موضع رسمی شورای رقابت
درباره خودروهای لوکس بهدلیل اینکه میزان مصرف آنها فراگیر نیست نظر خاصی وجود ندارد، اما درباره خودروهای پرتیراژ که متناسب با درآمد عامه مردم بود تاکیدهای بسیاری برای آزاد شدن واردات صورت گرفت اما دولت قبل بهدلیل مشکلات ارزی در کشور با این طرح مخالفت کرد.
اکنون مجلس به طرح ساماندهی صنعت خودرو و واردات ورود کرده به این علت است که انحصار سالها در بازار خودرو ریشه دوانده، در این بین هر چه دولتها و وزرای صنایع در ادوار مختلف تلاش کردند تا بازار خودرو را حداقل در داخل با ایجاد قطبهای جدید خودروسازی رقابتی کنند، اما نتوانستند بازیگر جدیدی را وارد صحنه کنند. متاسفانه بعضا شاهد هستیم برخی اعلام میکنند در داخل کشور ۲۰ خودروساز داریم! این موضوع جای تعجب دارد؛ باید بهاین دوستان عرض کنم که به هیچوجه اینچنین نیست. ما در مجموع ۲خودروساز داریم. واردکنندگان CKD را نمیتوان خودروساز نامید، آنها مونتاژکار هستند که همچنان بهصورت قارچگونه در فضای فعلی کشور رشد میکنند. اما آنچه شورای رقابت میتواند اعلام موضع کند، این است که آمادگی داریم تا از نظر کارشناسی این موضوع را بهبحث بگذاریم و نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه دهیم. شورای رقابت همچنین این آمادگی را دارد تا در تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی بهیک جمعبندی منطقی در زمینه واردات برسد و این بازار انحصاری را از وضعیت فعلی نجات دهیم. ذکر این نکته ضروری بهنظر میرسد که با ایجاد یک بازار رقابتی هم کیفیت ارتقا پیدا میکند و هم از نظر قیمت، مصرفکننده میتواند در فضای رقابتی تصمیمگیری کند. اما در پاسخ بهافرادی که معتقدند واردات خودرو منابع ارزی را تحتفشار قرار میدهد و تقاضای برای ارز را افزایش میدهد باید گفت، در حالحاضر پرسش من از این گروه از افراد این است که شرکتهای مونتاژکاری که قطعات وارد میکنند، ارز خود را از کجا تامین میکنند؟
این شرکتها ارز نیمایی یا غیرنیمایی را برای واردات CKD از همین داخل مرز و بوم کشور تامین میکنند و حتی بعضا هیچ حساب و کتاب شفافی ندارند. بنابراین در این شرایط بهتر است واردات خودروهای پرتقاضا در بازار را آزاد کرد. ضمن اینکه درباره تعرفهها باید بازنگری کرد و با تدوین آییننامههای مربوطه، با صدور مجوز واردات خودرو، انحصار بازار داخلی را شکست.
در مقابل برای اینکه خودروساز داخلی هم بتواند وارد گردونه رقابت شود، هر خودرویی که توان رقابت با خودروهای وارداتی را دارد از شمول قیمتگذاری خارج میشود. نکتهای که باید تاکید شود، این است که ما بهعنوان شورای رقابت مطمئنا طرفدار رقابت هستیم. اما در سوی مقابل، جریانی درباره تعارض واردات با اقتصاد مقاومتی مطرح میشود؛ در صورتیکه بههیچوجه چنین تعارضی بین اقتصاد مقاومتی و واردات وجود ندارد.
اگر اقتصاد مقاومتی، رقابتی نباشد، تولیدات این اقتصاد بهدرد جامعه نمیخورد. وقتی رقابت نباشد، مساله کیفیت و کارآیی لطمه خواهد خورد. در رقابت است که کیفیت افزایش مییابد، کارآیی رشد میکند و قیمتها منطقی میشود، لذا اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی بهخوبی پیاده شود و مورد قبول مصرفکنندگان باشد، باید حتما این اقتصاد را رقابتی کرد.
بدون تردید، با تولید ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال نمیتوان انتظار سودآوری داشت. امروزه کمتر از تولید سالانه یک میلیون خودرو نمیتواند این صنعت را بهیک بنگاه سودآور تبدیل کند. این یک واقعیت است که اگر رقابت باشد، انتظار رشد اقتصادی داریم. تمام صنایع و بنگاههایی که رشد کردند و رضایت مصرفکننده جلب شد، در فضای رقابتی تولید کردند.
اگر رقابت نباشد مطمئنا کیفیت و کارآیی پایین و قیمتها بالا خواهد بود. نباید نگرانی از این بابت که اگر رقابت نباشد، اقتصاد ما صدمه میبیند، داشته باشیم. ماحصل اقتصاد مقاومتی باید تولیداتی باشد که باعث رضایت مردم باشد و این تولیدات ایجاد نمیشود، مگر آنکه اقتصاد رقابتی باشد. و نکته مهم دیگر اینکه، خودروسازان بارها اعلام کردهاند، موافق واردات هستند، بهشرط اینکه قیمتگذاری هم حذف شود. وقتی خود خودروسازان اعتقاد دارند که میتوانند رقابت کنند و خودروی داخلی را وارد گردونه رقابت کنند، پس در اینخصوص بحثی باقی نمیماند.
بنابراین از آنجاییکه خودروسازان موافق آزادسازی هستند و رقابت باعث رشد و توسعه و کیفیت میشود، ورود برنامهریزیشده بهماجرای واردات خودرو، هیچ صدمهای بهتولید داخلی نخواهد زد، بلکه باعث رشد و توسعه تولید داخلی خواهد شد.