وقتی سیاستگذار خودرو، متولی واردات می‌شود
فرجام واردات خودرو با «شروط صادراتی»
آنچه مشخص است مجلس با وعده تنظیم بازار خودرو، رفع انحصار و ایجاد رقابت طرح «واردات مشروط خودرو» را در دستور کار قرار داد. هر چند مشروط شدن ورود محصولات خارجی خود جای انتقاد داشت، با این حال «لغو توقف واردات خودرو» قدم رو به جلویی از سوی مجلس شورای اسلامی بود. اقدامات اولیه نمایندگان در تصویب ماده ۴ اصلاحی که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعه و ارز بدون منشأ می‌کرد، از یکسو قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها را کاهش داد و از سوی دیگر بازار خودروهای داخلی را نیز متاثر از خود کرد.
به این ترتیب با مصوبه اولیه مجلس، امیدهای زیادی به بازگشت سهم محصولات خارجی در بازار خودروی کشور شکل گرفت. اما مخالفت شورای نگهبان با واردات از طریق «ارز بدون منشأ» منجر به تغییر ماهیتی این طرح شد. به‌طوری‌که ماده ۴ از «آزادسازی واردات» به حمایت از «صادرات زنجیره خودروسازی» تغییر هویت داد.
آنچه مشخص است طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که میراث‌دار مجلس دهم است به‌طور بی‌سابقه‌ای بندها و تبصره‌های آن به دلایل مختلف از جمله مخالفت شورای نگهبان با تغییر هویت روبه‌رو شده است. از جمله ماده ۴ که در ابتدا شامل واردات خودروهای هیبرید و برقی بدون تعرفه بود، اما با مخالفت شورای نگهبان، با اصلاحاتی به آزادسازی مشروط تمامی خودروهای سواری تغییر ماهیت داد. در نهایت نیز بار دیگر با ایرادات این شورا، با رویکرد حمایت از صادرکنندگان زنجیره خودروسازی در مجلس تصویب شد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نیز با رویکرد جدید مجلس در حمایت از بخش تولید و تسهیل صادرات محصولات خودرویی مخالفتی نداشته باشد و مصوبه اخیر مجلس را بدون هیچ ایرادی به تصویب برساند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این مصوبه در بین کاربران فضای مجازی با طنز و کنایه روبه‌رو شده و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز چشم و گوش خود را به هر نوع انتقادی بسته و آن را هجمه و کار مافیای خودرو می‌خوانند. آنچه در انتقاد از مصوبه چهارشنبه مجلس بیش از دیگر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته ادعای تنظیم بازار با واردات خودرو است.
کاربران در فضای مجازی عنوان کرده‌اند که با توجه به افت تولید و کاهش عرضه، چطور امکان دارد خودروساز با هدف تنظیم بازار، محصولات مورد نیاز بازار را صادر و در ازای آن با واردات به تنظیم بازار خودرو کشور بپردازد. از سوی دیگر یکی از دلایل اصلی افت تولید یا رشد خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان، عدم تامین قطعه در خطوط تولید است. قطعه‌سازان طی سه سال گذشته با مشکلاتی در تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز برای تولید مواجه بودند این در شرایطی است که بدهی کلان خودروسازان به واحدهای فعال قطعه‌سازی در این سال‌ها بر چالش این صنعتگران افزوده است.
به این‌ترتیب در شرایطی که برخی از خطوط خودروسازان به واسطه عدم تامین به موقع قطعه، مجبور به تولید محصولات ناقص می‌شود، مجلس شورای اسلامی قطعه‌سازان را به واردات خودرو در ازای صادرات تشویق می‌کند. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس با فرض خالی بودن ظرفیت قطعه‌سازی کشور، خواهان پر کردن این ظرفیت با صادرات هستند حال آنکه به نظر می‌رسد موارد دیگری همچون کیفیت قطعات، بازار صادراتی و در نهایت مشکلات نقل و انتقالات پولی در این بین فراموش شده است.
انتقادی که سال‌ها به قطعه‌سازان می‌شود، این است که خود را وابسته به قرارداد با دو خودروساز بزرگ کشور کرده‌اند و نگاه صادراتی ندارند. هر چند انحصار شکل گرفته در صنعت خودرو، قطعه‌سازان را بیش از خودروسازان منتفع کرده با این حال صنعتگران این حوزه باید مطیع امر خودروسازان در کیفیت، کمیت و قیمت باشند. همین امر منجر به عدم ارتقای تکنولوژی در قطعات تولیدی و همچنین نادیده گرفتن بازارهای صادراتی شده است. حالا مجلس بدون در نظر گرفتن مناسبات خودروسازان و قطعه‌سازی تنها با استناد به ظرفیت خالی قطعه‌سازی، با واردات خودرو آنها را تشویق به صادرات کرده است. در این زمینه سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرده که از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز کشور ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می‌برند. یعنی در حال حاضر نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود. وی خواهان فعال شدن این نیمه از ظرفیت خالی قطعه‌سازی با اعطای مشوق‌هایی است. با این حال این سوال مطرح است که این تعداد قطعه‌ساز چرا با وجود نرخ بالای ارز که صادرات را مقرون به صرفه می‌کند، تاکنون در این زمینه اقدام نکرده‌اند؟
اما ادعای تنظیم بازار، رفع انحصار از بازار خودروی کشور، ایجاد رقابت، در نظر گرفتن نفع مصرف‌کنندگان و... از روز چهارشنبه به گفتمان نمایندگان مجلس در حمایت از این طرح تبدیل شده است. جالب است که انتقاد به مصوبه مجلس در عقیم‌سازی مصوبه «واردات خودرو» هم به مافیای خودرو و هجمه به مجلس تعبیر می‌شود. در این زمینه محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در یک رشته توییت به حواشی و تخریب‌های مصوبه چهارشنبه مجلس پاسخ داد. احدیان در بخشی از این توییت عنوان کرده که به جای واکنش‌های ناگهانی و بدون تامل به پشتوانه‌های کارشناسی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید. پاسخ وی به منتقدان در شرایطی است که وزارت صمت در مصوبه چهارشنبه، جایگزین شورای رقابت در تعیین سقف واردات خودرو به کشور شد. این به معنای این است که وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعت خودرو و مخالف واردات، به عنوان متولی ورود خودروهای خارجی به کشور شناخته شده است. بنابراین چطور می‌توان از این وزارتخانه انتظار داشت که برای تنظیم بازار، مجوز «واردات خودرو» صادر کند تا سد انحصار خودرو را که خود شکل‌دهنده آن است، بشکند؟
شرط محال واردات؟
بعد از اینکه مجلس در روز چهارشنبه ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کرد، تعدادی از نمایندگان در گفت‌وگو‌های رسانه‌ای به دفاع تمام قد از طرح مجلس برای واردات خودرو پرداختند. «شکستن انحصار بازار»، «تحت فشار قرار گفتن مافیای خودرو»، «فعال شدن ظرفیت خالی قطعه‌سازی»، «مزیت‌های صادراتی در صنعت قطعه»، «تنظیم بازار خودرو» و «ترکیدن حباب قیمتی و کاهش قیمت‌ها» را می‌توان به عنوان کلیدواژه‌های اظهارات نمایندگان در ارتباط با دفاع از طرح مذکور مورد توجه قرار داد. اما به راستی مسیری که نمایندگان برای واردات خودرو به کشور طراحی کردند می‌تواند مواهب ذکر شده را برای بازار و تولید به ارمغان بیاورد؟
در شرایطی نمایندگان صحبت از فعال شدن ظرفیت خالی قطعه‌سازی می‌کنند که طی سه سال گذشته شرکت‌های خودروساز با وجود نیاز بازار خودرو به عرضه بیشتر، هر سال توانسته‌اند به‌طور متوسط بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودروی سواری تولید و عرضه کنند. تولید این تعداد خودرو در سال باعث شد شرکت‌های خودروساز هیچ‌گاه نتوانند هدف‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سیاستگذار خودرویی را محقق کنند و به نوعی از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته جا ماندند. کارشناسان یکی از دلایل اصلی محقق نشدن برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره تولید خودرو را خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید و ناتوانی خودروسازان در پر کردن ظرفیت خالی محصولات مونتاژی عنوان می‌کنند. اما چرا خودروسازان داخلی نتوانستند جای خالی محصولات مونتاژی را پر کنند؟ کارشناسان دلیل این مساله را ظرفیت پایین قطعه‌سازی عنوان می‌کنند. نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مورد توجه کارشناسان قرار دارد. بر اساس اظهارات فعالان قطعه‌ساز، در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازی از شرکت‌های خودروساز بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حال در این شرایط سخت که قطعه‌سازان توان عرضه قطعه به شرکت‌های خودروساز را ندارند چطور می‌توانند به صادرات قطعه فکر کنند. مزیت‌های صادراتی در صنعت قطعه از دیگر نکاتی است که نمایندگان در دفاع از طرح خود برای واردات خودرو به آن استناد می‌کنند. به‌طور مثال آن‌طور که «خانه ملت» گزارش کرده محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در یک رشته توییت به حواشی و تخریب‌های مصوبه مجلس درباره واردات مدیریت شده خودرو که از سوی یکی از کاربران توییتر مطرح شده بود، پاسخ داد. در میان توییت‌های منتشر شده از دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس به بحث مزیت‌های صادراتی قطعه از کشور اشاره شده است انرژی و نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع به خصوص فولاد، بالا رفتن نرخ دلار در مقابل ریال، ظرفیت مازاد تولید قطعه از مهم‌ترین دلایل جذابیت خرید قطعات از ایران است. اما کارشناسان معتقدند با وجود مزیت‌های یاد شده آنچه سبب می‌شود شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند آن‌طور که باید و شاید در بخش صادرات قطعه موفق عمل کنند را باید در تکنولوژی پایین و به‌روز نبودن خطوط تولید این شرکت‌ها، کیفیت پایین قطعات تولید شده توسط آنها و همچنین ناتوانی قطعه‌سازان در کسب استانداردهای لازم برای حضور در زنجیره جهانی تامین برندهای بین‌المللی خودروسازی جست‌وجو کرد. کارشناسان می‌گویند در حال حاضر خودروهایی که شرکت‌های قطعه‌ساز برای آنها قطعه تولید می‌کنند همگی روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند همین مساله به آن معناست که قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان ایرانی بازار چندانی در فضای بین‌المللی ندارد. کارشناسان تاکید می‌کنند آنچه تحت عنوان صادرات قطعه اتفاق افتاده است محدود به بازارهایی بوده که خودروسازان توانسته‌اند محصولات خود را به آن صادر کنند. در حال حاضر که بازارهای صادراتی خودروسازان محدود شده (به‌طور مثال شاهد هستیم که بازاری مانند سوریه به روی خودروسازان بسته شده) بی‌تردید این مساله روی میزان درآمدها از محل صادرات قطعه تاثیر منفی بگذارد.
اما آیا اظهارنظر نمایندگان در ارتباط با منفعت بازار از این طرح قابلیت تحقق دارد؟ تنظیم بازار به آن معناست که تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. براساس اظهارات نمایندگان که مستند به آمارهای گمرک است طی ۴ سال گذشته به‌طور متوسط بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار قطعه و خودرو از کشور صادر شده است. چنانچه عدد ۱۴۰ میلیون دلار را به عنوان درآمد صادرات قطعه در نظر بگیریم و قیمت متوسط خودروهایی که توان پاس کردن استانداردهای حاکم بر ورود خودرو به کشور را دارند حدود ۳۰ هزار دلار در نظر بگیریم سالانه حدود ۴ هزار دستگاه خودرو از مسیر صادرات قطعه (چنانچه صادرکنندگان مایل باشند تمام درآمد به دست آمده را تبدیل به خودرو کنند) امکان واردات پیدا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند واردات این تعداد خودرو نه می‌تواند سبب ترکیدن حباب قیمتی شود و نه می‌تواند تاثیر چندانی روی تنظیم بازار خودرو داشته باشد. به این‌ترتیب چنانچه قرار باشد بازار خودرو تعادل پیدا کند باید مسیر واردات خودرو مشخص و شفاف باشد. از نظر آنها منوط کردن واردات خودرو به صادرات و همچنین تعیین کردن تعداد خودروی وارداتی به صورت سالانه توسط وزارت صمت(آن طور که در طرح نمایندگان آمده است) نمی‌تواند ایده‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس را محقق کند.
