا بلکه بتواند مقام‌های سوری را راضی کند در قانون ممنوعیت ورود خودرو و قطعه به سوریه برای خودروسازان ایرانی استثنا قائل شوند. چنانچه این اتفاق بیفتد دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند بار دیگر خطوط تولید خود را در سوریه بازگشایی کنند. با توجه به برنامه‌هایی که از سوی وزارت صمت در ارتباط با خودرو مطرح شده و قرار است در افق ۱۴۰۴ صادرات یک میلیون دستگاهی عملیاتی شود، بنابراین بازاری مانند سوریه به نوعی اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند. البته فاطمی‌امین تاکید کرده است که با توجه به مشکلات جدی که دولت سوریه در زمینه اقتصادی با آن مواجه است شاید صادرات یک طرفه عملی نباشد، بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طر ف از آن نفع ببرند. با توجه به این اظهارنظر وزیر به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در ارتباط به از سرگیری صادرات خودرو به این کشور عربی از مسیر تهاتر کالا به کالا امکان‌پذیر باشد. البته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو پیش‌تر درباره بازگشایی مسیر صادرات خودرو به سوریه گفت از آنجا‌ که اقتصاد این کشور عربی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است به احتمال قوی این پیشنهاد از سوی ایران مطرح خواهد شد که صادرات خودرو و قطعه به سوریه با صنعت گردشگری این کشور تهاتر شود و زائران ایرانی بتوانند به این کشور سفر کنند. البته فاطمی‌امین اهداف بلند پروازانه‌ای نیز در این سفر در سر دارد. آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید سوریه در حال بازگشت به اتحادیه عرب است و چنانچه این اتفاق عملیاتی شود با توجه به قانون تجارت آزاد که در میان کشورهای عضو این اتحادیه در جریان است این احتمال وجود دارد که خودروهای تولیدی در سوریه بتوانند از این کشور به سایر کشورهای عربی مانند اردن صادر شوند.