در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه اگر دولت قصد دارد به صنعت خودرو یارانه بپردازد، باید بودجه آن را تعیین کند، می‌گوید: اگر محل تامین این بودجه مشخص نباشد، میزان بدهی به قطعه‌سازان بالاتر خواهد رفت. وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ابراز امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر به موضوع ورود و مصوبه اصلاح قیمت خودرو صادر شود. اگر دولت می‌خواهد این رویه را ادامه دهد، باید رقمی را در بودجه سالانه برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند. به گفته وی، پس از اعلام تصمیم اصلاح قیمت‌ها و خروج خودروسازان از زیان، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد. قطعا افزایش تولید می‌تواند تاثیر قابل توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشد.  اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه نیز می‌گوید: سهام‌داران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت‌ها هستند، مردم به عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از بازگشت خودرو به قیمت‌های قبلی و ادامه این روند آسیب خواهند دید.  وی تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید، زیرا دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی‌ها دارد و نمی‌تواند از جیب مردم خرج کند و بقیه سهام خودروسازان متعلق به بخش‌های خصوصی و مردم است که در بورس عرضه شده است. محبی‌نژاد با بیان اینکه در صورت ادامه این روند، شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل آن به سوی بخش‌های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمز‌ارزها و... خواهیم بود، گفت: اصلاح قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد، اما بازگرداندن آن به حالت قبل موجب یاس تولیدکنندگان و رکود تولید می‌شود.

اخبار مرتبط