در این بیانیه آمده است: امروز صنعت قطعه‌سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران‌های داخلی و مشکلات خودتحریمی و تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند . با این وجود ما قطعه سازان کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده‌ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می‌کنیم و در «نهضت ساخت داخل» توانمندی متخصصان و جوانان ایرانی را در راه بومی‌سازی دانش فنی و فناوری اثبات کرده‌ایم. در این بیانیه از رئیس‌جمهوری آینده خواسته شده تا تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاستگذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی انجام شده و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود. قطعه‌سازان خواستار آن شدند تا با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به‌جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود. برپایه این بیانیه، مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده باید به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت‌گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر پنج درصد نرخ نهاده‌های تولید بدون قید و شرط تغییر کند. در این بیانیه خواسته شده تا بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود. همچنین قطعه‌سازان خواستار آن شدند تا «طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» با توجه به احتمال گشایش قریب‌الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری شود.

 

اخبار مرتبط